قرار لوزير المالية يقضي برفع قسط التأمين الصحي للعاملين في الدولة (القطاع الإداري) إلى 70 ألف ليرة بدلاً من 60 ألف ليرة دون تعديل التغطيات وحصة الخزينة العامة للدولة والمؤسسة السورية للتأمين من القسط.
و حول مبررات القرار أوضح مدير في قطاع التأمين أن رفع قيمة القسط الشهري للمؤمن لهم تزامن مع رفع الأجور الشهرية للعاملين في الجهات العامة بمعدل 30 بالمئة لكون مقدار التحمل للمؤمن له من العاملين في القطاع الإداري في الجهات العامة هو 3 بالمئة. وعن عدم رفع قيم التغطيات بما يوازي القسط الشهري بين أن الزيادة المتحققة في القسط الشهري (10) آلاف ليرة تم التهامها بفعل زيادة أسعار الأدوية الأخيرة وهو ما حال دون تحقيق زيادة في التغطيات.
وبيّن أنه تم مؤخراً تعديل بوليصة التأمين الصحي لتصبح قيمة البوليصة 60 ألف ليرة قبل أن يتم رفعها مرة ثانية لـ 70 ألف ليرة بدلاً من 28 ألف ليرة كما كانت سابقاً بقصد تحسين خدمة التأمين الصحي وتغطية الفروقات السعرية الحاصلة على المستلزمات الطبية وأسعار الأدوية وقيم الوحدات المخبرية وغيرها.
وأوضح أن كلفة التأمين الصحي حسب البوليصة (60 ألف ليرة للبوليصة) لنحو (600) ألف عامل في القطاع الإداري بحدود 36 مليار ليرة بدلاً من إجمالي الكلفة الحالية للعاملين في القطاع الإداري والذي كان بحدود 16.8 مليار ليرة.
وعن توزع التغطية المالية للقيم الجديدة للبوليصة بين أن نسبة تحميل المؤمن له هي 3 بالمئة من أجره الشهري ووزارة المالية (9.5 بالمئة) والمؤسسة السورية للتأمين تتحمل الباقي، منوهاً بأن كل ذلك بقصد تحسين خدمة التأمين الصحي وتغطية حالة التضخم الحاصلة في الأسعار وأجور مزودي الخدمة، حيث تم التقدير العام الماضي أن هناك نحو 3.5 ملايين خدمة طبية قدمت للمؤمن لهم في القطاع الإداري (600) عامل رافقها تعديلات لأجور مزودي الخدمات الطبية المقدر عددهم بنحو 7 آلاف مزود خدمة لمواكبة حالة التضخم وتغير الأجور المعمول بها.
وكانت المؤسسة السورية للتأمين تحدثت عن خطة لتحديث واقع التأمين الصحي جزء منها عبر ضم مشافي الشرطة إلى الشبكة الطبية للمؤسسة السورية للتأمين وذلك بعد ضم مشافي وزارة الدفاع إلى الشبكة الطبية للمؤسسة مع منح إعفاء 10 بالمئة داخل المشفى للمؤمن له لدى المؤسسة الذين يتلقون الخدمة من مشافي إدارة الخدمات الطبية العسكرية ومشافي الشرطة، وإعفاء 25 بالمئة، ويشار إلى أن إجراء تعديلات نسب التحمل سمح تعديل بوليصة التأمين للعاملين في الجهات العامة من القطاع الإداري، للتخفيف من العجز الحاصل في ملف التأمين الصحي ومثال على ذلك بلغ حجم بدلات التأمين الصحي العام الماضي (2020) نحو 7 مليارات ليرة على حين بلغت المطالبات 11 مليار ليرة ونتج عن ذلك عجز (خسارة) بحدود 4 مليارات ليرة، وقبله في العام 2019 تجاوز حجم الخسارة في التأمين الصحي 10 مليارات ليرة.
وفي السياق ذاته أكدت هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين أن الهيكلية الجديدة لوثيقة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري من موظفي الدولة دخلت حيز التنفيذ وتم بدء العمل بها حكماً اعتباراً من صباح يوم السبت الفائت.
وأوضحت الهيئة في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن النظام الإلكتروني لبرنامج التأمين الصحي عدل تلقائياً مع بدء التنفيذ مشيرة إلى أن تغيير شركة إدارة التأمين الصحي لا يؤثر أبداً في تغطيات التأمين التي هي تغطيات وحدود مالية موحدة تتبع لشروط عقد التأمين الصحي الموحد بين المؤسسة العامة السورية للتأمين والجهات المؤمن لها.
وأشارت الهيئة إلى أن إنهاء تعاقد بعض مقدمي الخدمة الطبية سواء كانوا أطباء أو صيادلة أو مخابر مع التأمين مؤخراً هو إجراء طبيعي دائم ومستمر ضمن بروتوكول التعامل مع حالات إساءة استخدام التأمين الصحي وبشكل خاص ما يتعلق بالوصفات الوهمية واستبدال الأدوية بمستحضرات وسلع غير طبية حيث يقع على عاتق الهيئة والمؤسسة ضبط عملية التأمين الصحي.
وبينت الهيئة أن الدخول إلى أي مشفى في حالة إسعافية هو أمر مغطى تأمينياً وفي حال كان المشفى خارج الشبكة الطبية يتم تقديم طلب إعادة تسديد إلى المؤسسة السورية للتأمين.
وجددت الهيئة التأكيد على ضرورة عدم سداد حامل البطاقة لأي مبالغ لدى الطبيب والمشفى تحت أي مسمى والاكتفاء بسداد 15 بالمئة فقط في الصيدلية والتحاليل المخبرية والأشعة داعية المؤمّن لهم إلى إبلاغها في حال عدم استلام رسالة نصية عند كل استخدام لبطاقة التأمين لأن هذا الأمر هو التزام على شركات الإدارة.
التعليقات مغلقة.