واصل سعر «الأمبير» الواحد في مدينة حلب ارتفاعه متخطياً حاجز ثلاثة عشر ألف ليرة، ما أثار اعتراضاً عارماً لدى سكان المدينة يوم الجمعة، وهو موعد التحصيل المالي المعتاد لتكاليف خدمات المولدات الكهربائية الخاصة بشكل أسبوعي.
سعر الاشتراك فاجأ المشتركين ولاسيما توقيتها مع التقنين المفروض على تيار شبكة الكهرباء العامة.
وردّ بعض أصحاب المولدات المتوزعة في مختلف الأحياء السكنية بالمدينة رفع أجورهم إلى الاستهلاك الزائد لمادة المازوت المشغلة لآلات لا تتناسب مع كمية الاستهلاك الحاصل، في المقابل اتهم أحد المشتركين جشع أصحاب المولدات لكسب المزيد من الأموال ويقول:
سأدفع وغيري مبلغاً يزيد على عشرة آلاف ليرة أسبوعياً يعني ٤٠ ألف ليرة شهرياً بعد اشتراك بأمبير واحد، والسؤال عن أحوال المشتركين بأكثر من أمبير واحد إذا ما علمنا أن الأجهزة الكهربائية لا تعمل من دون ذلك خاصة أننا مازلنا في أواخر فصل الصيف ومازال الطلب مستمراً على الخدمة.
في حين يستغرب مشترك آخر من طريقة تعامل، موزعي الأمبيرات حيث يتهربون من أسئلة تدور حول مبررات الارتفاع بالأسعار، ضاربين عرض الحائط بكل القرارات الصادرة للحد من أي ارتفاع، خاصة في الأحياء المحررة من الإرهاب التي لا يتوافر فيها التيار الكهربائي بالأساس.
المشتركون من جانبهم يعدون هذا الارتفاع لـ«الكهرباء الخاصة» صفعة جديدة لجملةٍ من الإجراءات والقرارات الشديدة فرضها مجلسا المحافظة والمدينة عقب قرارات تحذيرية منها التغريم والحجز، وصلت حدّ «إلغاء الترخيص» صدرت قبل عام.
كذلك يبرر بعض المشتركين الارتفاع إلى ما تشهده الأسواق المحلية من شح للطاقة المشغلة والمحروقات منها؛ مادة المازوت وانفلات المولدات الكهربائية من عقالها لترفع التسعيرة الحالية على هوى ما يناسبها، علاوة على الطلب المتزايد للمادة باقتراب فصل الشتاء إذ إن ٥٠ ليتراً كدفعة أولى لا تكفي لملء جوف المدافئ العطشى.
من جانبها تواظب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب عملها بضوء تحديات غير خافية منها نقص المادة المشغلة وترقب التوصل إلى اتفاق مع الشركة الموردة لوضع حلول منصفة تؤمن تدفق المادة.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أحمد سنكري بيّن مواصلة الرقابة الصارمة على تلك المولدات، داعياً المشتركين إلى تعزيز ثقافة الشكوى في حال الشعور بالغبن من قبل هؤلاء.
وأكد سنكري في الوقت ذاته حرص المديرية على تنفيذ جولات تفقدية وتسطير المخالفات التي تحال بدورها إلى مجلس المدينة، وهو تالياً له القرار الفصل بفرض العقوبات التي يستحقونها.
يأتي ذلك في توقيت يمسك أصحاب المولدات بقبضة (بورصة) الاشتراك الأسبوعي لخدمات الكهرباء، ومازالوا يتحكمون بجودة وسعر خدماتهم، ومن جهة ثانية يستغلون حاجة الناس لها مع تواتر الإنتاج وحدوث الأعطال والتقنين الجائر في وصول التيار الكهربائي.
التعليقات مغلقة.