* غريب أن يبقى الأطباء خارج نطاق التعامل بموجب فاتورة تحفظ حق الزبون والدوائر المالية أيضا.

الخبير السوري:

حولت أحاديث الخبز وأسعار السكر والرز و الخضار وسلع سلة ضروريات المستهلك، انتباه الجميع عن خلفيات هذا المشهد الكئيب..
فهناك في بعض عيادات الأطباء تفاصيل مسكوت عنها ..ربما عفوا أو يأسا ..أو لعلها حالة إذعان مريض لمن يعتبرهم الملاذ الأخير في الهروب الغريزي من الموت أو من متواليات مرض تؤدي إليه..فقد  يكون الخطر المحدق والخوف المطبق هو سبب بقاء الخلل في العلاقة بين مريض وطبيب طي الكتمان.

تحضرنا في هذه السيرة مقولة منسوبة للأديب الألماني غوته وهو أحد أدباء القرن التاسع عشر
” انه لأمر عسير أن المرء لا يمكنه الوثوق تماما ًبالأطباء ومع ذلك لا يمكنه الإستغناء عنهم”
لا ينسى أطباؤنا ” المؤمنون” جميعا كتابة العبارة الشهيرة على جدران عياداتهم ” داويته فشفاه الله” واللوحة التي تحمل هذه العبارة تكون غالبا جزء من أساس تجهيز العيادة، إلا أن الخارجين من عيادات أطباء الأمراض المستعصية “الاورام مثلا” يتحدثون بما يشبه الفانتازيا، وقد زادت مأساتهم أمام فاتورة غير قابلة للتأجيل تتراوح بين مبلغ 25 – 50 ألف ليرة سورية تحت عنوان استشارة أو معاينة ” كشفية”
أما اختصاصيو الأمراض التقليدية غير المستعصية فتتراوح المبالغ المستحقة لهم على “الزبون ” أي المريض بمجرد استضافته في العيادة بين 15 و 20 ألف ليرة على الاستشارة وممكن أكتر في بعض الأحيان.
وفي المشافي الخاصة تفاصيل أشد إيلاما من المرض ذاته.. تخيلوا أن تكلفة إقامة المريض تصل إلى نصف مليون في اليوم وفقا لبعض المرضى الذين اضطروا للإقامة في أحد مشافي دمشق الشهيرة..
و قد تصل الفاتورة إلى مليون إذا أدخل المريض إلى قسم العنايه ..؟؟!!
و إذا اضطر المريض لطلب طبيب من خارج السياق العلاجي المقرر فأجرة هذا الطبيب تصل إلى 50 ألف ليرة وأحيانا أكثر..
ونمضي في الأمثلة.. صورة الطبقي المحوري 350 ألف ليرة، و صوره رنين مغناطيسي بحدود 200 ألف ليرة..
أما الكشفيه للطبيب المنزليه فتبدأ ب 50 ألف ليرة وصاعدا..!!
لا نريد أن نقع في خطر التعميم..فالتفاوت فيما يستوفيه الأطباء داخل عياداتهم وكذلك ما تستوفيه المشافي لقاء الخدمات الطبية..بات سمة هذه السوق العشوائية التي وبكل أسف صار ينطبق عليها مصطلح ” سوق” ..سوق الطب وسوق الدواء..فلهذا الأخير حايته المؤلمة أكثر إذ يختلف سعر الدواء من الصنف ذاته وذات الشركة المنتجة بنسبة 20% بين صيدلية وأخرى في نفس الحي أو المنطقة..
هنا نسأل عن حضور ودور النقابة..ونعلم انها تضطلع بمهمة حماية المنتسبين إليهما وكل طبيب منتسب حكما -بالنسبة لنقابة الأطباء- لكن أيضا النقابة معنية بالردع وضبط التجاوزات والتحري عنها دون وجود شكاوى..فالمريض الذي ينشد العناية الإلهية والطبية لايذهب غالبا باتجاه الشكوى لأن حسبه الشفاء وليس إصلاح قطاع لاتقع عليه مهمة إصلاحه..فلتتحرك النقابة التي مازلنا نثق حتة الآن.

هنا نقترح إلزام الأطباء بمنح فواتير رسمية ممهورة بخاتم الدوائر المالية..ليسددوا ضرائبهم بناء عليها وليس على شكل ضريبة دخل مقطوع، بما أن دخل بعض الأطباء اليومي في عيادته يزيد عن دخل شركة صغيرة تدفع ضريبة أرباح تصاعدية.

كما أن الفاتورة توثق العلاقة المالية بين المريض والطبيب..وبغياب هذا التوثيق لايمكن للمريض أن يشتكي عندما يطلب منه الطبيب بدل فلكي للمعاينة..

الفاتورة النظامية هي الحل..ومادمنا لم نلزم الأطباء فستبقى المشكلة قائمة.

هامش:

بعض الأطباء باتوا مستثمرين كبار في عالم تجارة العقارات ومختلف الأعمال التجارية أي “البزنس”  الجديد..
هامش٢:
قال بنيامين فرانكلين و هو أحد مؤسسي الولايات المتحدة الأميركية: الله يشفي والطبيب يقبض الأجرة
– وقال الاسكندر الأكبر: إنني أموت بمساعدة العديد من الأطباء