أبدى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري رضاه عن استجابة الحكومة لما تم طرحه في المذكرة التي قدمها الاتحاد إلى رئيس مجلس الوزراء ودرستها اللجنة الاقتصادية وأقرت الكثير من المطالب الواردة فيها، وأكد تفهم الطبقة العاملة لواقع البلاد وما تعانيه سورية من حصار وويلات الحرب، وأثنى على الاستجابة لرفع رواتب جميع العاملين في قطاع المخابز والحبوب والصوامع والسورية للتجارة من 30 ألف ليرة إلى الحد الأدنى للرواتب والأجور والذي أصبح الآن 92 ألف ليرة سورية، وكذلك تشميل جميع العاملين في الاتصالات بالنظام الموحد للشركة المحدثة والذي حقق مزايا كبيرة كان جزء من العاملين القدامى محرومين منها.
وشدد القادري على ضرورة تثبيت العاملين بصفة عقود ومياومين منذ عشرات السنين والذين يصل عددهم إلى 100 ألف عامل وهم لن يكبدوا خزينة الدولة أي نفقات لأنهم الآن يقبضون رواتبهم ولن يتغير أي شيء.
وطلب القادري من الحكومة إعادة النظر في موضوع فتح السقوف لأكثر من 65 ألف عامل في البلاد وصلوا إلى سقف الراتب ولن يستفيدوا من أي ترفيع قادم.
وكرر رئيس الاتحاد العام مطلب إنجاز مشروع النقل الجماعي للعاملين في الدولة، لأن تكاليف النقل اليوم تستنزف الجزء الأكبر من راتب العامل، وطلب من الحكومة عقلنة رفع الأسعار بشكل تدريجي لأن كثيراً من المواد والخدمات تم رفع أسعارها 100 بالمئة دفعة واحدة، وركز على ضرورة إعادة دراسة تكاليف السكن العمالي والعمل على تخفيف تكاليف البناء من خلال منح المؤسسة العامة للإسكان المواد اللازمة لإنجاز السكن العمالي بسعر التكلفة.
التعليقات مغلقة.