وزارة النقل تلتف على «زميلتها» (التنمية الإدارية) وتحدث مديرية من خارج الهيكل التنظيمي..

الخبير السوري:

من منطق الأمور وعقلانيتها التراجع عن الخطأ والمخالفة، فهو فضيلة وإحساس بالمسؤولية والذنب في آن معاً، وهذا الأمر فيه استحسان ولا يطوله غبار الشائعات والنقاشات، لكن أن يرتبط هذا التراجع بأشياء غير حميدة وغير نبيلة والتي تفعل فعلتها وتقتل الإحساس بالمسؤولية، فإن هذا الأمر بكل تأكيد ينذر بالخطر، وأمام هذا المشهد يجب على المعنيين معالجة ذلك من خلال المواجهة الحازمة للموقف، والقراءة الصحيحة والدقيقة للمشهد، وبالتالي يتم تصحيح المسار لكي يتم الابتعاد عن المصالح والمنفعة الشخصية وغيرها.

تضليل الوزير

ما أشرنا إليه ينطبق بالتمام والكمال على ما أقدمت عليه وزارة النقل في ملف إعداد هيكلها التنظيمي الجديد، القصة وما فيها أنه وبعد ساعات قليلة من التصديق والاعتماد الرسمي من قبل الجهات المعنية على الهيكلة الجديدة للوزارة المذكورة قام أحد «مجتهدي» الوزارة باقتراح أنه يمكن إحداث مديرية تسمى مديرية مكاتب نقل البضائع وذلك من خارج الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وبالفعل تم إحداث تلك المديرية، وبعد أشهر قليلة من الإحداث همس أحدهم في أذن الوزير وأخبره بالمخالفة المذكورة وطوى السيد الوزير قرار الإحداث على مبدأ «يا دار ما دخلك شر» من دون النظر في حقيقة ما جرى من تضليل وإرباك.

التفاف ومخالفة

وبموجب الوثيقة الاسترشادية الصادرة عن وزارة التنمية الإدارية فإن إحداث أي مديرية من خارج الهيكل التنظيمي هو مخالف ويعدّ خرقاً والتفافاً على مشروع الإصلاح الإداري، وحسب المعلومات الواردة إلينا من وزارة النقل فإن قرار طي المديرية بقي على الورق فقط..؟! حيث لاتزال هذه المديرية تمارس عملها إلى الآن رغم صدور قرار الطي منذ أشهر بدليل بقاء المدير المسؤول عن هذه المديرية وبقية فريقه يعملون بالمهام نفسها المكلفين بها ويحملون الميزات نفسها من سيارات ومكاتب وإلى غير ذلك.

ما حصل خلال الفترة الماضية هو أن تم التراجع وطي قرار إحداث المديرية بعد أن لفتت وزارة التنمية الإدارية إلى وجوب معالجة المخالفة وحل المديرية المحدثة من خارج الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، والغريب هنا هو أن قرار الإحداث وطيه تم بشكل غير معلن حتى إنه لم يتم نشرهما على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

أحد المعنيين في الوزارة أكد لنا أن الوزارة لجأت إلى إحداث مديرية خاصة تعنى بشؤون مكاتب نقل البضائع «مكاتب الدور» وذلك من خارج ملاك الهيكل التنظيمي المحدث، علماً أن هذه المديرية ممثلة في الهيكلة الجديدة ضمن دائرة تتبع لمديرية النقل الطرقي والمحدثة ضمن الهيكل الجديد، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: لمصلحة من يتم إحداث مديريات خارج الهيكل التنظيمي؟ وما الفائدة من ذلك؟.

معالجة ناقصة

وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أكدت في وقت سابق أن الوزارة أنجزت ما هو مطلوب منها بخصوص الهيكلة التنظيمية الخاصة بالوزارات، وأوضحت سفاف في تصريح سابق أنها لن تسمح بحدوث أي اختراقات لهذا الهيكل، وحول بعض المخالفات الحاصلة في هذه الهيكل ولاسيما في وزارة النقل فإنه ستتم متابعتها مع وزارة النقل، وبالفعل قامت وزيرة التنمية بمتابعة هذه المخالفة وألزمت وزارة النقل بطي قرار الإحداث للمديرية المذكورة لكن بقي قرار الطي غير منفذ بالشكل المطلوب رغم تحذيرات (التنمية الإدارية).

اعتراف جزئي

مدير التنمية الإدارية في وزارة النقل عيسى محمد بين أن الوزارة تراجعت في وقت سابق عن قرار إحداث المديرية المذكورة والمحدثة من خارج الهيكل التنظيمي، مكتفياً بالقول إن التراجع عن الخطأ هو فضيلة من دون الإفصاح عن أي شيء آخر، مع الإشارة إلى أن وزارة النقل اعتمدت في نهاية العام الفائت الهيكل التنظيمي الجديد لديها والمشكل من 15 مديرية هي: التنمية الإدارية ومديرية الاتصال والدعم التنفيذي والجودة والقانونية والتعليم المهني والتقني، ومديريات تعنى بالنقل الطرقي والجوي والبحري ومديرية الخدمات المشتركة، ومديرية لشؤون النقل البري وتضم ‏دائرة دراسات النقل البري ودائرة تنظيم قطاع النقل السككي ‏ودائرة خدمات الطرق ووجود مديرية للنقل الطرقي وتضم دوائر شؤون المركبات ونقل البضائع ونقل الركاب والاستثمار ومديرية إجازات السوق ومديرية للنقل البحري ومديرية للنقل الجوي ومديرية للمعلوماتية وأنظمة النقل الذكية ومديرية للقياس، يشار إلى أنه بالتوافق الكامل مع وزارات الدولة أنجزت وزارة التنمية الإدارية الهيكلة التنظيمية والوظيفية لتلك الوزارات، حيث اعتمدت هذه الهيكلة على بنى تنظيمية جديدة تناسب المرحلة القادمة، وحسب الكثير من المعنيين فإن هذه الهيكلة الجديدة ألغت العديد من المديريات في تلك الوزارات، وقامت أيضاً بدمج العديد منها، وحوّلت العديد من المديريات إلى شعب ودوائر، وذلك بهدف الاختصار وتحقيق الهدف المنشود من فكرة مشروع الإصلاح الإداري.

تشرين