ترأس وزيرا السياحة م. محمد رامي مرتيني ، والنقل م. زهير خزيّم اجتماعاً مشتركًا في مبنى وزارة النقل لمناقشة القرار الناظم للأملاك العامة البحرية والصادر عن مجلس الوزراء برقم ١٤/ م. و القاضي بتعديل بعض مواد القرار السابق ٢٤ للعام ٢٠١٨.
الاجتماع المشترك ناقش أهمية التعاون والتنسيق والجهود المضنية التي بذلتها الفرق المختصة بين الوزارتين خلال الفترة الماضية لإخراج القرار بالشكل الأمثل بما يضمن تحصيل حقوق الدولة بشكل عادل ، وبما يتناسب مع تصنيف المنشآت السياحية حسب واقعها على الأرض ، وأهميتها الاستثمارية على الشواطئ البحرية. إضافةً لكون البدلات القديمة تعتبر زهيدة جداً أمام التضخم الحاصل وقد أكدت ذلك دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا الموضوع .
كما تم التركيز على ضرورة مراعاة بدلات المنشآت التابعة لوزارة السياحة وخاصةً المخصصة للسياحة الشعبية والتي تخدم المواطن ذوي الدخل المحدود وتتيح له استخدامها بأسعار رمزية جداً والمحافظة على هذه الرمزية .
الاجتماع ناقش ما تم تعديله من قيم البدلات بحيث أصبح منح التراخيص لأي مساحة من الأملاك البحرية العامة للاستثمار عن طريق الإعلان عنها بشكل واضح وصريح ضمن مزادات علنية تتيح الفرصة للتنافس على الاستثمار الأنسب والمجدي اقتصادياً والأكفأ خدمياً . والأمر متاح للجميع للمشاركة والمنافسة .
التعليقات مغلقة.