الخبير السوري:

توقّع فيه الدكتور حسن جواد رئيس المكتب الإقليمي في سورية لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب، أن يشهد الاقتصاد السوري حالة انتعاش متسارعة ومكثّفة في المدى المنظور، على خلفية جملة عوامل أساسية ينظر إليها المراقبون وخبراء الاقتصاد كركائز أساسية لتقويم المشهد الاقتصادي في أي بلد.

ولفت جواد في تصريح خاص لـ «تشرين» إلى أن تدفقات رأسمالية كبيرة تستعد للدخول إلى سورية التي تحفل حالياً بفرص واعدة للتوظيفات الاستثمارية، إذ ينظر ممولون كبار و أصحاب رساميل عرب بعين الرضا إلى ملامح الاستقرار الحقيقي الآخذة بالظهور، واستعادة الدولة حضورها الفعّال على النسبة الأكبر من الجغرافيا السورية، وبالتالي عودة مطارح الإنتاج الزراعي والصناعي مجدداً إلى العمل، على اعتبار أن المناخ الآمن شرط لازم لاستقطاب أي استثمارات خارجية ولاسيما الكبرى منها..

وأوضح أن المهتمين في الخارج يتابعون التوازن الملحوظ الذي يعود إلى بيئة الاستثمار في سورية، و التعديلات التشريعية الناظمة للقطاع ولاسيما قانون الاستثمار الجديد الذي بات وشيك الصدور، وسيكون نقلة حقيقية على مستوى الإطار التشريعي الناظم للتوظيف الرأسمالي في سورية, وهذا كلّه سينعكس على العملية الإنتاجية التي ستكون الأساس المتين لإعادة تفعيل قطاع الصادرات السوري بكل ما ينطوي عليه من ميزات جاذبة، وبالتالي تعزيز مساهمة هذا القطاع في التنمية عموماً.

و أكد جواد، أن المكتب أعدّ رؤية متكاملة للمساهمة الفاعلة في دعم و إعادة إقلاع قطاع الصادرات السوري، من منطلق جملة الأدوات التي يمتلكها المكتب والخبرات والعلاقات واسعة الطيف التي سيجري توظيفها في هذا السياق، وسيصار الى إزالة العوائق والصعوبات التي تعترض عمل المكتب الاقليمي في سورية بهذا الاتجاه، بعد المعالجات الجارية حالياً من قبل الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية، لتصويب الخلل الكبير الذي تخلل عمل رئاسة الاتحاد خلال السنوات السابقة، وأثر سلباً في عمل المكاتب الإقليمية في معظم الدول العربية ومنها سورية، و أشار جواد إلى فوائض الرساميل العربية الباحثة حالياً عن فرص سانحة للاستثمار، في ظل المخاطر والانهيارات التي أصابت الاقتصاد العالمي بما في ذلك الاقتصادات العربية نتيجة حالة الشلل التي تسببت بها جائحة كورونا، وستكون سورية وجهة مرشّحة بقوّة لهذه الرساميل، ولاسيما أن لسورية حضوراً خاصاً في الوجدان العربي، وكشف الدكتور جواد عن إجراءات مكثّفة تقوم بها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في هذه الأيام، من أجل تصويب عمل اتحاد المصدرين والمستوردين العرب، و انتخاب رئيس جديد بعد انتهاء فترة رئيسة الاتحاد التي أصبحت اليوم «سابقة» ، لافتاً إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أبدت تأكيدها في مراسلات رسمية على قانونية مجلس الإدارة الحالي لمكتب الاتحاد في سورية ورئيسه المعتمد رسمياً.