تقرير “وضع النقاط على الحروف” يعرّي تطبيقات ثقافة الشركات في سورية… تركزات كبيرة في ملكيات الشركات المساهمة على حساب المساهمين الصغار

كشفت هيئة الأوراق والأسواق المالية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء عن وجود تركزات كبيرة في هياكل ملكيات الشركات المساهمة السورية على حساب صغار المساهمين.كما أن هناك بعض العوائق التي تقف في وجه التواصل المطلوب بين أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، الأمر الذي أعاق آليات اتخاذ القرار داخل الشركات وأثّر على مستويات التزامها بمتطلبات الجهات الرقابية، إلا أنه يوجد التزام كامل بمتطلبات تشكيل مجلس الإدارة وكذلك على الإدارة التنفيذية التي تمتلك المؤهلات المطلوبة للقيام بعملها وفي متطلبات استقلاليتها في عدم جمع أي من المدراء التنفيذيين مابين منصبه وعضوية مجلس الإدارة.

وبينت هيئة الأوراق في التقرير السنوي السادس لحوكمة الشركات المساهمة العامة التي تتبع إلى إشرافها إلى تطور التزام الشركات المساهمة العامة بمتطلبات الحوكمة وممارساتها خلال الفترة الأخيرة نتيجة الجهود الحثيثة للجهات الرقابية لتعزيز هذه الممارسات والمتابعة المستمرة والدورية لتطبيق قواعد الحوكمة والإجراءات ذات الصلة.

كما أشارت الهيئة الى وجود بعض الممارسات التي يجب العمل على تشجيعها وتطويرها مثل سياسات المسؤولية الاجتماعية، وبنفس الوقت حافظت الشركات التي تتبع سياسة توزيع ثابتة للأرباح على نسب توزيعاتها خلال سنوات الأزمة وخاصةً العام 2014.

بنفس الوقت قامت غالبية الشركات بتشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة باستثناء بعض الشركات التي يخلو هيكلها التنظيمي من هذه اللجان،وهو ما يمكن أن يعدمن المؤشرات السلبية حول فاعلية مجلس الإدارة،كما يوجد بعض الشركات التي لم تقم بتشكيل لجان للتدقيق على الرغم من أهمية عمل هذه اللجنة فيما يتعلق بالموضوعات الماليةالتي تصب في مهام مجلس الإدارة،وعلى الرغم من ذلك فإن شروط تشكيلة لجان التدقيق لم تتحقق لدى عدد كبير من الشركات.

وبرأي هيئة الأوراق هناك التزام وتطور ملموس فيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح الدوري وغير الدوري إلا أنه لم يتم وضع سياسة مكتوبة للإفصاح لدى بعض الشركات على الرغم من أهميتها لتحسين التزام كوادر الشركات بما يتطلبه نظام الإفصاح

كما انه هناك تطور ملحوظ في تطبيقات مهنة التدقيق وتنظيمها، لما يتعدى مجرد الالتزام القانوني إلى الشراكة في المسؤولية نتيجة متابعة وتطوير عمل المدققين.

تضمن الهيكل التنظيمي للغالبية العظمى من الشركات وجود شخص أو دائرة للقيام بمهام التدقيق الداخلي مما يعكس التطور الملحوظ الذي شهدته هذه المهنة وفي الدور الكبير الذي تمارسه في استقرار الشركات واستمراريتها،ولم تتحقق شروط تفرغ المدقق الداخلي في عدد ضئيل أيضاً من الشركات.

وبسبب الظروف الحالية فرضت الهيئة إيلاء إدارة المخاطر اهتماماً خاصاً يتناسب مع حجم المخاطر الحالية وأنواعها مع التأكيد على الوضع الجيد للشركات التي شملها التقرير لناحية درجات تعرضها للمخاطر.

وتعتقد وتعمل هيئة الأوراق المالية على أن حوكمة الشركات المساهمة تشكل إطاراً يحدد دور ومهام ومسؤوليات الأطراف والجهات الرئيسية ذات الصلة بالشركة، وتتضمن قواعد وإجراءات تحدد مسؤوليات تلك الأطراف بما يهدف إلى حماية الشركة وتعظيم قيمتها لما فيه مصلحة جميع الأطراف.

ويعد تعزيز ممارسات الحوكمة من أهم القضايا التي تصدرت أولويات معظم دول العالم، نظراً للآثار السلبية التي خلفها القصور في هذه الممارسات على الشركات بمختلف قطاعاتها وعلى اقتصاديات الدول بشكلٍ عام، وهو مافرض رؤية جديدة تتناسب مع التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال وتتلخص بضرورة الضبط والإشراف على عمليات الشركات المساهمة وتوزيع المسؤوليات فيها، مع التركيز على السلوك الأخلاقي، بما يتناسب مع مصلحة جميع الأطراف التي تتعامل معها في بيئتها الداخلية والخارجية.

وانطلاقاً من الدور الرقابي والتوجيهي لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في قطاع الأوراق المالية، وانسجاماً مع مهامها التي حددها القانون /22/ لعام 2005 في تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية والمساهمة في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وفي حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير السليمة،وفي تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، يأتي التقرير السادس لحوكمة الشركات المساهمة الخاضعة لإشراف الهيئة، ضمن سلسلة التقارير التي أصدرتها لمتابعة التزام الشركات المساهمة الخاضعة لإشرافها بقواعد وممارسات الحوكمة كخطوة جديدة ومستمرة ضمن خطط الهيئة في المتابعة والرقابة والتطوير لقطاع الأوراق المالية والأنشطة الملحقة به.

حيث تضمن التقرير وصفاً وتحليلاً لأهم الممارسات المطبقة لدى الشركات المساهمة العامة في سورية وفق ماتتطلبه أنظمة الحوكمة الصادرة في سورية والمنسجمة مع القواعد والممارسات الدولية لحوكمة الشركات.

وتضمن التقرير السادس عدة محاور حقوق المساهمين،المسؤولية الاجتماعية، مجالس الإدارة، الإفصاح والشفافية، الإدارة التنفيذية، اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، لجنة التدقيق، التدقيق الداخلي،إدارة المخاطر، إضافةً إلى دليل الشركات الملحق الذي يتضمن أهم مؤشرات الحوكمة لكل شركة بشكل إفرادي مع بعض المؤشرات المالية.

وحول منهجية العمل ومصادر المعلومات أوضحت هيئة الأوراق أن التقرير اعتمد على عدة مصادر للمعلومات مثل استمارة الحوكمة المخصصة لهذا الغرض والتي تتضمن 49 سؤالاً تغطي تسعة محاور وفق ماينص عليه القرار رقم /31/ لعام 2008.والإفصاحات المختلفة المالية وغير المالية المنصوص عليها بنظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة الصادرة بالقرار رقم /3943/ لعام 2006 عن رئيس مجلس الوزراء.والتقارير السنوية للشركات التي يتم مناقشتها في اجتماعات الهيئات العامة والتي تدقق من قبل الهيئة قبل اعتمادها، إضافةً إلى محاضر اجتماعات الهيئات العامة.

اضافة الى ملاحظات العاملين في الهيئة خلال حضور اجتماعات الهيئات العامة أو من خلال التواصل الدائم مع الشركات أو من خلال متابعة المواقع الالكترونية لهذه الشركات.

ويتم تجميع هذه البيانات وتحليلها لتسليط الضوء على مايتم الالتزام به من قواعد وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة الخاضعة لإشراف الهيئة خلال العام وللوقوف على تطورات ذلك مقارنةً بالعام السابق ووفقاً لتوزيع الشركات على القطاعات المختلفة لأنشطتها.

الخبير السوري – سيريا ستيبس