أولويات إحلال بدائل محليّة للمستوردات على طاولة جدل جديد.. وزارة الاقتصاد تعلن إستراتيجيتها.. وخبراء يدلون بدلوهم
الخبير السوري:
دعواتٌ للنهوض بالاقتصاد المحلي ودفع عجلة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، عناوينٌ عريضة ترجمتها العديد من القرارات والمشاريع، التي كان أبرزها برنامج إحلال المستوردات، الذي صُوِّبَ باتجاه دفع المستثمرين لإنتاج مواد محلية، كنوع من الاستغناء عن استيرادها ضمن تكاليف عالية، تقدر بقيمة القطع الأجنبي، وبالتالي تأمينها محلياً ومن ثم تصدير الفائض منها، واليوم تستوقفنا العديد من الأسئلة التي باتت محطَّ جدلٍ واستثارت عقول الخبراء والمعنيِّين في الشأن الاقتصادي، حول الأولويات التي صُنِّفت بالأكثر أهمية في هذا القطاع، ولاسيَّما أننا بتنا الأحوج لتحقيق الاكتفاء بمنتجات محلية، تُغني الأسواق وترفد الخزينة بالقطع الأجنبي بدلاً من استنزافه بالاستيراد.
شهدا: بالنظر إلى ما وصلت إليه ظروف الاقتصاد من تراجعٍ حادٍّ في ميادين العمل والاستثمار كافة.. لابدَّ من تحديد الأولويات والاتجاهات الأكثر جدوى بالنسبة لإحلال بدائل المستوردات
دعم حركة التصدير
إلّا أنه وقبل الحديث عن الأولويات لابدَّ من الوقوف والنظر بعين الواقع لتوفير القطع الأجنبي اللازم لهذه العملية، التي تعدّ اليوم الأكثر حاجة للدراسة بدقةٍ وعمق برأي الخبير المصرفي عامر شهدا، لارتباط هذا الفعل بضرورة توفير قنوات لرفع موارد القطع الأجنبي الخاصة بالمصرف المركزي، لكون الحديث ضمن هذا السياق، ومن دون الالتفات لهذه النقطة سيكون ضرباً من الخيال برأيه.
وفي العودة لمسألة شُحِّ الموارد التي باتت تتصدر ملفات العمل والتصريحات الحكومية، لابُدَّ من تأكيد ضرورة العودة لتنشيط حركة التصدير، الذي يعتمد بالدرجة الأولى على الإنتاج الزراعي برأي شهدا، لقيامه على مواد محلية لا مستوردة، ولضآلة المصاريف المرهونة له مقارنة بالإنتاج الصناعي، وما يمكن الوصول إليه بهذه الخطة هو فتح الأسواق الخارجية للمنتج المحلي.
دراسة الأولويات
ولأن ما وصلت إليه ظروف الاقتصاد من تراجعٍ حادٍّ في ميادين العمل والاستثمار كافة، لابدّ من تحديد الأولويات والاتجاهات الأكثر جدوى، فيما لو قررنا العمل برأي شهدا، متسائلاً.. أيهما أكثر أولوية تمويل معمل لتجفيف الذرة أم معمل لتركيب السيارات؟
ولأن الهدف الأول والأخير من التوجه لقطاع إحلال المستوردات هو الاستغناء عن مستوردات المادة أو القطعة التي يتم استيرادها، لابدّ من التوجه والتركيز على معامل الزراعة وإنشاء مشاريع استثمارية فيها برأيه، فالهدف اليوم التصنيع قبل الصناعة التي ستنتج المادة نفسها.
فضلية: تتصدر قائمة الأولويات كلَّ مستلزمات السلع الغذائية والدوائية والسلع المنتجة لمستلزمات ومدخلات وأدوات الإنتاج الزراعي والصناعي والتحويلي.. بما في ذلك الأعلاف والأسمدة والأدوية والمبيدات الحشرية
وإذا ما عدنا للبحث في شريحة المشاريع الاستثمارية والصناعية القائمة في سورية، سنجد تراجعاً خطيراً في مجال التكنولوجيا، والذي تفتقر له المدن الصناعية، التي اختصرت العمل به ضمن معمل واحد في المنطقة الصناعية بعدرا -حسب تقديرات شهدا، فيما بقيت الصناعات الأخرى مُغيَّبة عن الخطة الصناعية والاستثمارية، لذا من الضروري الإشارة إلى أن موضوع إحلال المستوردات ضخم جداً ويرتبط بمجالات عدَّة كالمصارف والنقود والمصانع ونوعية الاستثمار، كما يحتاج إستراتيجية كاملة، ولا يكفي اتخاذ القرار به، بل يجب دراسة انعكاساته السلبية والإيجابية على البطالة والنمو والموارد والضريبة والطاقة.
ضرورات مُلحَّة
كما أن ترتيب العمل وفق إستراتيجية إحلال المستوردات حسب الأولوية، عدا عن معيار الأهمية المطلقة لطبيعة المنتج، يفرض شروطه وفق معايير محددة حسب توصيف الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة دمشق الدكتور “عابد فضلية” للأولويات، التي تتصدر قائمتها برأيه كل مستلزمات السلع الغذائية والدوائية والسلع المنتجة لمستلزمات ومدخلات وأدوات الإنتاج الزراعي والصناعي والتحويلي، بما في ذلك الأعلاف والأسمدة والأدوية والمبيدات الحشرية، يضاف إلى ذلك معدات توليد الكهرباء والطاقة المنزلية والبطاريات، ومستلزمات آليات النقل والشحن وضخ المياه، والمواد الكيماوية والأعشاب الطبية والعطرية، وللمخرجات ذات الخصوصية والميزات التنافسية المطلقة والنسبية النوعية.
وفي سبيل القيام بهذه الأنشطة، يُفترض حساب الجدوى الاقتصادية منها برأي “فضلية”، والتي بدورها ستحقق أهداف الأمن الغذائي والمالي والطاقوي، وأن تسهم في توفير مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي ومزيد من فرص العمل، وأن تتوفر لها الخبرة اللازمة واليد العاملة الكفؤة، وإمكانية التنافسية في الأسواق الخارجية من الناحية النوعية والأمنية في توفير القطع، وأن تشكل القيمة المضافة نسباً عالية من إجمالي قيمها السوقية، بحيث لاتقل عن 40%.
هدف إستراتيجي
وفي معرض حديثه عن أهمية قيام مثل هذه الأنشطة، أثنى الدكتور فضلية على فكرة إقامة الأنشطة المتعلقة بالمخرجات التكنولوجية، والتي من الواجب السعي إليها في حدود توفر المعارف والخبرات والكفاءات البشرية المحلية اللازمة والضرورية لإقامتها وإنجاح عملها تجنباً للمعاناة من ذيول التبعية الخارجية.
أحمد: تركيز المعايير على الوزن النسبي للمواد في قائمة المستوردات ومدى امتلاكها مقومات النمو والتطور مع تأكيد ضرورة تمتعها عند البدء بإنتاجها بالجودة ومطابقتها للمواصفات العالمية ما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية
التعليقات مغلقة.