كشف المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أن مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين حالياً في مرحلة إعداد الصك التشريعي من وزارتي العدل والمالية.
وأوضح محمد على هامش الندوة التي أقيمت أمس في مديرية مالية دمشق وحضرها عاملون من المالية وهيئة الرسوم والضرائب حول خدمات التأمين في سورية أن التأمين الصحي سيكون متاحاً لكل المتقاعدين المقدر عددهم بنحو700 ألف متقاعد حيث ستتحمل الخزينة العامة 90 بالمئة من كلفة المشروع مقابل 10 بالمئة يتحملها المتقاعد وهو ما يمثل قرابة 300 ليرة شهرياً وهو رقم بسيط جداً على أن يتم تقديم الخدمات في المرحلة الأولى للمتقاعدين ضمن المشافي بسقف 2 مليون ليرة.
وفي مجال التغطيات المخبرية للمؤمن لهم صحياً من العاملين في الجهات العامة بين أنه تم الوصول لسعر للوحدة المخبرية تقبل به المخابر ويلبي كلفة التحليل المخبري ويفضي لعدم سداد أي فروقات من المؤمن له عند حصوله على الخدمة المخبرية.
وتحدث محمد خلال الندوة عن أهم المستجدات في تأمين السيارات ومضاعفة حدود التزامات شركات التأمين في التعويض مثل رفع سقف التعويض للوفاة لـ5 ملايين ليرة وكذلك التعويضات المتعلقة بالأضرار الجسدية وغيرها.
ولفت مدير الهيئة إلى إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري لدى الجهات العامة وتغطياتها الجديدة والمقاربة الحكومية لحل المشكلات والصعوبات التي تعترض ملف التأمين الصحي، مبيناً أن أهم المشكلات الحالية للتأمين الصحي لموظفي الدولة تتركز في عدم تلبية تغطيات الوثيقة لحاجة المؤمن بسبب الحدود المالية المنخفضة، وبشكل خاص الأدوية المزمنة، والعمليات الجراحية، والبدائل الصناعية والشبكات الطبية.
ولفت محمد إلى وجود بعض الحالات من إساءة التعامل من بعض مقدمي الخدمة الطبية بسبب انخفاض التعرفة الطبية المعتمدة في التأمين، أو تأخر سداد مطالبات التأمين إليهم والفروقات الكبيرة التي يدفعها الموظف الحامل بطاقة التأمين الصحي بين التعرفة الطبية التأمينية والتعرفة خارج التأمين وعدم وضوح الخدمة بالنسبة إليه، وأسباب الرفض لتقديم الخدمة الطبية، وبعض حالات سوء التعامل من شركات الإدارة.
وعن الإجراءات المتبعة لحل مشكلات تأمين القطاع الإداري (التأمين الصحي) بين أنه تم اعتماد تعرفة طبية تلامس التعرفة الطبية الخاصة، بما يساهم في حل معظم الإشكاليات (حسن استقبال حامل البطاقة، عدم سداده لأي مبالغ خارج البطاقة عند الطبيب وفي المشفى، 15 بالمئة فقط في الصيدلية والمخبر والأشعة)، حيث تم تعديل هيكلية بوليصة التأمين الصحي لجهة التغطيات والبدلات والتركيز في ذلك على التكاليف الأكثر تأثيراً وإيلاماً للموظف (العمليات الجراحية، البدائل الصناعية، الشبكات والأدوية المزمنة) ومكافحة سوء استخدام التأمين والهدر فيه من مختلف الأطراف.
وفي موضوع تعديل بوليصة التأمين الصحي لموظفي القطاع الإداري أوضح أنه ارتفعت مبالغ التغطيات خارج المشفى من (50 ألف ليرة + 25 ألف لمن لديه دواء مزمن) إلى 200 ألف ليرة متضمنة (زيارة الطبيب، أدوية، تحاليل مخبرية، أشعة، أدوية مزمنة) وداخل المشفى ارتفعت التغطيات من 650 ألف إلى مليوني ليرة متضمنة (800 ألف للبدائل الصناعية).
ولفت إلى أنه انخفضت نسبة تحمل الموظف من الكلفة الطبية خارج المشفى من 25 بالمئة إلى 15 بالمئة، أما بالنسبة لداخل المشفى(العمليات الجراحية) وعند زيارة الأطباء فقد ألغيت نسب تحمل الموظف منها.
وارتفع قسط التأمين الصحي السنوي من 28 ألفاً إلى 60 ألف ليرة تدعمه الدولة من خلال الخزينة العامة للدولة والمؤسسة العامة السورية للتأمين بنحو 25 ألف ليرة، على حين يتحمل الموظف فقط 35 ألف ليرة سنوياً من خلال اقتطاع شهري بنسبة 3 بالمئة من راتبه المقطوع.
وقال: تتحمل المؤسسة العامة السورية للتأمين نسبة خسارة 15 بالمئة وبالتالي هو مشروع تأميني اجتماعي غير ربحي.
مضاعفة تعويضات الحوادث
وفي التأمين على المركبات بين أن أنواع تأمين (السيارات) هي تأمين المركبات الإلزامي (المسؤولية المدنية تجاه الغير) تلتزم بموجبه شركة التأمين المصدرة للعقد بسداد التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالغير، والناتجة عن المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة أو سائقها تجاه الغير نتيجة حادث السير، وهي عقود التأمين التي تصدرها تجمعات التأمين الإلزامي للسيارات التابعة للاتحاد السوري لشركات التأمين، نيابة عن الشركات وفق نظام الدور فيما بينها.
وتأمين المركبات الشامل ويشمل تأمين جسم المركبة، السائق والمالك. وتأمين المركبات العابرة للحدود (البطاقة البرتقالية) تغطي أضرار الغير الناجمة عن الحوادث التي تسببها السيارة المؤمنة وفقاً لقانون البلد المزار، وأن ما تحقق في زيادة تعويضات شركة التأمين في حوادث السيارات الإلزامي كان مضاعفة تعويضات الوفاة والأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات المؤمنة تأميناً إلزامياً (تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير) بحيث أصبح تعويض الوفاة 5 ملايين ليرة عوضاً عن 2.5 مليون ليرة وتعويض العجز الدائم نسبة العجز المقررة مضروبة بـ5 ملايين ليرة. وتعويض الحمل المتكون 600 ألف ليرة عن كل حمل عوضاً عن 300 ألف وتعويض التعطل عن العمل بحد أقصى 6 أشهر لكل متضرر و100 ألف ليرة شهرياً لأول ثلاثة أشهر عوضاً عن 50 ألف ليرة و50 ألف ليرة شهرياً للأشهر المتبقية عوضاً عن 25 ألف ليرة، ونفقات العلاج والتداوي الفعلية: بحد أقصى 1.5 مليون ليرة لكل متضرر عوضاً عن 750 ألف من دون أي زيادة على أقساط (بدلات) التأمين.
التعليقات مغلقة.