في سورية نسبة الأبنية التي خضعت لضبط الجودة أثناء التشييد ٥% فقط!!!

عضو لجنة في" الكود السوري" يطالب بإيجاد صيغة لإعادة تنظيم المناطق العشوائية

الخبير السوري 

صرح مسؤول سوري أن 5% من الأبنية في سورية خضعت لضبط الجودة أثناء التشييد، بينما بقية الأبنية غير معلوم مواصفات مواد البناء الداخلة المستخدمة فيها.
وقال عضو لجنة “الكود السوري” عصام ملحم إذا طلبنا في سورية إجراء إحصاء للأبنية التي نُفذت فلن تتجاوز نسبة تنفيذ إجراءات ضبط الجودة بأفضل الأحوال الـ 5% فقط، ومعظم الأبنية لا نعلم كيف نفذت ولا مواصفات المواد التي تم استخدامها”

وأوضح ملحم أن من ينفذ المنشآت الهندسية في سورية، هم إما مهنيون أو مقاولون، وأغلب المقاولين لا يمتلكون معرفة علمية في البناء.

وأشار إلى عدم وجود أي نظام هندسي أو قانون يتابع أعمال التنفيذ، وإنما يقتصر التدقيق على مهندس مشرف يستلم حديد التسليح في أثناء التركيب.

لكن بعض المقاولين يتلاعبون بكميات التسليح وبالجملة الإنشائية الحاملة للجدران، والجدران المقاومة للزلازل المسلحة واستبدالها بجدران من البلوك للتوفير.
وتعد لجنة “الكود السوري” المسؤولة عن وضع نظام يحكم تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المباني والمنشآت البيتونية لتحقق الحد الأدنى المقبول من مقاييس السلامة والصحة العامة، وتكون صادرة عن نقابة المهندسين في سورية.

ويصدر “الكود السوري” بشكل غير منتظم على مدار السنوات، بدءًا من الطبعة الأولى عام 1992، وأحدثها طبعة عام 2013.
وعزا عضو اللجنة، عصام ملحم، انهيار أبنية حديثة عندما حصل الزلزال، لتنفيذ المقاول البناء دون أي متابعة أو اختبارات.
وأرجع الأسباب أيضًا لمشاكل في التصميم أو بالتنفيذ، والمواد أو العناصر الإنشائية المستخدمة في البناء، أو خلل في اختبارات التربة.
وتنبأ ملحم بخسائر أكبر في حالة حدوث زلزال آخر في سورية، لأن أبنية المخالفات في المناطق العشوائية “غير سليمة إنشائيا”، مطالبًا بإيجاد صيغة لإعادة تنظيم هذه المناطق وبناء أبنية حديثة من قبل شركات متخصصة.

مساكن غير صالحة للسكن
طرح عضو لجنة “الكود السوري”، عصام ملحم، خلال حديثه مشكلة المباني المنتشرة في سوريا دون أن يكتمل بناؤها وإكساؤها (على الهيكل العضمي).
وقدر عددها بمئات الآلاف من الشقق السكنية، التي تعد هدرًا للمال بسبب تشييدها وعدم استثمارها.

وحذّر ملحم من أن الأبنية التي تبقى على الهيكل لمدة عشرات السنوات أو أكثر هي عرضة بشكل أكبر للتأثر بالظروف المناخية وبالأخص في المناطق الساحلية، حيث عامل الرطوبة يؤثر على فولاذ التسليح ويتسبب بتآكله أو صدئه.
وحين إكمال المقاول البناء بعد عشر سنوات نتيجة عدم الإشراف الهندسي يكون المبنى غير مقاوم أو آمن.

وأشار ملحم إلى مشروع في مدينة حمص بمنطقة الجزيرة التاسعة، مكون من 150 برجًا سكنيًا، ويضم أكثر من خمسة آلاف شقة سكنية، لكن لم يكتمل بناؤه ومازال على الهيكل حتى الآن.

وأكد عدم أهلية هذه الأبراج للسكن فيها، لأن البنى التحتية لهذا المشروع والخدمات والطرق لم تستكمل رغم مضي أكثر من عشر سنوات.
وبالنسبة للأبنية مسبقة الصنع، أوضح ملحم أنه يمكن أن تكون المؤلفة من طابق واحد حلًا مؤقتًا للسكان الذين تضرروا، ولكنها منشآت غير مقاومة للزلازل، محذرًا من انتشار أبنية في مدينة حلب بالفترة الأخيرة تعتمد على الجدران الحجرية، وهي غير مقاومة للهزات الأرضية.

المصدر: وكالة أوقات الشام

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]