«حماية المستهلك» تضع يدها على ملف الرسوم الضائعة المقدّرة بمئات الملايين في إحدى أذرعها المركزية.. والسبب الاجتهادات والتفسيرات الخاطئة

الخبير السوري:

يبدو أن زمن التأخير والتسويف والتعطيل والتوقيع قد ولَّى وإلى غير رجعة في معاملات حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث في إمكان مراجعي هذه المديرية أن يحصلوا على موافقات طلباتهم ومهما كان نوع المعاملة خلال أربعة أيام فقط، بعد أن كانت تستغرق في السابق أكثر من ستة أشهر، والغريب في الموضوع أن لا شيء جديداً حصل لجهة التشريعات أو الأنظمة أو غير ذلك، إنما تم تكليف أشخاص مكان آخرين، واعتماد التشريعات والبلاغات الرسمية الخاصة بقانون العلامات الفارقة وغيره من القوانين الناظمة لعمل هذه المديرية، والابتعاد عن الاجتهادات والتفسيرات المزاجية المتبعة في السابق لجهة أحقية المنح من عدمها لتلك الطلبات، حيث إن هذا الأمر نجم عنه ضياع مئات الملايين على الخزينة العامة، والأدلة على ذلك تلك الوثائق المالية الصادرة عن المديرية ذاتها، تظهر هذا الضياع لمئات الملايين من الليرات، حيث تشير تلك الوثيقة إلى أنه تم تحصيل 1.539 مليار ليرة سورية لقاء موافقات لطلبات” تسجيل وتجديد العلامات الفارقة ” لم يتجاوز عددها عشرة آلاف طلب في العام الفائت معتمدين في ذلك على تطبيق نصية القانون فقط من دون الدخول في العرف السائد لدى المديرية وهي الاجتهادات والتفسيرات، في المقابل بلغت إيرادات العام الذي قبله 1.678 مليار ليرة لكن بعدد طلبات فاق 15 ألف طلب، علماً أنه لم تطرأ أي زيادة أو تعديل على الرسوم، بالتأكيد هذه المطابقة الرقمية ما هي إلّا دليل واضح على المخالفات المرتكبة في تلك المديرية، كل ذلك لم يكن خافياً على وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم الذي تابع الملف بشكل دقيق، حيث أعفى المدير المعني، وأحال الملف إلى الجهات المعنية للتدقيق، كما طلب من العاملين في المديرية التقيد بالأنظمة النافذة لعمل المديرية وتبسيط الإجراءات للمراجعين من دون تعقيدات.

إلغاء الاجتهادات

وحسب مديرة حماية الملكية التجارية والصناعية رضا حسن عبد الله فإن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية على إعادة هيكلة المديرية من جديد حيث تضمنت هذه الهيكلة تطبيق التشريعات الناظمة لعمل هذه المديرية والابتعاد عن الاجتهادات وتفعيل نص المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 الناظم لعمل المديرية والتي تنص على أنه في حال تم طلب تسجيل العلامة فإن هذا الأمر لا يستدعي الحصول على موافقة أي جهة أخرى، وبموجب تفعيل هذه المادة فإنه تم إلغاء جميع الاجتهادات السابقة والتي كانت تتطلب إرفاق تراخيص معينة وهي ليست مطلوبة أساساً، وهذا أدى في المحصلة إلى تعطيل حركة سير الطلب أو إطالته من دون مبرر قانوني، مشيرة إلى أن معالجة أي معاملة تخص المديرية لا تستغرق سوى أربعة أيام فقط، الأمر الذي أعاد الثقة مع المراجعين، وأوضحت عبدالله لـ(تشرين) أن هذه المدة تعدّ مثالية إذا ما نظرنا إلى الخطوات المراد اتباعها والمتمثلة في استقبال بيانات الطلب ووضعها ضمن قاعدة بيانات المديرية مع إجراء المسح الضوئي لتلك البيانات، إضافة إلى إجراء الفحص الفني للطلبات، فضلاً عن إحالة الطلب إلى الدارسين لوضع المقترح، ومن ثم رفع الطلبات إلى المدير لوضع القرار النهائي عليها .

العبرة

وأشارت عبد الله إلى أنه رغم انخفاض عدد الطلبات المقدمة إلى المديرية مقارنة مع العامين السابقين بسبب الظروف التي يمر فيها البلد، ومع ذلك تمت المحافظة على نسبة إيرادات مرتفعة جداً مقارنة مع عدد الطلبات المقدمة للعام الفائت، وذلك بسبب اتباع طريقة قانونية سليمة ونزيهة في معالجة الطلبات والابتعاد عن الاجتهاد وغيره، إضافة إلى تغيير المنهجية السابقة في آلية الدراسة والتوجه بشكل أساسي نحو منح موافقات قانونية صحيحة، منوهة بأن العبرة ليست في حجم العدد المقدم من الطلبات، وإنما المعالجة القانونية السليمة لكل طلب ومنح الحقوق لأصحابها، مع الإشارة إلى أن عدد طلبات التسجيل والتجديد للعلامات الفارقة المقدمة للمديرية للعام 2020 تجاوزت 14 ألف طلب، بإيراد وصل إلى 1.132 مليار ليرة، في حين وصل عدد الطلبات للعام الذي يليه إلى نحو 15 ألف طلب، بإيراد 1.678 مليار ليرة، فيما وصل عدد الطلبات للعام الفائت إلى نحو 9.3 آلاف فقط بإيراد وصل إلى 1.539 مليار ليرة.

إحصائية

يذكر أن التقرير الصادر عن المديرية المذكورة أشار إلى أن المديرية أنجزت خلال العام الفائت وبشكل كامل 9300 معاملة خاصة بطلبات التسجيل المحلي و 2450 طلب تجديد محلي، فيما يصل عدد شهادات تسجيل العلامات المصدرة لحوالي 7559 شهادة وعدد شهادات التجديد العلامات المصدرة 3863 شهادة، في حين يصل عدد طلبات تسجيل وتجديد الرسوم والنماذج الصناعية 578 طلباً، و يصل عدد شهادات تسجيل وتجديد الرسوم والنماذج الصناعية 303 شهادات، ووصل عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع إلى 149 طلباً، فيما اقتصر عدد شهادات براءات الاختراع على نحو 64 شهادة وعدد شهادات الوقوعات 440 شهادة، أما عدد الاعتراضات المقدمة إلى لجنة القاضي فهي 1016 اعتراضاً وعدد الاعتراضات المقدمة إلى لجنة النشر بحدود 323 اعتراضاً وعدد طلبات التسجيل الدولي 6046 طلباً، وبلغت إيرادات دائرة التسجيل الدولي حتى شهر أيلول من العام الفائت حوالي 354 ألف فرنك سويسري، و وصلت إيرادات مبيعات”مطبوعات المديرية” إلى 46 مليون ليرة سورية، في حين وصلت إيرادات صندوق الحماية إلى 1.493 مليار ليرة سورية.

محمد زكريا – تشرين

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]