لفتت الدكتورة لمياء عاصي -باحثة اقتصادية ووزيرة اقتصاد سابقة- إلى أن من أهم الأسباب التي تدفع ما تبقى من الصناعيين السوريين للهجرة، هي الضغوط الممارسة عليهم والمتمثلة بمداهمات الجمارك والمالية والتأمينات الاجتماعية، واجراءات الاستيراد والتصدير الصعبة.
ورأت عاصي في تصريحات اعلامية نقلها موقع “الفينيق اللبناني” أن انخفاض الدخل والقدرة الشرائية للمواطن جعل السوق الداخلي فقيرا وغير مناسب لتصريف المنتجات، ومع انتشار حالات الفساد في كل مكان، ازداد الفقر!.
وبحسب وزير الاقتصاد السابقة فإن عندما يهاجر الصناعيون الى بلد ما، يأخذون معهم خبراتهم ومعارفهم ليوظفوها بالعمل والانتاج في البلدان المستقبِلة لهم، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان في حين ينخفض في البلد المصدرة لهؤلاء الصناعيين.
وأشارت عاصي في تصريحاتها إلى أن النظريات الاقتصادية تبين أن تدني قيمة العملة الوطنية يشجع على تصدير السلع، حيث تصبح كلفة السلع أقل وقدرتها التنافسية أكبر، لكن ما يحصل على أرض الواقع، أنه مع تدني الانتاج وارتفاع نفقاته، نشهد ارتفاعاً غير منطقي في تكلفة السلع الوطنية المنشأ مقارنة بالسلع المستوردة، وهذا يؤدي مباشرة لتراجع الإنتاج وتناقص حصة الفرد السوري من الناتج الإجمالي المحلي وبالتالي ارتفاع سعر الصرف والنتيجة هي وقوع نسبة أعلى من المواطنين في براثن الفقر المدقع.
وتشهد سورية موجة نزوح جديدة لأصحاب رؤوس الأموال وعلى رأسهم الصناعيين، نتيجة أوضاع عمل غير مريحة بحسب الأحاديث المتداولة في أوساط قطاع الأعمال، وتعتبر مصر حالياً وجهة رئيسية للسورين من أصحاب رؤوس الأموال.
التعليقات مغلقة.