الخبير السوري:

تعي المؤسسة السورية للحبوب مخاطر النقص الحاصل في المخزون الاحتياطي للحبوب ولاسيما في ظل التراجع الحاد في كميات الإنتاج المحلية والتي قدرت في العام الفائت بنحو 500 ألف طن فقط، وهذه الكمية هي ربع الإنتاج لسنوات قبل الحرب على البلاد.

التوريدات مستمرة

وحسب مدير التجارة الخارجية في المؤسسة السورية للحبوب المهندس نذير ظبيان فإن أحد الحلول والبدائل لتعويض هذا النقص هو الاعتماد على التوريد الخارجي من خلال عقود مع شركات عربية وأجنبية بحيث تصل هذه الكميات إلى حدود 1.5 مليون طن من القمح على مدار العام الواحد، وبيّن ظبيان لـ«تشرين» استمرار تدفق التوريدات القمحية إلى مرافئ التفريغ، وذلك بموجب عقدين موقعين مع شركات أجنبية حيث تصل كمية العقدين إلى نحو مليون طن، وصل منها حتى الآن نحو 200 ألف طن، في حين تصل القيم العقدية إلى 415 دولاراً للطن الواحد واصل أرض مرفأ التفريغ، موضحاً أن جميع الكميات المستلمة تم فحصها وتحليلها مخبرياً وهي مطابقة للمواصفات المعتمدة في المؤسسة السورية للحبوب، وأن هذين العقدين يكفيان حاجة البلاد من القمح لمدة ستة أشهر قادمة، لافتاً إلى أن المؤسسة اتخذت قراراً بخصوص تخفيض نسبة التسامح من 1.5% إلى 0.50% وأنه في حال تم تجاوز هذه النسبة فيتم تغريم الشركة الموردة بكامل كمية النقص من دون النظر إلى حدّ التسامح.

جاهزية الصوامع

وأشار معاون مدير عام المؤسسة لشؤون التخزين المهندس طلال أمين إلى أن المؤسسة تعمل على إكمال الجاهزية الفنية للصوامع التابعة للمؤسسة من خلال إعادة تأهيل البعض منها وصيانة البعض الآخر، ويتم العمل حالياً على تجهيز صومعة تل بلاط في حلب وأن المؤسسة قامت بإعداد خطة يتم من خلالها تجهيز صويمعة الميادين، مع الإشارة إلى وجود 7 صوامع مستثمرة حالياً من أصل 30 صومعة مستقلة طاقتها الإنتاجية 3.300 ملايين طن، في حين يصل عدد الصويمعات المعدنية إلى 98 صويمعة طاقتها الإنتاجية 1.240 مليون طن، فيما يصل عدد الصوامع الموجودة في المطاحن 8 صوامع المستثمر فيها 6 صوامع، كما عملت المؤسسة على تجهيز المستودعات البيتونية والمعدنية والبالغ تعدادها 128 مستودعاً وهي بجاهزية فنية جيدة منوهاً بأن ما يعوق العمل في هذه الصوامع هو كثرة انقطاع التيار الكهربائي.

إجراءات حكومية

وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس عبد اللطيف الأمين أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات أهمها دعم المؤسسة ومنحها السلف المالية لتأمين إبرام عقود التوريدات، والعمل على بذل كل الجهود لاستلام كل حبة قمح يمكن استلامها باعتبار هذا الأمر يشكل أولوية نظراً لارتباط محصول القمح بالأمن الغذائي ولقمة عيش المواطن، مبيناً أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح، مع الإشارة إلى أن حاجة سورية من القمح سنوياً نحو 2.5 مليون طن، ويتم تأمين الجزء الأكبر منه توريداً من الخارج ما يكلف خزينة الدولة الكثير من القطع الأجنبي، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعمل على تشجيع الفلاحين على زراعة القمح وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم بما فيها مستلزمات الإنتاج والري، مع منحهم أسعاراً مجزية لكل كيلو غرام يتم تسويقه إلى المراكز الحكومية، وذلك بهدف تأمين استلام أكبر كمية من القمح بما يؤمن جزءاً مهماً من الحاجة المحلية ويخفف من فاتورة الاستيراد. يذكر أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في شمال البلاد والتي تزرع بالقمح يتم سرقة محاصيلها من قبل الاحتلال الأمريكي..

فكرة

وهنا لابدّ من طرح أمر لعلّه ينفع الواقع القمحي وهو توسيع فكرة تخزين القمح على مدار العام واتباع الأساليب الحديثة في ذلك الأمر، بغية الابتعاد عن المخاطر الحقيقية التي تتعلق بالأمن الغذائي ومنها عدم وجود مخازين احتياطية للقمح من خلال توفير الدعم للمؤسسة من أجل ضمان توفير الظروف المناسبة لتخزين القمح.

تشرين