الخبير السوري:

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ان الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تخبر اللاجئين السوريين أنه يجب عليهم العودة إلى وطنهم ، قائلة إن الوضع الآن آمن لهم هناك.

وبحسب تقرير الصحيفة المطول عن اللاجئين في الدنمارك “جردت الدولة الاسكندنافية 94 لاجئًا سوريًا من تصاريح إقامتهم بعد أن قررت أن دمشق والمنطقة المحيطة بها آمنة”.

وسيتم إرسال المهاجرين إلى معسكرات الترحيل ، لكن لن يتم إجبارهم على المغادرة. لكن جماعات حقوقية تقول إن الحكومة لا تحاول منح المهاجرين أي خيار آخر سوى العودة إلى سوريا بمحض إرادتهم.

وقال ماتياس تسفاي ، وزير الهجرة الدنماركي ، الشهر الماضي إن البلاد كانت “منفتحة وصادقة منذ البداية” مع اللاجئين القادمين من سوريا. لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت. يمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة للحماية.

وأضاف: يجب أن نوفر الحماية للناس ما دامت هناك حاجة إليها. ولكن عندما تتحسن الظروف في وطنه ، يجب على اللاجئ العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي مددت فيه الدنمارك الأجزاء في سوريا التي تعتبر آمنة لعودة الناس لتشمل محافظة ريف دمشق الجنوبي.

واتخذ حزب يسار الوسط الديمقراطي الحاكم في الدنمارك موقفًا شرسًا مناهضًا للهجرة في محاولة لدرء التحديات من الأحزاب اليمينية.

وبينما كانت ألمانيا قد قالت سابقًا بإمكانية ترحيل المجرمين إلى سوريا ، فإن الدنمارك هي أول دولة في أوروبا تقول إنه يمكن إعادة اللاجئين.

ويعني القرار الذي اتخذته الدنمارك بشأن محافظة ريف دمشق الآن إعادة تقييم تصاريح الحماية المؤقتة الخاصة بـ 350 مواطنًا سوريًا في البلاد. هذا بالإضافة إلى حوالي 900 لاجئ من دمشق أعيد فتح قضاياهم العام الماضي.

وفي منتصف كانون الثاني (يناير) ، ذكرت صحيفة التلغراف أن 94 سوريًا من دمشق يعيشون في الدنمارك قد ألغوا تصاريحهم. جاء ذلك بعد قرار صدر في ديسمبر / كانون الأول 2019 عن مجلس طعون اللاجئين الدنماركي بأن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة بما يكفي لإعطاء أسباب للحماية المؤقتة ، دون أي سبب شخصي إضافي لمنح اللجوء. لكن جماعات حقوق الإنسان تحدثت ضد تحرك الدنمارك لإعادة الناس إلى سوريا.