أعلنت وزارة الصناعة عن فرصة دسمة لصيغة تعاون واضحة وصريحة بين المستثمرين والمنتجين تخدم كافة الأطراف وبشكل يحقق مفاعيل تنموية يمكن من خلالها الوصول الى اقتصاد متين وقوي يستفيد منه الجميع من أصحاب رؤوس الأموال والفعاليات التجارية وأصحاب المشروعات الاستثمارية، التي من خلالها تعكس إيجابياتها على مكونات المجتمع وخاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تشهدها سورية.
و اعتبر معاون وزير الصناعة الدكتور المهندس جمال العمر، خلال أعمال مؤتمر الاستثمار والتشاركية في دورته الثالثة والذي عقد صباح اليوم في فندق الشيراتون بدمشق بمشاركة عربية ودولية واسعة في مقدمتها العراق ولبنان والإمارات ومصر والأردن واليمن وروسيا وجمهورية القرم وسيفاستبول وجمهورية الدونيتسك وغيرها من الدول المشاركة.. اعتبر أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتم من خلال عدة مكونات في مقدمتها القاعدة العلمية والتكنولوجية والاستثمارية في كل القطاعات وخاصة الصناعية منها، لافتاً إلى أن عملية تأهيل الصناعة هي الركيزة الأساسية لعملية تطوير البنية الاقتصادية بما فيها تطوير أسلوب الإنتاج والإدارة التي تعرضت لكثير من التخريب والدمار من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، وعلى الرغم من حجم الدمار الكبير إلا أن الاقتصاد الوطني مازال مقبولاً نسبياً وهناك فرص استثمارية كبيرة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة لاتخاذ جملة من الإجراءات في مقدمتها اتخاذ سياسة التكييف مع المستجدات، ورسم إستراتيجية تعتمد في مقوماتها على الموارد المحلية، والتعاون مع القطاع الخاص لترجمتها على أرض الواقع وذلك من خلال عدة أمور أساسية منها على سبيل المثال: التشبيك مع القطاع الزراعي والاستفادة من مخرجاته المتنوعة، وتعظيم الفائدة المشتركة، وتأمين مستلزمات عمل الشركات من مواد أولية ومالية وفنية وتقنية، إلى جانب التحديث التكنولوجي الذي انتهجته وزارة الصناعة من خلال عمليات الاستبدال والتجديد للآلات وخطوط الإنتاج.
وبيّن العمر أن الأهم في الإستراتيجية العمل على إعادة تأهيل الشركات المتضررة جزئياً وعودتها إلى ميدان العمل والإنتاج وتحقيق نوع من التوازن والاستقرار للسوق المحلية من خلال تأمين السلع الضرورية لها.
موضحاً أن أهم مكونات الإستراتيجية تكمن في اعتماد مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص الوطني من جهة، ومع الدول العربية والصديقة الراغبة في الاستثمار والمشاركة في إعادة تأهيل وإعمار ما دمره وخرّبه الإرهاب من مكونات اقتصادنا الوطني.
من هنا نجد أن انعقاد فعاليات هذا المؤتمر في دورته الثالثة رغم ظروف الحرب على سورية فرصة مهمة لتحقيق أعلى نوع من التشاركية للمساهمة في إعادة الإعمار وبناء مكونات الاقتصاد الوطني.
بدورها مروة الإيتوني – رئيس لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة دمشق وريفها أكدت أن المؤتمر يشكل فرصة حقيقية لالتقاء الشركات المحلية والدولية والمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الفعاليات الاقتصادية وجهاً لوجه من أجل طرح المشروعات والبحث في آليات تنفيذ التشاركية التي تسمح بتحقيق استثمار نوعي يخدم كافة الأطراف والوصول إلى المساهمة في إعادة الإعمار وتأهيل المنشآت التي تعرضت للتخريب من قبل العصابات الإرهابية المسلحة.
التعليقات مغلقة.