علاوات مُغرية وراء الأبواب الموصدة…صيدليات تستثمر “في الإغلاق” والهروب من مواجهة المرضى.. بانتظار رفع الأسعار القادم

الخبير السوري:

حالة غير مطمئنة يشهدها سوق الدواء، تنبئ بارتفاع جديد لأسعار الأدوية، ولاسيما الزمر التي لم يطلها الارتفاع الأخير الذي شمل نحو 22 زمرة دوائية.

هذه الحالة تبلورت في رفض العديد من الصيدليات صرف الوصفات الطبية لجميع المواطنين، وليس للمؤمَّنين صحياً، بل ذهبت صيدليات إلى أبعد من ذلك وأغلقت أبوابها، وهذا ما أكده العديد من المواطنين الذين رُفضت وصفاتهم من قبل العديد من الصيادلة تحت ذريعة أن الأدوية التي يريدونها غير موجودة، بل اتهم آخرون بعض الصيدليات برفع أسعار أصناف عديدة من الأدوية من دون مبرر رسمي، متذرعين بتأثر الدواء بأسعار الصرف التي شهدتها الفترة الأخيرة، ولاسيما قيام مصرف سورية المركزي برفع صرف الدولار أمام الليرة.

• نقيب صيادلة دمشق : تواصلنا مع «الصحة» من أجل الإسراع في آلية التسعير حتى لا ندخل في أزمة دواء وظهور أسواق سوداء

أما أصحاب بعض الصيدليات فكان لهم رأي آخر، إذ وجه العديد منهم الاتهام إلى مستودعات الأدوية التي خفضت توريداتها لأصناف كثيرة من الأدوية، وهذا الأمر ناجم عن انخفاض توريدات معامل الأدوية لتلك الأصناف، بحجة ارتفاع تكاليف إنتاجها وعدم تناسب ذلك مع أسعارها الحالية.

وفي الوقت الذي يعاني فيه المصابون بأمراض مزمنة من صعوبات في تأمين الأدوية، فقد أغلقت الصيدليات أبوابها في وجه هؤلاء المرضى ولاسيما المؤمَّنين صحياً، إذ ساهم الارتفاع الأخير في أسعار الأدوية في عدم كفايتها للمريض، ففي حين كانت تلك الأدوية تكفي المريض لثمانية أشهر وفق التغطيات المخصصة لها في عقد التأمين الصحي، إلّا أنها اليوم لم تعد تكفي لخمسة أشهر، وإذا رُفعت أسعار الأدوية مرة أخرى، فإنها لن تكفي 3 أشهر فقط، وهو ما أكدته مديرة التأمين الصحي في المؤسسة العامة السورية للتأمين عزيزة قلاع، مشيرة إلى أن المبلغ المخصص لتلك الأدوية وفق عقد التأمين 250 ألف ليرة، مجددة تأكيدها على أن المؤسسة لن تُحمّل المؤمّن عليهم صحياً أي بدلات إضافية حتى وإن تم رفع أسعار الأدوية مرة أخرى.

ولأن الكرة في ملعب وزارة الصحة، فقد تواصلت «تشرين» مع ضحى آدم مديرة الدواء في الوزارة، إذ أكدت أنها ليست المعنية بهذه الحالة التي يشهدها سوق الدواء، وإنه من اختصاص الرقابة على الدواء.

وكانت وزارة الصحة رفعت أسعار الأدوية في أواخر العام الماضي لنحو 22 زمرة دوائية بنسب تراوحت بين 22-26%، والزمر التي شملها الرفع بعض أنواع أدوية الالتهابات وكذلك أحد أنواع أدوية القلب وأدوية معالجة الصرع وبعض أدوية الغدة الدرقية وبعض أدوية الكورتيزون، فهل تُحضّر وزارة الصحة مفاجأة أخرى برفع أسعار جميع الأصناف التي لم يطلها الارتفاع الأخير..؟

نقيب صيادلة دمشق الدكتور حسن ديروان أكد في اتصال هاتفي مع «تشرين» أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار 22 زمرة دوائية لتتناسب أسعارها مع تكاليف إنتاجها، لافتاً إلى أن وزارة الصحة تضع أسعار المنتجات الدوائية بعد دراسة تكاليف كل منتج على حدة، أما فيما يخص الحالة الراهنة، فقد أوضح نقيب الصيادلة أنه تمت مواجهة نقص في بعض الأصناف الدوائية بسبب أعمال الجرد التي تقوم بها مستودعات الأدوية في بداية العام، وتالياً فإن المعامل تتوقف عن البيع فتنخفض الكميات الدوائية الموردة إلى السوق، ولكن ما لاحظناه بعد ذلك هو حالة مماطلة في التوريدات من قبل معامل الأدوية إلى المستودعات، أضف إلى ذلك التغيرات الأخيرة التي حصلت في أسعار الصرف، مع العلم أن أسعار الأدوية مدعومة من قبل مصرف سورية المركزي، لذلك شهدنا حالة من رفض معظم مستودعات الأدوية البيع للصيدليات.

ولم يخفِ الدكتور ديروان أن اجتماعاً موسعاً عُقد أمس الأول وناقش الأوضاع الراهنة التي يشهدها سوق الدواء، موضحاً أن هناك دراسة آلية جديدة للتسعير في وزارة الصحة حتى تعود عجلة البيع مجدداً، ولكن لا يمكن تجاهل أننا اليوم نعاني قلة التوريدات من المعامل، ونحن كمعامل شددنا على جميع المستودعات والصيدليات بعدم الإغلاق، لافتاً إلى أن هذه المرحلة ستسبب تآكلاً في رأس المال لكل من المستودعات والصيدليات على حدٍّ سواء، لأنها عندما ستقوم ببيع الأدوية للصيدليات، فسينخفض مخزون الأدوية لديها في وقت لن يستطيع توريد أدوية بديلة من المعامل.

تشرين