الخبير السوري:

طلب “مصرف سورية المركزي” من كافة المصارف العاملة في سورية، عدم تنفيذ أي حوالات مصرفية من حسابات جهات القطاع الخاص إلى حساب 4 مؤسسات حكومية، واشترط أن تتم تغذية حسابات المؤسسات الأربع عبر الإيداع النقدي حصراً.

وشمل تعميم المركزي “المؤسسة العامة للتبغ”، و”المؤسسة العامة للتجارة الداخلية لمعادن ومواد البناء – عمران”، و”الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية”، و”المؤسسة العامة للأعلاف”.

وبحسب خبراء في السوق، فإن الهدف من التعميم سحب السيولة النقدية من السوق، ويأتي بالتزامن مع تعميم آخر أصدره المركزي، وطلب فيه من المصارف عدم تصديق أي شيك محرر لصالح الجمارك بحال كان الحساب مغذى بمبلغ مالي سابقاً.

وقبل أيام، عمّم المركزي على المصارف بعدم تصديق أي شيك محرر لمصلحة “مديرية الجمارك العامة”، ما لم تتم تغذية الحساب (المسحوب منه الشيك) نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر، وبمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق.

وبحسب التعميم السابق، فإن المركزي جعل قيم التعاملات التجارية مع الجمارك نقدية حصراً أو عبر شيك لم يمضِ عليه أكثر من 72 ساعة، بهدف ضبط السيولة في السوق وحد المضاربات بالعملة الوطنية، بحسب كلام مصدر مصرفي لم يكشف اسمه.

ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، ووصل إجمالي الودائع لديها إلى نحو 7.4 تريليون ل.س في نهاية 2020، فيما وصلت قيمة التسهيلات الائتمانية إلى نحو 4.65 تريليونات ل.س حتى نهاية 2020.

وفي نهاية 2020، وصل حجم السيولة الفائضة لدى المصارف (المبلغ القابل للإقراض) إلى 2.962 تريليون ليرة، موزعاً بين 1.518 تريليون لدى المصارف العامة، و708 مليارات ليرة في المصارف الخاصة التقليدية، و736 مليار ليرة في الخاصة الإسلامية.

الاقتصادي