الخبير السوري:

على الرغم من الجهود التي بذلتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وما زالت، لضبط الأسواق ومراقبة السلع والمواد من حيث السعر والجودة، وحماية المواطن من الاستغلال والاحتكار، وضمان حقوقه الاستهلاكية، إلا أن هذه الجهود تبقى محدودة التأثير دون قوانين مرنة تتماشى مع الظرف الراهن، لذلك يبقى المواطن أحوج ما يكون إلى قانون يواكب المتغيرات، ويتقولب مع احتياجات الناس.

ولأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت في وقت سابق عزمها إجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، بيّن معاون الوزير المهندس جمال الدين شعيب لـ “البعث” أن القانون في مراحله النهائية، وتمت مناقشة التعديلات مع المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء، ولكن حتى اللحظة لا يوجد موعد مرتقب لصدوره، ومع ذلك توعد شعيب بعقوبات رادعة لكل تاجر أو مستورد أو بائع، ولمن تسوّل له نفسه العبث بلقمة عيش المواطن، أو احتكارها، أو تقديم سلعة مخالفة للمواصفات المطلوبة، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة حرصت على زيادة مبالغ الغرامات المالية لتصل إلى 5 ملايين ليرة، وعقوبة الحبس من عدة أشهر لـ 7 سنوات،  فتنوعت العقوبات لتشمل الكثير من التجاوزات في الأسواق مثل: احتكار سلع أو تهريبها، عدم الإعلان عن الأسعار أو مواصفات المنتجات وطريقة حفظها وتخزينها، وكذلك المتاجرة بالسلع مجهولة المصدر.

يبدو أن المترقبين للتعديلات الجديدة على قانون حماية المستهلك سيطول انتظارهم، لتبقى الآمال معقودة على قانون يحمل مفهوماً مجتمعياً، ألا وهو حماية المستهلك، لعله فعلاً يحمي المستهلك، ويضمن حقوقه وينصفه، ويسد ثغرات ما سبقه من قوانين، فيحقق الغرض من تشريعه…البعث – يارا شاهين