نظّمت مؤسّسة ضمان مخاطر القروض ورشة عمل بالتعاون مع كادر من فريق عمل المصرف التجاري السوري في مقر المصرف اليوم، ضمن خطتها لتسهيل التعاون والعمل مع المصارف الموقّعة لاتفاقيات الضمان، وذلك سعياً لتمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المصارف.
وتأتي الورشة انطلاقاً من اهتمام المؤسسة و المصرف التجاري السوري والذي بدأ نشاطه الفعلي مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض، من خلال إصدار عدة صكوك ضمان لقروض تعود لأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة وبعدّة محافظات.
تأسست بالقانون رقم 12 لعام 2016، برأسمال 5 مليارات ليرة سورية موزعة على 6 مصارف عامة و11مصرفاً خاصاً و3 مؤسسات تمويل صغير، وتهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة.
وتهدف المؤسسة إلى وضع دليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعرف بهذه المشروعات وفق حجم النشاط والتوزع الجغرافي وبما يمثل دليلا وطنيا لاستهدافها ببرامج الدعم والتسهيلات الإدارية والتمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
و رسم السياسات والبرامج اللازمة لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويتلاءم مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة في سورية.
إضافة إلى التنسيق والربط بين استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية واستراتيجية وخطط تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. والتنسيق الفعال بين الجهات العامة والخاصة والأهلية ذات الصلة بتنمية المشروعات بما يحقق تكامل عملها ويساعدها على تحقيق أهدافها.
و ربط المشروع الصغير والمتوسط بالمؤسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات لتسهيل استفادته من خدمات هذه المؤسسات.
و تطوير سياسات دعم الإنتاج المحلي بشكل متمايز قطاعيا وتحديد المطرح الرئيس للدعم الذي يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج.
ثم إيجاد بيئة أعمال تمكينية بما يساهم بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانتقالها إلى القطاع المنظم.
و المساهمة في توفير بيئة تشريعية وإدارية متكاملة وما يرتبط بها من قوانين وبرامج اقتصادية لازمة لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الترابطات اللازمة مع المشاريع الكبيرة في سلاسل القيمة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.. و المساهمة في زيادة حجم الصادرات الوطنية وتنويعها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية.
إلى جانب العمل على إحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة متعددة النشاطات الاقتصادية (زراعية، صناعية، خدمية، وفي مجال الحرف اليدوية والتراثية وغيرها) مما يسهم في تطوير قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ورصد وتقييم أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تصميم حزمة من المؤشرات الكمية والنوعية اللازمة لقياس أداء المشروعات وحجم مساهمتها في الناتج والتشغيل والتصدير بحيث تعطي فكرة واضحة حول احتياجات المشروعات وتسمح بالتدخل الإيجابي لتنمية هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره التنموي عن طريق وضع سياسات الدعم المناسبة له.
وسلسلة أهداف متكاملة تصب في خدمة التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، وقد أقلعت الهيئة بخطىً متوازنة باتجاه تحقيق أهدافها، واستطاعت التشبيك مع مجموعة من المصارف المحلية الفاعلة في السوق.
وتعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بنتائج طيبة على أرض الواقع، سيما بعد أن يتم توطين المزيد من المشروعات المنضوية تحت ضمانات الهيئة.
التعليقات مغلقة.