“ليس القانون ما يخشى، بل القاضي” فلم يشكُ أحد من ظلم القانون له، بل ظلم القاضي في بعض الأحيان هو ما يخل بالميزان الذي حمّله إياه القانون، وإن كان القضاء مقياساً لصلاح الأمم، فبالإمكان إذاً أن نقول أن قضاءنا ليس بخير كما يقال، وإلا لما كنا شهدنا أوجه الفساد والتجاوزات والمخالفات في جميع القطاعات بلا استثناء مقابل جرعات بسيطة من المحاسبة بين الحين والآخر.!
أن يكون القضاة تحت المجهر كما غيرهم فهذه مهمة التفتيش القضائي، أما أن تكون القوانين مكتوبة بما لا يسمح بالتجاوزات فهذه مسؤولية جماعية، بدءاً من الجهة المعنية بالقانون وصولاً إلى إدارة التشريع القضائي، حيث أصبحت بعض القوانين “الفضفاضة” ذريعة للبعض حتى يقرأها ويطبقها على هواه، إلا أن حصانة القاضي واستقلاليته لم تعفه من الرقابة والمحاسبة، فهو كما غيره معرض للخطأ سواء بقصد أو بغير قصد، حتى بات يقال “المحامي الجيد يعرف القانون، أما المحامي العظيم يعرف القاضي.!”، لذلك تعمد إدارة التفتيش القضائي لتكثيف المتابعة وضبط التجاوزات وضمان استقلالية القضاء، وإحالة المخالفات إلى مجلس القضاء الأعلى للبت فيها.
انتهاكات
أربع قضاة عزلوا بمراسيم رئاسية منذ بداية العام الحالي، كان آخرهم منذ أيام إثر انتهاك القوانين وإخلالهم لمهامهم الوظيفية وفق ما ذكر في المرسوم، ويرى متابعون في قرارات العزل هذه تأكيداً على متابعة القضاة ورقابتهم، فيما بيّن رئيس إدارة التفتيش القضائي القاضي ماهر بدوي أن مجلس القضاء الأعلى ارتأى وجوب عزل القضاة بعد إعطائهم الفرصة لتقديم كافة دفوعهم وفق قانون السلطة القضائية الذي تدرجت العقوبة فيه بين لوم وخصم من الراتب و تأخير في الترفيع وآخرها العزل.
وفيما يؤكد حقوقيون أن جدية مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم قبل غربلة القضاء من فاسديه، يتحفظ آخرون على الإعلان عن ذلك نظراً لحصانة القضاة وحساسية موقعهم، فالثقة في القضاء ليست موضع تساؤل حد تعبيرهم.! لنسأل بدورنا هل تتناقض الثقة مع الرقابة والمحاسبة، أم أن كلاهما مكمل للآخر وضرورة لاستمراريته.؟
تفرغ
بدوي وفي تصريح لـ”البعث” أشار إلى إحالة 25 – 30 قاض لمجلس القضاء الأعلى منذ بداية العام الحالي، والبت بمعظم التقارير المتعلقة بهم، مبيناً أن التقارير التفتيشية تؤخذ بعين الاعتبار عند إصدار وزير العدل للتشكيلات القضائية الجديد، فقد يتم على إثرها نقل أو تعديل في مهام القاضي.
وكشف بدوي عن تفعيل دور البعثات التفتيشية خارج المحافظات، بحيث يكون المفتش من محافظة غير التي يتواجد فيها القاضي، إضافة إلى محاولة إيجاد مفتش مركزي ومفرغ في كل محافظة لمتابعة التفتيش الدوري والشكاوى، فاليوم يوجد مفتشان متفرغان فقط في محافظتي حلب والحسكة، أما بقية المفتشين فهم يقومون بهذه المهمة إضافة إلى أعمالهم مما يشكل عبئاً كبيراً عليهم.
ليس تشريف
وأكد بدوي أن مهمة التفتيش القضائي تكليف وليس تشريف للقضاة، فالمفتش يحاسَب أيضاً وقد يرد عليه شكاوى من القضاة، وحول اللجنة التي شكلت بداية العام للتفتيش على أعمال محكمة النقض أوضح رئيس التفتيش القضائي أنها مستمرة بأعمالها، حيث تتابع القرارات الصادرة عن محكمة النقض، معتبراً أنه لا يمكن متابعة كل قرار نظراً للضغط الكبير، فيتم تفتيش دوري حالياً على القرارات التي يمكن أن تحتوي ثغرة ما، وأحيل عدد منها إلى التفتيش، مشيراً إلى أن اللجنة عممت كيفية إصدار القرارات وطرحت حلول للمشاكل التي لحظت وهي بصدد دراسة نتائج هذه الخطوات الآن…البعث – ريم ربيع
التعليقات مغلقة.