تعاني الصناعات الدوائية البيطرية من مشكلات عديدة أبرزها عدم القدرة على تصريف مستحضراتها بالشكل المطلوب، ومرد ذلك، بحسب أهل الاختصاص، هو التراجع الكبير في أعداد الثروة الحيوانية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تراجع التصدير الخارجي في ظل الظروف القاهرة، والسماح لعدد كبير من الشركات بالترخيص دون النظر إلى نوعية الإنتاج، موضحين أن كل ذلك أدى إلى فائض كبير في الإنتاج، ومجمل الفائض هو من أدوية حقن وبودرة وسوائل ومعقمات، وأدوية تتعلق بالمضغوطات و”البلعات” المباشرة.
مدير الصحة الحيوانية والدواء البيطري في وزارة الزراعة الدكتور زياد نمور بيّن أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع زميلتها الاقتصاد والتجارة الخارجية، على إدراج قطاع الصناعات الدوائية البيطرية ضمن الدليل الإجرائي لقانون الاستثمار، وبحسب نمور فإن هذا الأمر من شأنه أن يقلل من الفائض لتلك المستحضرات، ويوفر فرص استثمار كبيرة في هذا القطاع، مبيّناً أن صناعة الأدوية البيطرية وصلت إلى مراحل متقدمة كماً ونوعاً، لاسيما في ظل وجود 72 معملاً بواقع 189 خط إنتاج، موضحاً أن النقطة المضيئة في هذا الجانب هي أن جميع المستحضرات العلاجية أو الوقائية خلال فترة الأزمة لم تنقطع من الأسواق، حيث بقيت متوفرة وتلبي حاجة السوق المحلية، ولعل السبب في ذلك هو أن الدواء البيطري سلعة غير قابلة للاحتكار لوجود بدائل عديدة ومتنوعة، حيث يؤمن الإنتاج المحلي أكثر من 80% من حاجة السوق المحلية، مؤكداً أن الوزارة عملت على تنظيم صناعة الأدوية البيطرية حسب التشريعات المنصوص عليها في القانون ١٨ لعام ٢٠٠٤، وما تلته من تشريعات وقرارات تنظيمية استطاعت الوزارة من خلالها تنظيم وتوفير احتياجات الثروة الحيوانية من خلال إنجاز الدراسات الفنية لترخيص المستحضرات المحلية، وتسجيل الأجنبية واعتمادها وفق المعايير الدولية، والإشراف على تداولها في السوق المحلية، مع توفير فرص تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث وصلت إلى ما يزيد عن ٢٠ بلداً، منها الأردن ولبنان والسودان ومصر ودول الخليج والعراق وأوكرانيا وروسيا والجزائر واليمن وليبيا، وهذا مؤشر على جودة الدواء البيطري السوري وقوته التنافسية كسعر وجودة، كما أن السوق العراقي واعد ومهم بالنسبة لهذه الصناعات.
ولفت نمور إلى أن حجم التصدير تراجع خلال السنوات الماضية بعد أن وصلت كتلة الصادرات في عام 2012 إلى نحو 14 مليون دولار، في حين تراجعت في عام 2019 إلى نحو 1.2 مليون دولار، وطرأ تحسن في العام الفائت حيث وصلت إلى 4.2 مليون دولار.
مدير شركة سافكو للصناعات الدوائية الدكتور محمد رضوان عابدين أشار إلى أن عدد معامل الأدوية البيطرية في سورية تجاوز 70 معملاً، وهذا الرقم يعادل ضعف عدد المعامل المنتشرة في الوطن العربي، باستثناء مصر، كما أنه ضعف العدد الموجود في أوروبا، موضحاً أنه يتوجب على الجهات المعنية منح التراخيص لإنتاج الأدوية البيطرية النوعية فقط، مشيراً إلى ضرورة توجّه المعامل لتطبيق نظم الجودة والمعايير العالمية في صناعة الأدوية البيطرية GMP، وهو ما يتيح لهذه المعامل تصدير منتجاتها لمختلف دول العالم، لافتاً إلى ضرورة تقديم تسهيلات في عملية التصدير، منها رفع سوية المصانع الدوائية البيطرية فنياً من خلال تطبيق الإجراءات العالمية بهدف تقارب المقاييس والمواصفات، ضمن إطار برنامج زمني للمصانع، مع دعم هذه المصانع بقروض طويلة الأجل لتطويرها، إلى جانب إدراج الأدوية البيطرية في برنامج دعم الصادرات، وإجراء برامج تعريفية للدواء البيطري السوري، والإشارة إلى قدرة المستحضرات البيطرية على اختراق الأسواق الخارجية، فضلاً عن إجراء اتفاقيات مع الدول التي تملك ثروات حيوانية كبيرة لاعتماد التسجيل السوري للأدوية البيطرية لديها، ونوّه إلى أن الترخيص لمعامل جديدة يجب أن يكون مشروطاً بإنتاج زمر دوائية غير منتجة حالياً، ودعم هذه الصناعة في سورية من خلال تسهيل إجراءات استيراد المواد الأولية وتمويلها.
وبيّن عابدين أن التحديات التي تواجه هذه الصناعات تتمثّل في زيادة تكاليف المستوردات من المواد الأولية، والتباطؤ في عمليات التخليص الجمركي، وخضوع المواد الأولية المستوردة إلى اختبارين في مخبر وزارة الزراعة ومخبر آخر، مع زيادة في أسعار وأجور عمليات الشحن البحري والجوي.
التعليقات مغلقة.