تصنيفات خاصة بالمسؤولين

معد عيسى
لم يعد ممكناً تصنيف مشكلة تنقل الناس داخل المدن أو بين المدن والأرياف بأزمة مواصلات، لأن الأمر وصل إلى حالة الكارثة، ولم يعد أساساً الأمر مرتبطاً بتراجع عدد السرافيس ومخصصات الوقود وإنما أصبح مرتبطاً بالأخلاق والفساد وغياب الإدارات والمحاسبة حتى وصل الأمر بالبعض إلى اعتبار ركوب سيارة خاصة حالة رفاهية تستدعي الحرمان من الدعم، رغم أن معظم السيارات الخاصة أصبحت تخديمية لكثير من الأعمال والحالات بغياب وسائل النقل العامة والخاصة.
لم تعد الأزمة والحرب والعقوبات والحصار تحتمل ما أُلصق بها من تهم وتحميلها من تبريرات ومسؤوليات ما وصل إليه الأمر، صحيح الموضوع له علاقة بالحرب والحصار وشح الموارد والعقوبات، ولكن الأمر له علاقة بالخطط والضبط والمتابعة واقتراح الحلول، أين الجهات العامة من مشاريع النقل السككي وقطار الضواحي ومترو الأنفاق؟ ألا يوفر خط سككي يمتد من قطنا إلى عدرا مروراً بدمشق تخصيص مئات السرافيس لهذه الخطوط، ويتيح توجيهها لخطوط أخرى؟ كيف تم تأمين التمويل لخط سككي وتنفيذه بزمن قياسي إلى مدينة المعارض ولا يُمكن العمل على خطوط مماثلة إلى ضواحي المدن الرئيسية؟.
أين الحلول المرورية داخل المدن؟، أين المسارات الخاصة لوسائل النقل العامة داخل المدن التي تم الحديث عنها لاختصار الوقت والتخفيف عن المواطن؟.
أزمة النقل تتوارثها الحكومات ولم يتم اتخاذ أي إجراء سوى توريد عدد من الباصات وإطلاق الوعود بزيادتها ؟.. وهل الهدف من توريد الباصات تخديم مراكز المدن وترك الأرياف لتواجه مصيرها بمفردها بغياب الجهات المعنية أو تحالفها ضد المواطن مع جهات مشرفة اغتنت بمخصصات الدعم التي قدمتها الدولة وكلفتها الكثير؟.
الناس تمضي أوقاتها على الطرقات بغياب وسائل النقل ونقصها، وتموت على الطرقات بسبب منع استيراد وسائل نقل جديدة وارتفاع كلفة صيانة وسائل نقل انتهى عمرها منذ سنوات طويلة، في كل دول العالم يحدد عمر الآليات بزمن لا يتجاوز سبع سنوات حفظاً على سلامة الناس، فيما يفكر المعنيون لدينا بحرمان السيارات الجديدة من الدعم.
الدولة لم تقصر يوماً بتخصيص ما لديها لوضع الحلول لمعاناة المواطن، ومن يطلع على كلفة الدراسات التي تُمد لإيجاد الحلول يُدرك ذلك، ولكن التنفيذ محكوم بمصالح ومزاجيات أصحاب قرار لم يُحاسبوا يوماً على قرارات ندفع ثمنها اليوم.
مشهد الناس على الطرقات ومراكز الانطلاق يستصرخ جهات غير معنية لأن الجهات المعنية يبدو أنها فقدت السمع والرؤية، حلول النقل ليست في مجالس المدن والبلدات ولا بتوريد عدد من الباصات، الحلول في خطط ومشاريع حكومية تحتاج إلى قرارات واعتمادات أعلى من قرار وصلاحيات أي وزارة.