قروض تفليسية .. مضاربة مع التجربة اللبنانية….رحلة في أروقة القروض التشغيلية …

الخبير السوري:

اتفق الوسط الاقتصادي السوري بمختلف قطاعاته الحيوية على أهمية القروض التشغيلية ذات الفائدة المنخفضة .لتحريك عجلة العملية الإنتاجية وإنعاش الاقتصاد في ظل ظروف الأزمة. وفي ظل الإجراءات التشريعية الجديدة التي تقبض على مفاصل الاقتصاد و تصحيح مسار إيرادات الدولة السورية. (التي عاث الفساد والتهرب بكل أشكاله فيها). من قوانين ومراسيم وإجراءات صارمة من المركزي تضمن الشفافية و تكافؤ الفرص في كل المجالات . و من خلال توجيه الانفاق العام بشكل واضح مع تطوير أنظمة الدفع الالكتروني للوصول الى ضبط حركة النقد والكاش . بما يخفف من مهارات المضاربة التي برع فيها الوسط الاقتصادي .للاستفادة من تناقضات الازمة الحالية ووضع الجميع تحت مجهر الرصد والمتابعة .

قروض تشغيلية وتجربة لبنانية

وبالتزامن مع المطالبات بالقروض التشغيلية من الفعاليات الاقتصادية ( كل الاتحادات طالبت مؤخرًا بالقروض التشغيلية ذات الفائدة المنخفضة ) .. فقد قام مجموعة من الباحثين بالتعاون مع فرق سنسيريا بمتابعة موضوع القروض التشغيلية الحالية .وأثرها على العمل الاقتصادي وجدواها ومدى تتبع التنفيذ لاستخداماتها كي لا نصل الى ما وصلت اليه البنوك اللبنانية .

خاصة أن المدرسة البنكية السورية متأثرة بالفكر المصرفي اللبناني في القطاع الخاص:

( استقطب أموال ، وأقرض بفوائد عالية، وخليها للزمن بتنحل ).

فوائد من 16 الى 18 % متناقصة

من الملفت للانتباه أن الفائدة الفعلية على القروض التشغيلية لدى كل المصارف الخاصة قد تراوحت ما بين بين 16 الى 18 % (متناقصة ) حسب الاقبال على البنوك.

إقرأ أيضاً :  هذا ما طلبه وزير الصناعة من الصناعيين للسماح باستيراد لفائف الحديد

حتى وصلت المرابحة في أحد البنوك الإسلامية الى 20 % وفق تصريح رجال اعمال مقترضين . وتمنح هذه القروض في إطار معاملة تفضيلية لعملاء البنك أصحاب الامتيازات الخاصة ومن تثق بهم هذه البنوك.

و تنشط هناك طبقة من معقبي المعاملات المحترفين الذين يرتبون هذه القروض ويتابعون عمليات المنح والضمانات وآليات السداد وتوقيت الدفع .

ان هذه النسب العالية للفوائد أكدها العديد من مدراء البنوك والعديد من المتعاملين في الوسط .مثل تصريح الصناعي لبيب اخوان نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة حمص وعضو غرفة تجارة دمشق عماد قباني .عندما بينوا في تصريحاتهم للإعلام أن هذه القروض ذات الفوائد المرتفعة تم استخدامها للمضاربة في السوق والتأثير على سعر الصرف .وهي مثل عقلية البنوك اللبنانية الذين يقامرون بالفوائد العالية في مراهنة على الزمن .

أرباح المشاريع الحقيقية

يتفق الوسط الاقتصادي السوري ( من بين المرات القليلة التي يجمعون بها على رأي أساسي معاً ) . على أن الازمة السورية قد أثّرت على النشاط الاقتصادي باتجاهات متعددة .حيث التهمت العقوبات والتضخم المتزايد الأرباح والعوائد الاقتصادية . حتى تجد أن أكثرهم تفاؤلاً لم يعطي عوائد للمشروع في هذه الأيام تصل الى 10 % في أحسن حالاته .

المتابع لرأي رؤساء اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة و نوابهم ورؤساء القطاعات لديهم ورؤساء اللجان والقطاعات التخصصية في اتحاداتهم .حيث يجد أن مطالباتهم بفوائد تشغيلية للقروض لا تزيد عن 4 – 5 % كون المشاريع لايمكن أن تصل أرباحها الى 10 % .

وبالتالي ومع أرقام ال 4 – 5 % للفوائد على القروض التشغيلية والتي وضح بعض رؤساء الغرف أنها الحد الأعلى المعمول به وفق النورمات العالمية . فان الفوائد المطبقة محلياً والبالغة من 16 الى 18 % وفق التصريحات هي فوائد خيالية بامتياز مع نسب الأرباح التي أجمعت عليها الفعاليات الاقتصادية .

قروض تفليسية

تخوف الفعاليات الاقتصادية مبرر من ناحية مراقبة حال البنوك اللبنانية التي جمعت أموال السوريين (وأغلبهم من رجال الأعمال ) بفوائد خيالية غير مبررة في مراهنة على الزمن للهروب من التفليسة الحالية التي وقعو بها .

وتطرح هذه الفوائد أيضاً تساؤلات عن كيفية استخدامات القروض التشغيلية من قبل المقترضين وهل تستخدم في الأغراض التي منحت على أساسها ؟؟؟؟؟؟ …ومن أين تدفع هذه الفوائد ؟؟؟؟؟ .

اذ انها تعتبر في هذه الحالة قروض تفليسية وليست قروض تشغيلية على الطريقة اللبنانية .

ابحث عن الخلل والمضاربة

من البديهي أن من يحصل على قرض مهما كان الامتياز الذي ضمن له هذا القرض فانه لن يخسر . وبالتالي فانه سوف يبحث عن طريقة للسداد تكفل له تحقيق أرباح وتغطي معها فوائد البنوك العالية وأرباح الوسطاء والسماسرة ومعقبي المعاملات ان وجدوا .

وأسهل طريقة لتحقيق ذلك، في ظل أنشطة اقتصادية لا تتيح الربح ( وفق تصريحات الفعاليات الاقتصادية في وسائل الاعلام بما يزيد عن 10%) . تكون على الأغلب ، باحتمالية المضاربة والمساهمة في تقلبات أسعار الليرة والعملات الأجنبية والمعادن النفيسة .

حيث شوهدت منذ فترة حركة مضاربة كبيرة على الليرة وما تبعها من تضخم . تم لجمه بإجراءات المركزي بتجميد الكاش والتحول نحو الدفع الالكتروني وضبط التسهيلات وغيرها. من الإجراءات التدخلية التي بينت أهمية تصحيح إجراءات الإقراض وضبط كتلة المبالغ المقرضة أيضاً.

هذه الإجراءات التي قوبلت بتذمر كبير وفي نفس الوقت ترافقت بتصلب من المركزي. وإرادة قوية لضبط الإيقاع ومزيد من تزويم المجهر على الفعاليات المقترضة والمتداولة لليرة والقطع . وادراك حقيقي بخطورة هذه الطرق من الإقراض بهذه الفوائد .

ومن المحتمل أن طرفي المعادلة في القرض في بعض البنوك قد اعتقدوا كضمانة حقيقية لسدادهم على انهيار الليرة السورية .لتغطية الفوائد الخيالية للقروض التشغيلية اذا اعتمدنا رأي الفعاليات الاقتصادية .

ملف مستمر

و في خطة النشر ضمن الموقع ، سيتم متابعة الملف إعلامياً مع البنوك العامة والخاصة لبيان وجهة النظر الحقيقية الواقعية . مع عرض لحالات واقعية من البنوك العامة والخاصة دون الخوض في السرية المصرفية.

سيتم تسليط الضوء على التجارب الناجحة في استخدام التمويل لدعم العملية الإنتاجية .واستمزاج آراء الباحثين والاكاديميين والوسط الاقتصادي لاقتراح بعض الحلول الاقتصادية الوطنية .

سنسيريا

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]