فسحة أمل من الوحدات السكنية التي لا تكفي….

الخبير السوري

لاتزال أنقاض الأبنية التي هدّمها الزلزال شاهدةً على معاناة آلاف المنكوبين، بل حطمت تلك الكارثة أحلامهم بمستقبل أكثر إشراقاً كما يحلم بقية السوريين، ونقلتهم إلى حلم العيش بين أربعة جدران بعد أن فقدوا كل شيء.
ربما الإعلان عن تأمين ٣٠٠ وحدة سكنية مسبقة الصنع أعطى فسحة أمل للآلاف في مراكز الإيواء ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية ويؤسسوا لتلك الحياة من نقطة الصفر، ولكن السؤال الذي يعصف بأذهان هؤلاء، هل تكفي تلك المساكن لجميع المهجرين من بيوتهم بفعل الزلزال، أم إن هناك خططاً للمّ شمل العائلات تحت سقف واحد؟.
الخبير في الشؤون العقارية الدكتور عمار يوسف، أكد لـ«تشرين» أن الإعلان عن تأمين ٣٠٠ وحدة سكنية مسبقة الصنع ستُنجز خلال شهر وتوزع بحسب أولويات كلّ محافظة هو أمر جيد ويدعو إلى التفاؤل، ولكنها لا تكفي، متوقعاً أن يصل عدد الوحدات السكنية المتضررة غير الصالحة للسكن إلى آلاف الوحدات، لافتاً إلى أن الوحدات المعلن عنها لا تحل المشكلة جذرياً، وإذا ما عدنا إلى الوراء قليلاً، لوجدنا أن ما يقارب ٥ ملايين مواطن هُجّروا من منازلهم بسبب تضررها بشكل كامل أو جزئي، بسبب الحرب الظالمة على سورية، أضف إليها الأبنية التي دمرها الزلزال، لذلك يمكن القول إنّ تلك الوحدات السكنية مسبقة الصنع لن تسد حاجة المقيمين في مراكز الإيواء، ولا تعطيهم أي أمل بالأمان، بل هؤلاء الآن لديهم شعور بالقلق.
وبحسب ما أعلن عنه وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مؤخراً في مجلس الشعب، فإنّ عدد المباني التي انهارت مباشرة في المحافظات المنكوبة لحظة وقوع الزلزال 199 مبنى، بينما أدت المباني التي تصدعت إلى زيادة حجم المشكلة بعد نزوح قاطنيها، وبلغ عددهم 297 ألفاً و950 شخصاً، منهم 153 ألفاً في حلب و142 ألفاً و420 في اللاذقية، و1330 في حماة، و759 في طرطوس، و441 في حمص نتيجة تأثر بعض المباني فيها.
وتزامناً مع الإعلان عن البدء بتشييد تلك الوحدات السكنية، ومن أجل مساعدة المتضررين للعودة إلى منازلهم، ظهرت العديد من المبادرات، وما طفا على السطح منها، وأصبح مثار جدل وتداول عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، إعلان يقضي بمنح قرض بسقف ١٨ مليون ليرة لمدة ست سنوات وبلا أي فوائد.
ولاقى الإعلان عن القرض انتقاداً شديداً وملحوظاً مع إنه مبادرة من أجل المساعدة وهو اختياري، وفي هذا الخصوص، يؤكد عضو مجلس الشعب زهير تيناوي وهو عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في المجلس لـ«تشرين» أن أي منتج مصرفي يُطرح للجمهور لابدّ أن يحصل على موافقة الجهة الوصائية.
واستغرب تيناوي طرح مثل هذا المنتج، وقال إنه مخالف للدستور، فالمادة /٢٤/ منه تنص صراحة على تكفل الدولة ومؤسساتها بإعادة إعمار وترميم الأبنية التي تتهدم بفعل الكوارث الطبيعية، هذا من جهة، وتساءل من جهة أخرى، كيف يمكن توجيه منتج كهذا لآلاف المتضررين الذين فقدوا تقريباً كل شيء، ومن أين لهم أن يسددوا القسط الشهري البالغ ٢٥٠ ألف ليرة، عدا عن ذلك، هل يكفي مثل هذا المبلغ اليوم لترميم منزل قد يحتاج إلى أكثر من ٢٥ مليون ليرة هذا إذا كان الضرر محدوداً، فهناك منازل تحتاج إلى إعادة إعمار، وهناك منازل أخليت بسبب تصدع البناء بأكمله، وهناك منازل تهدمت بالكامل.
ونوه تيناوي بأهمية أن تكون المبادرات فاعلة من دون أن يكون لها أي منعكس سلبي على المتضررين، ولاسيما النفسي منه، فنحن اليوم في أمس الحاجة لتجاوز هذه الكارثة بمساعدة جميع الأطراف في المجتمع.

المصدر: تشرين