عقب تصريح مدير عام شركة المنطقة الحرة السورية الاردنية منذ ايام حول نتائج اعمال الشركة ،بدأت بعض التساؤلات تطرح حول سياسة ترشيد الاستيراد وتشجيع الصادرات ومدى انسجامها مع الارقام التي اعلن عنها مدير عام الشركة.
تساؤلات حملناها إلى وزارة الاقتصاد التي بينت في إجابتها أن التعامل مع مدلولات الارقام التي تعبر عن عمل شركة المنطقة الحرة يختلف عن مدلولات ارقام التبادل التجاري الثنائي بين البلدين التي تتم بين البلدين وعبر المنافذ الجمركية.
وأضافت المصادر أن ماتم تداوله من أرقام حول الصادرات السورية للأردن والمستوردات السورية من الأردن عبر المنطقة الحرة السورية الأردنية لا تعبر عن قيمة الصادرات السورية إلى الأردن والمستوردات السورية من الأردن، فالنتائج السنوية في عمليات الإدخال و الإخراج للبضائع الداخلة والخارجة عبر البوابتين لا تعني دخول البضائع إلى الأسواق المحلية في البلدين الشقيقين،بالاضافة الى ان البضائع التي تدخل إلى المنطقة الحرة المشتركة عبر البوابتين السورية الاردنية لا يكون مقصدها الأسواق المحلية في أغلب الأحيان.
ان البضائع التي تدخل من البوابة الأردنية قد تدخل لغايات التخزين في الساحات والمستودعات المعدة للتخزين أو أن تكون متجهة عبر الأراضي السورية من خلال البوابة السورية إلى لبنان أو للتصدير عبر الموانئ السورية والامر ينطبق على البضائع التي تدخل من البوابة السورية فقد تكون متجهة عبر الأراضي الأردنية من خلال البوابة الأردنية إلى دول الخليج والعراق او التصدير من خلال ميناء العقبة.
فالمنطقة الحرة تعطي الحرية للمستثمر في نقل البضائع عبر البوابتين إلى الدولة التي يرغب في تسويق بضاعته إليها أو أن يتم تخزينها في المنطقة الحرة.
ان الارقام التي تصدر عن المناطق الحرة في اي دولة من دول العالم لها مدلولات مختلفة ولاتشير إلى قيمة الصادرات والواردات فقط.
التعليقات مغلقة.