يأتي التعويل على إنتاج الإسمنت كصناعة إستراتيجية متزامناً مع زيادة عدد السكان، وفي وقت تتحضر سورية لمرحلة إعادة الإعمار والبناء. ولهذا يرى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال زياد صباغ أن من الضروري مناقشة واقع صناعة الإسمنت وسبل تطويرها، والتخفيف من آثارها البيئية، ولهذا الهدف جاء المؤتمر الثالث لصناعة الإسمنت لمناقشة مواضيع، ومحاور تتعلق بالشراكات، والخبرات اللازمة لها، والآثار البيئية لصناعة الإسمنت، وكيفية الحد منها باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، واستخدام الوقود البديل، والتعريف بالشركات المتخصصة في مجالات هذه الصناعة. حيث تعد سورية من البلدان الغنية بمواد الأولية اللازمة لإنجاح صناعة الإسمنت ومواد البناء، ويتم التوجه حالياً لتلبية الحاجة المتزايدة من المادة، وبالسعر والمواصفات المنافسة عبر تطوير، وإعادة تأهيل الشركات المتضررة، وإضافة خطوط جديدة لكافة الشركات،والمصانع، وإقامة مشاريع جديدة لصناعة الاسمنت وترخيصها من قبل المؤسسة العامة للجيولوجيا.
وخلال حديثة عن واقع الصناعة السورية عموماً، أكد صباغ أنه في المرحلة المقبلة سيكون شعارنا “تلاحم القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية للجميع، وتأمين كافة احتياجات المواطن”، في ظل أزمة التحدي التي نعيشها، وسنعمل على تحقيق كافة أهدافنا، كما شرح صباغ الأساسيات الصناعية الجديدة التي ستتبناها الوزارة وأهمها الشراكة مع القطاع الخاص، والشراكات مع الدول الصديقة، وتقاسم الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق القطاع الصناعي، والمسؤولية المشتركة لتخطي الأزمات الاقتصادية التي يمر بها القطر حالياً في ظروف الحصار المفروض على الشعب السوري، وزيادة فعالية ودور القطاع الخاص في عمليات التنمية، وإعطائه الدور الريادي في المشاريع الاقتصادية، والعمل على زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، والتشبيك مع القطاع الزراعي لتعزيز القيمة المضافة، وتأمين مستلزمات الإنتاج، وإعادة تأهيل الشركات الصناعية، وتحديث وتوسيع خطوط الإنتاج، وإقامة شبكة من المشروعات المتوسطة، والصغيرة، وتوزيعها جغرافياً وبشكل مدروس وفق طبيعة وإمكانات كل منطقة في إطار التأسيس للعناقيد الصناعية لبناء صناعات كبرى متميزة، وسرعة التكيف مع المستجدات، واستكشاف المسارات الجيدة للتصنيع.
وأشار صباغ إلى أن المنتجات الصناعية السورية حظيت بسمعة عالية، وانتشار واسع، وقدرة على تحقيق التنافسية سواء إقليمياً أو دولياً نتيجة الجهود الحكومية، وجهود وزارة الصناعة، والغرف الصناعية، والتعاون مع كافة الجهات المعنية، وبالرغم من الحرب التي استهدفت كافة مرتكزات وحوامل الاقتصاد السوري، وخروج العديد من المنشآت عن العمل، أو توقفها كلياً، أو جزئياً، بدأنا الآن بفضل إرادة الشعب السوري الكبيرة، وجهود الصناعيين بالنهوض من جديد، لتعود المنتجات الصناعية السورية تملأ الأسواق الداخلية والخارجية وبشكل أفضل من قبل.
ويشارك في المؤتمر عدد من المدراء المركزيين في وزارة الصناعة، ومدير عام المؤسسة العامة لصناعة الاسمنت والشركات التابعة لها، والمؤسسة العامة للجيولوجيا، وعدد من الجهات العامة، والشركات التجارية الخاصة، ورجال الأعمال، ومندوبي، وممثلي عدد من الشركات من دول إيران، والعراق (عبر الانترنت)، وعمان، والصين، والأردن، وسويسرا.
وأوضح جميل حمامي وكيل إحدى الشركات السويسرية لصناعات الاسمنت أنهم سيقدمون خلال مشاركتهم في هذا المؤتمر تقنية جديدة في صناعة الاسمنت ضمن إطار الحفاظ على البيئة باستخدام أشعة قريبة تحت الحمراء، بدلاً من أشعة غاما المضرة سواء للعمال، أو للبيئة المحيطة بمعامل الإسمنت، والتخلص من النفايات التي يسببها هذا العنصر المشع، وأنهم على استعداد للعمل على تلبية السوق المحلية بكافة المنتجات في مرحلة إعادة الإعمار. وحول الشراكة مع القطاع العام أكد حمامي أنهم عملوا مع كافة شركات القطاع العام، وجرت لقاءات خاصة لبحث سبل تطوير وتعزيز الشراكة معها.
التعليقات مغلقة.