انتشرت مؤخراً صفحات تسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي، تسوق منتجات متنوعة، مثل الأغذية، والألبسة، والأدوات الإلكترونية، وغيرها، بعضها بضائع غير مطابقة للمواصفات، والجودة المطلوبة، فضلاً عن التقليد بدون مواصفة أصلية.
ويشير مستهلكون إلى أنهم وقعوا ضحية لمن وصفوهم بالمحتالين على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أنهم اشتروا بضائع على أنها أصلية، ليكتشفوا أنها من أنواع رخيصة، لا تقدم الخدمة المطلوبة من المنتج.
وتابعوا، أنهم حاولوا دون جدوى، مراجعة إدارة تلك الصفحات والتواصل معها، ليكتشفوا أنها عبارة عن شخص أو مجموعة أشخاص يعرضون منتجات وهمية، ومن خلال عدة صفحات بأسماء مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، يعملون على نشرها من خلال الصفحات المعروفة، للتغرير بالمستهلكين، ليدعو مسؤولون عن تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، المستهلكين، إلى الحذر من التعامل مع المتاجر والسلع المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل (الفيس بوك)، بوصفها متاجر غير مرخصة، تقدم خدمات غير معروفة، ولا تخضع للرقابة المباشرة كونها غير ظاهرة للعلن، وتسوق خدماتها افتراضياً من دون ضوابط.
في هذا السياق تؤكد مديرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الهام شحادة، أن القانون نظم نشاط التسويق الإلكتروني، ووضع له الضوابط المحددة للعمل، والتي تكفل مصالح جميع الأطراف، مبينة أن التسويق على شبكات التواصل الاجتماعي نشاط غير مرخص في الوزارة.
وأوضحت شحادة، بأن التسويق الإلكتروني، هو نشاط تجاري يهدف إلى التعريف بعمليات البيع والشراء للسلع والخدمات باستخدام وسائط إلكترونية، ويشمل كافة الأنشطة التجارية من بيع، وشراء، وتقديم خدمات، وتسوية مالية، أو اتصالات مصرفية وغيرها.
ولفتت إلى أن جميع الخدمات التي يقدمها التسويق الإلكتروني، يتم تنظيمها ضمن شروط وضوابط، وهي بحاجة إلى ترخيص الوزارة، والتي تستند إلى عدد من الشركاء لضمان توافق النشاط مع الغاية المرجوة منه.
وبينت شحادة، بأن الوزارة تطلب من الراغبين بترخيص نشاط التسويق الإلكتروني، موافقة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، والمؤسسة العربية للإعلان، وغيرها وفقاً لطبيعة الخدمة، أو نشاط الشركة المطلوب ترخيصها، مشيرة إلى أن ترخيص التسويق الإلكتروني لا يتم بشكل عشوائي وليس عبارة عن وضع مادة وترويجها على مواقع إلكترونية كما يعتقد البعض.
ولفتت شحادة، إلى أن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، الشريك الأساسي للوزارة في ترخيص شركات التجارة الإلكترونية، لا تقبل تصريحات التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بوصفها وسائل غير مضبوطة ولا يمكن تحقيق الرقابة اللازمة عليها، أو محاسبتها وفق القانون في حال تلاعبها، أو تورطها في عمليات الغش والاحتيال والتزوير وبيع السلع المقلدة، والمضرة، وغيرها من الممارسات السلبية، كونها مجهولة المصدر، ولا تعتمد عنوان أو بيانات حقيقية، كما يمكن تزوير الصفحات من قبل أي شخص في حال ترخيصها باسم تجاري معين.
وأشارت مديرة الشركات، إلى أن نشاط التسويق الإلكتروني، يخضع إلى التسجيل في السجل التجاري وفقا للقانون، الذي يلزم صاحب الموقع بوضع اسم التاجر أو الشركة، ورقم السجل التجاري، والمحافظة الصادر عنها، وعنوان المقر الدائم ومعلومات الاتصال، في مكان ظاهر للمستهلكين على الموقع المرخص.
وأكدت شحادة، على أن غاية القانون تنظيم العمل، وتقنينه تحت مظلة واضحة، مبينة أن القانون يحظر بوضوح الإعلان عن منتج سام أو مغشوش أو ضار أو منتهي الصلاحية، كما يحظر المبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة، وبيع الأدوات والخدمات التي تستخدم للغش والتدليس، ووضع ملصقات إدارة الجودة في حال عدم الحصول عليها، بهدف التغرير بالمستهلكين، أو اتباع أساليب مخالفة مثل إيهام المستهلك بقرب نفاذ المنتج، وغيرها العديد من التفاصيل التي تحمي المستهلكين في حال لجأوا إلى التعامل مع الجهات المرخصة.
دون ترخيص
من جهتها أكدت مدير التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مادلين الشلي، أن جميع صفحات التسويق الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي غير مرخصة من الهيئة، وتعمل من دون ترخيص أو ضوابط.
وأوضحت بأن مواقع التسويق والتجارة الإلكترونية المرخصة، تستخدم النطاق العلوي السوري (.sy)، ولا يسمح بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى على أسماء النطاق الأخرى مثل (.com) وغيره، لتتمكن الهيئة من الرقابة عليها، والوقوف على الشكاوى والمخالفات إن لزم الأمر، بالشراكة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأشارت الشلي، إلى أن مواقع التواصل الإلكتروني، لا يمكن حماية خصوصيتها، أو منع استخدام آخرين للاسم التجاري نفسه، وترويج بضائع غير مطابقة للمواصفات من قبل المزورين، كما أنها تدار من أشخاص غير معروفين، وتعمل من دون سجل تجاري، ومكتب معلن معروف، وكأنها تعمل في الخفاء.
رصد مواقع التسويق
ومن جانبه، أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الخارجية وحماية المستهلك علي الخطيب، أن حماية المستهلك ترصد مواقع التسويق الإلكتروني المخالفة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، لافتاً إلى أن الكم الهائل من الترويج الحاصل على وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن متابعته بسهولة، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية.
وقال الخطيب: إن التسويق عبر شبكات التواصل الإجتماعي مخالف للقانون، كونه نشاط تسويقي من دون ترخيص، مبيناً أن ممارسة شركات مرخصة لمزاولة نشاط معين على أرض الواقع، لنشاط التسويق الإلكتروني، من دون حصولها على ترخيص خاص بذلك، يعتبر مخالفاً بدوره، موضحاً أن ترخيص المنشأة العادية يختلف عن الترخيص الإلكتروني، ولكل نشاط وترخيص خصوصيته وشروطه.
وأضاف الخطيب، أن حماية المستهلك تستجيب لشكاوى المواطنين حول عمليات الغش التجاري، والتلاعب في الأسعار وغيرها على وسائل التواصل، وتتابع الجهة المسؤولة عن التسويق، والتي إضافة إلى المخالفات التي قد تتبين من متابعتها، يتم تنظيم ضبط بحقها لمزاولة النشاط من دون ترخيص.
وعدد الخطيب جملة من المخالفات البينة على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن كونها غير مرخصة، وأهمها عدم الإعلان عن السعر بوضوح، والبضائع مجهولة المصدر، والمبالغة في وصف السلعة بما لا تحمله من ميزات، وغيرها الكثير من الممارسات التي لحظها القانون في الأنشطة المرخصة، لحماية حقوق المستهلكين وضمان عدم التلاعب بها.
وأشار الخطيب، إلى أن الشراكة بين حماية المستهلك، والمجتمع، تعتبر ضمن الاستراتيجيات الأساسية لعمل حماية المستهلك، الأمر الذي يفعل عمل المنظومة بتكاملية، وسرعة، لافتاً إلى أن حماية المستهلك تعمل على مراقبة وسائل التواصل بشكل مستمر، للوقوف على الظواهر السلبية والخطيرة، والتدخل لمعالجتها..البعث
التعليقات مغلقة.