بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أنه وخلال الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار تم التوجيه من رئيس مجلس الوزراء لكل القطاعات والوزارات لتوافي هيئة الاستثمار بسلسلة الإنتاج للمشاريع التي هي بحاجة لتطويرها ليتم العمل عليها ضمن خريطة الاستثمار للمرحلة القادمة.
وأوضح دياب أن التوجه نحو الاستثمار في المرحلة القادمة هو أمر حتمي ولدينا فرصة كبيرة لإعادة رسم ملامح الخريطة الاستثمارية وتوجيه الاستثمارات باتجاه المشاريع التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بما يدعم مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن القانون 18 قد رسم ملامح الخريطة الاستثمارية من حيث الأهداف التي نص عليها ومن خلال المشاريع التي منحها سلة حوافز متنوعة سواء كانت حوافز مالية أم ضريبية أو إجرائية أو غيرها، حيث حدد القطاعات التي لها أولوية وحدد بعض الأنشطة المهمة مثل استخدام التقنيات ذات المحتوى الرقمي المرتفع للمشاريع والتركيز على استثمار براءات الاختراع والاستفادة منها ومنحها التسهيلات والحوافز.
ولفت دياب إلى أن هيئة الاستثمار قامت بإعداد برنامج تنفيذي بما يحقق أهداف القانون من خلال وضع منهجية للخريطة الاستثمارية في سورية متضمنة نموذجاً للفرصة الاستثمارية وما مكونات نجاحها والمشاريع المستهدفة وفق قانون الاستثمار وذلك وفق دراسات تقوم بها الجهات المعنية بالاستثمار.
وأضاف دياب إنه ووفق إستراتيجية هيئة الاستثمار فإن الهدف الأساسي هو المحافظة على الاستثمارات القائمة وتسريع عملية تنفيذها من خلال تحسين كل الإجراءات وإعطاء التسهيلات لأي مشروع يريد تطوير خطوط الإنتاج أو يوسعه وذلك بهدف تسريع عجلة الإنتاج.
مع التركيز على ثلاثة قطاعات أساسية وهي القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الطاقة بشقيه الطاقة التقليدية والمتجددة. حيث منح القانون 18 حوافز ضريبية وإعفاءات ضريبية بشكل دائم للقطاع الصناعي بشقيه التحويلي والإستخراجي، ويجب الإشارة إلى أهمية القطاع الاستخراجي، لأننا نملك ثروات وموارد طبيعية غنية في سورية وإذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل، فإنها ستحقق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني وبالأخص عندما نصل لمرحلة تصنيع هذه المواد والموارد وتحقيق القيمة المضافة منها.
أما بما يخص قطاع الطاقة فإن هناك تركيزاً كبيراً عليه وخاصة لناحية مشاريع الطاقة المتجددة سواء الشمسية أم الريحية، ومؤخراً تم منح ثلاث إجازات استثمار لمشاريع تعنى بالطاقة المتجددة ونعمل على تسريع تنفيذها، إضافة إلى مشاريع صناعية مهمة ولدينا طلبات لمشاريع إستراتيجية أخرى.
وأشار مدير هيئة الاستثمار إلى أن البنى التحتية هي الأساس لأي استثمار والدولة تعمل على تأمين البنى التحتية في المدن والمناطق الصناعية والحرفية ولكن هذا الأمر يرهق الدولة بأعباء مالية كبيرة، ولذلك فقانون الاستثمار حافظ على هامش مرونة لاستهداف أي مشروع يلبي احتياجات البنى التحتية، وهناك توجه حكومي لتوحيد المرجعيات للاستثمار في التطوير العقاري والاستفادة من القانون 18 لنخفض التكلفة على المستثمر حتى نصل إلى أن تكون هيئة الاستثمار السورية هي البوابة والمرجعية الوحيدة للمستثمر.
وحول الترجمة الحقيقية لقانون الاستثمار فقد أوضح دياب أنه يجب ملاحظة أن فترة التأسيس لأي مشروع استثماري هي ست سنوات ومع صدور القانون 18 اختلفت آلية الترخيص بشكل جذري حيث كان التعاون مع جميع الوزارات لوضع إستراتيجية واضحة للاستثمار وتم تخفيض مدة الحصول على إجازة الاستثمار إلى 30 يوماً فقط متضمنة الحصول على كل الموافقات والتراخيص. وخلال ست جلسات عقدها مؤخراً المجلس الأعلى للاستثمار تمت متابعة المشاريع التي حصلت على إجازات الاستثمار إضافة لدراسة الطلبات التي قدمت لهيئة الاستثمار للحصول على الموافقات والتراخيص، وقد وجه رئيس الحكومة بضرورة الإسراع بتأسيس المشاريع من كل الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بصعوبات تمويل المشاريع الاستثمارية، أشار دياب إلى أن التسهيلات الائتمانية موجودة سواء كانت من مصارف محلية أم مصارف أجنبية وفق ما نص عليه القانون ومن خلال الآلية التي وضعها مصرف سورية المركزي، وقال: لكن ما نحن بحاجه إليه اليوم هو تطوير في آلية العمل المصرفي لنتمكن من تمويل هذه المشاريع ونسهل عملها من خلال الضمانات التي يقدمها المستثمر ويمكن الاستفادة من اعتبار المشروع ضامناً للتسهيلات الائتمانية والمصرفية، ولذلك يجب تطوير النظام المصرفي.
وحول فكرة إقامة صناديق الاستثمار، رأى دياب أنها فكرة جيدة وبعض الدول نفذتها وهي تساعد على تنفيذ بعض المشاريع النوعية وهي تجربة تستحق الدراسة والعمل عليها خلال الفترة القادمة من خلال إيجاد صندوق استثماري والاستفادة من تجارب الدول التي طبقت هذه الفكرة.
التعليقات مغلقة.