أبو الجدي مثالاً.. كيلو الحلويات ب 80 ألف ليرة.. “حلوياتهم مرّة” فمن يضبط ويراقب ؟؟

الخبير السوري:

يبدو أن مصانع الحلويات في سورية بلا رقيب  والآلية المتبعة لتسعير منتجاتها واعتمادها يتطلب اعادة النظر فيها لأنه من غير المقبول أن يصل سعر كليو حلويات المبرومة لدى مصنع أبو الجدي في منطقة الميدان بدمشق إلى 80 ألف ليرة.. فماهي هذه المكونات التي جعلت من سعر كيلو المبرومة يصل  80 ألف ليرة؟؟.

في الفيديو الذي بثته اذاعة نينار اف ام للزميل الصحفي محمد دياب  حاول أصحاب المنشأة تبرير هذا السعر  بكون مدخلات الانتاج مرتفعة من سعر السكر و السمن الحيواني وعلى ذمتهم فهم يضعون السمن الحيواني مئة بالمئة إضافة إلى الفستق الحلبي الشعيرية واحتياجاتها من الغاز وعدم توفره ولجوئه لشراء كامل احتياجاته من السوق السوداء …

ولكن وفي سياق ما ذكره صاحب المنشأة من تكاليف تحدث عن اسعار السمن الحيواني (30 الف) والسكر 1900 ليرة والفستق الحلبي الذي لم يذكر سعره .. هو  ما يرفضه عقل اي شخص يعرف قليلا  في الاقتصاد،  حيث  ان كل المعامل تشتري احتياجاتها ليس بالكيلو أو بالعبوة بل تشتري كميات كبيرة وبأسعار الجملة أو جملة الجملة، وما اورده   صاحب المنشأة أن تكلفة الكيلو كمدخلات انتاج تصل الى 43 الف ليرة يضاف اليها تكاليف عمالة ومحروقات وغيرها  لتصل  الكلفة النهائية الى 63 الف ليرة  يضاف اليها 25 بالمئة ربح صناعي ليصل سعر الكيلو الى 80 الف ليرة  وهذه بالطبع مصدقة ومختومة من قبل الجمعية الحرفية  ودائرة الاسعار في مديرة التجارة الداخلية بمدينة دمشق .

دعونا نسلم ان مدخلات صحيحة  فان الحسبة تصبح كالتالي وحسب خبير اقتصادي.. : 25%  أرباح و15 %  هدر   و20% فرق أسعار المفرق عن الجملة في مدخلات الانتاج ليصبح فرق  سعر الجملة عن السعر المعلن  نحو 60 بالمئة   واذا تجاوزنا عن 10% هدر وفرق سعر المفرق عن الجملة، يصبح الربح المتحقق 50% أي 40 ألف بينما يجب أن يكون 10 آلاف لو اعتمدت التكلفة 40 ألف ليرة أي كان يجب أن يكون سعر الكيلو الواحد من المبرومة 50 ألفاً

وأكد الخبير أنه لابد من الإشارة انه من غير المنطق أن يكون الهدر عند شيخ الصنعة وأصحاب الخبرة الطويلة هو 15 بالمئة لأن  ذلك يعني أنه عند الآخرين الأقل خبرة والأحدث تأسيسًا ممكن أن يصل  إلى 30% فهل هذا أمر يقبله العقل والمنطق؟

أمس الأول أصدرت  وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا أكدت فيه  ضرورة التزام منتجي الحلويات العربية والإفرنجية المصنفة (نوع ممتاز) المصنوعة من السمن الحيواني و(نوع أول) المصنوعة من السمن الحيواني أو النباتي بإعداد بيان تكلفة وإيداعه لدى مديرية الأسعار بالوزارة للأصناف والأنواع المطروحة للبيع من قبلهم على أن تكون التكلفة فعلية وواقعية حسب أسعار مستلزمات الإنتاج الفعلية.

وهذا بالطبع هذا القرار يشمل هذه الفئة من  مصانع الحلويات لكن أنا بصدد كتابة هذه المادة  قرأت وتعقيبا على موضوع التكاليف التي تقدم لدوائر ومديريات التسعير في وزارة التجارة الداخلية ما كتبه رجل الاعمال إياد محمد  تحت عنوان (ذكروني بموضوع ضبط التكاليف) قال فيها في حادثة مرت معي  في التسعينيات.. كنت عند صديق   يقوم بتصنيع منظمات للكهرباء  في ورشة متخصصة واعجبني منظم موجود بالورشة  فطلبت اشتريه.. فكان الجواب مفاجئ !!!هذا المنظم  لا ينفعك   فهو مصنع  من قطع غالية  كي نقدمه للتموين من أجل وضع تسعيرة عالية للمبيع   ..

واضاف محمد واليوم مع التشديد من التجارة الداخلية على ضبط التكاليف والتصريح عنها.. عدت بالذاكرة إلى قصة المنظم ومكوناته المخصصة للتسعير مع اسقاطات على كل سلع البلد  وهنا نكتشف عبقرية  تجارنا وصناعينا  بالالتفاف على القرارات والقانون 8 بهجوم استباقي وبنفس الوقت نرى مهارة وزارة التجارة بصد هادا الهجوم وضبط الأسعار  في محيط هوامش الكلف التي  يتم وضعها.

عودة على بدء فإن كلفة انتاج كيلو الحلويات من هذا النوع 80 الف بأسعار مدخلات الانتاج بالمفرق وليس بسعر الجملة أو جملة الجملة أي ان هناك شطح في  كلف مدخلات الانتاج يصل في الحد الأدنى وإنما يصل إلى 20 بالمائة بحسم حصتي  تاجر نصف الجملة وتاجر المفرق إذا وضعنا جانباً أن من يملك هذا الإنتاج الكبير من المؤكد صلته مع المنتج أو المستورد مباشرة.ن.. هيك عن أي إضافات لأنواع أقل كلفة كالسمن النباتي لذلك  يضمن ان كل هذه المدخلات بالنسب والنوعية صحيحة.. فأي تلاعب في هذه النسب والأنواع هو غدر بالمستهلك فمن يضمن إلا يحدث ذلك !!..

وكما أكد ممثل المنشأة بأن هناك من يدفع 80 ألف لكيلو المبرومة وجميع أنواع الحلويات التي ينتجها بالفستق الحلبي .. وهنا يبرز سؤال كبير وهام: هل هذا السعر يقوم على واقع العرض والطلب أم التكلفة الحقيقة؟؟ نحن أقرب إلى قناعة العرض والطلب.

وختاما فإن عملية التسعير لهذه الأصناف من الحلويات تدفع بأسعار انواع الحلويات الأخرى الى الشد الى أعلى حتى الحلويات الشعبية ومنتجوها لن يرضوا بأسعار  متدنية .. من هنا على مديرية الاسعار في وزارة التجارة  الداخلية وضع ضوابط  واضحة وصارمة لعملية تسعير حتى  الحلويات الفاخرة وضرورة وجود خبير محلف يؤكد أو ينفي وجود هذه النسب و الأنواع في مدخلات الانتاج وسحب عينات عشوائية من الأسواق لاختبارها.. وإلا فان حتى  الحلويات الشعبية لن تدخل بيوت الاغلبية الساحقة من المواطنين مع  موجات ارتفاع الاسعار المتتالية  والتي أكلت ما تبقى من دخول هؤلاء الناس..!! فمن ينصف الغالبية الساحق من المواطنين ؟؟

أحمد سليمان- أخبار الصناعة السورية

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]