رئيس مجلس الوزراء يعلن القطاع الزراعي السوري كأوسع مضمار تنموي واعد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر..بُعد إستراتيجي للتشاركية الفاعلة

  • المهندس عرنوس: أولى السيد الرئيس بشار الأسد القطاعَ الزراعيَّ عنايةً فائقةً، لما يتمتع به من أهميةٍ ليس اقتصادية فحسب، بل اجتماعيةٍ وإنسانيةٍ، وسياسيةٍ وإستراتيجية وسياديةٍ في آن معاً.

الخبير السوري:

حدّد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، إحداثيات جديدة لإنعاش أهم قاعدة اقتصادية في سورية، قادرة على احتضان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بكل ما تنطوي عليه هذه المشروعات من فرص تنمية اقتصادية ذات انعكاس مباشر في البعد الاجتماعي – المعيشي، وبالتالي الأفق التنموي العام .

ولفت رئيس مجلس الوزراء اليوم خلال إطلاقه فعاليات ملتقى تطوير القطاع الزراعي التحديات والفرص تحت شعار (نحو اقتصاد زراعي تنموي وتنافسي) في قصر الأمويين للمؤتمرات بريف دمشق..أن القطاع الزراعي، بشقيه النباتيِ والحيوانيِ، يعدُّ المحلَّ الأوسع لإقامةِ المشاريعِ المتوسطةِ والصغيرة ومتناهية الصغر، مشدداً على وضعَ خطةِ عملية واضحة لتمكين أصحاب هذه المشاريع من الوصول إلى مصادر التمويلِ التي تلبي متطلبات هذا النوع من الاستثمار.

وركّز المهندس عرنوس وبذهنية غير تقليدية في النظرة إلى استحقاقات تطوير القطاع، على تعزيز حضور المرتكز العلمي في الارتقاء بأداء ما وصفه بـ” قطاع تأمين مستلزمات الصمود الاقتصادي”، مؤكداً ثقته بالعقلِ السوري المبدعِ ومراكزِ بحوثِنا التي يجب أن تكون شريكاً حقيقياً في صنع القرار الاقتصادي والزراعي وتحسين الإنتاجية والمردودية كماً ونوعاً، بحيث يكون القطاع قادراً على تلبية احتياجات وأذواق المستهلكين في الأسواق المحلية والخارجية، وتوفير بنية تحتيةٍ قوية للتصدير، وتحسين سمعةِ وجودة المنتّج السوري والعلامة التجارية والزراعية والصناعية ليحجز محلاً في الأسواق الخارجية.

مشيراً إلى أن المطلوبُ من جامعاتنا ومراكز بحثنا إعادة هويةِ الأصالة إلى القطاع الزراعي السوري الذي كان مرجعاً في التصنيفِ النباتي والحيواني، وثروةً ليست وطنيةً فحسب بل عالميةً أيضاً.

فالملتقى فرصةً حقيقية لإعادة هندسةِ القطاع الزراعي لبناءِ اقتصادٍ زراعيٍ عصريٍ وحديث على أسس مدروسة ومخططة لسلسلة الإنتاج والتسويق والاستهلاك، وعلى النحو الذي يضمن الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة. فالرديفُ المكملُ لتوفرِ الموارد المادية والمالية والبشرية هو معرفة إدارة هذه الموارد على النحو الذي يعظم الفائدةَ المرجوَّة منها.. ومع توفر موارد ومقومات بناء اقتصاد زراعي قوي، يصبح التحدي الحقيقي هو كيفيةُ إدارة هذه الموارد وتنظيمها بما يضمن أفضل استثمار ممكن لها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على إرساء تطبيقات حقيقية واقعية لمفهوم التشاركية والتكامل التنموي بين كل الجهات الفاعلة، لافتاً بشكل خاص على دور المجالسِ المحلية في تطوير القطاع الزراعي، كون هذه المجالس هي التي تشكل خطَّ التماسِ الأساسي بين المؤسسات المعنية من جهة وأدوات ومستلزمات هذا القطاع من جهة أخرى.. إذ لا بد من رسم الدور الذي يجب أن تلعبَه هذه المجالس، في سياق خطة تنمية هذا القطاع، على مستوى التنفيذ أولاً، وكذلك على مستوى التخطيط أيضاً.

مؤكداً أن الحكومة معنية بتوجيه ومساعدة القطاع الزراعي الخاص، كما هي معنية بإدارة وتخطيط وهيكلة وإعادة هندسة القطاع العامِ الزراعي، فلا فرق في موازين الثروة الوطنية بين العام والخاص، مشيراً إلى الأهمية الكبرى لشركات الإنتاج والتسويق الزراعي، وتطوير بنية اقتصادياتِ هذا القطاع من اقتصاد يعتمد على تجميع الإنتاج الفردي إلى اقتصاد يستندُ إلى مخرجات شركاتِ الإنتاج والتسويق الزراعي المتطور والذي يحاكي أفضل السياسات الزراعية على المستوى العالمي.

وبكثير من الموضوعية والتصالح مع الأعمال ومنظومة المهام لتي تحتمها الظروف، قال المهندس عرنوس: علينا أن نرسمَ بشكلٍ شفافٍ وواضح حدودَ المهام والصلاحيات المنوطة بكل جهة شريكة بإدارة ونجاحِ هذا القطاع.. وهذا ما قد يقتضي مراجعة التشريعاتِ والصكوك القانونية والإدارية الناظمة لعمل القطاع وضمان تجانسها وتناغمها وبما يفضي إلى تحديدِ الصلاحيات والمسؤوليات وتوزيع الأدواِر بشكلٍ لا لُبس فيه، على النحو الذي يضمن تجاوزَ كافة الإشكاليات القائمة، وتحقيق نمو وتنمية القطاع على النحو الأمثل.

فسورية تمتلك ثرواتٍ هائلةً طبيعيةً وبشريةً وخبراتٍ تراكمت على مدى العقود الطويلة السابقة، والتي وفرت البيئة الخصبة والمؤاتية لكي يلعب القطاع الزراعي الدور المحوريَّ في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي، ولكي يكون خزاناً غذائياً وصناعياً وتصديرياً يستحقُّ الحفاظَ عليه والحرص على تطويرِهِ والتوسعِ فيه كماً ونوعاً.

و أكد المهندس عرنوس أن الحكومة تتابع باهتمامٍ تنفيذَ السياسات والتوجهات العامةِ التي يضعُها السيد الرئيس بشار الأسد، كما تحرِصُ على إيجاد الآليات والتدخلات العملية المناسبة لوضعها موضع التنفيذ بما يضمن الوصولَ إلى الأهدافِ والنتائجِ المرجوة.. ولقد أولى سيادتُه القطاعَ الزراعيَّ عنايةً فائقةً، لما يتمتع به من أهميةٍ ليس اقتصادية فحسب، بل اجتماعيةٍ وإنسانيةٍ، وسياسيةٍ وإستراتيجية وسياديةٍ في آن معاً.

وختم رئيس مجلس الوزراء، بالتأكيد على أن  الملتقى يعطي رسالةً واضحة لا يساورُها الشكُ عن فشلِ العدوان الإرهابيِ على بلدِنا، وعن تَكَسُّرِ خُططهِ عند سورِ البناءِ المؤسساتي المتين لدولتنا القوية، هذا البنيانِ الذي ضَمِن ويَضمَن صمودَ هذا الوطن الحبيب، ويعزز إصرارَهُ على استيعاب آثارِ الحربِ الظالمة، وتجاوزِها نحو غدٍ أفضل.

وزير الزراعة: تشاركية لمواجهة التحديات

من جانبه شدد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا شدد على أهمية التعاون والتفاعل والتشاركية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بهذا القطاع لمواجهة التحديات ومعالجة المعوقات التي تعترض تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً أنه لا بد من وضع رؤية شاملة والعمل على تطويرها بالتعاون والتشاركية والتكامل بين كل القطاعات للوصول لتحديد الأولويات والسياسات والأهداف بشكل فعال وحيوي.

وقال قطنا إن “الحكومة دعمت القطاع الزراعي وسعت جاهدة لتوفير البنى التحتية اللازمة لهذا القطاع بشقيه النباتي والحيواني فعملت على إحداث كليات الزراعة في معظم المحافظات ما وفر العديد من الزراعيين والأكاديميين”.

ودعا قطنا إلى مضاعفة الجهود للنهوض بالواقع الزراعي وتجاوز الصعوبات التي تعيق تطويره وفي مقدمتها تقديم الدعم المادي والمعنوي واللوجستي للمزارع وتزويده بمستلزمات الإنتاج وتأمين الأدوية والمبيدات الزراعية والبيطرية والأسمدة بأسعار مناسبة تراعي أوضاع المزارعين.

ويناقش الملتقى التحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي على مستوى السياسات الكلية والاقتصاديات المحلية لكل منتج وتصنيف هذه التحديات وتحديد الأدوار المرتبطة بكل جهة لاستكمال سلسلة الإنتاج المستدام وإعادة هيكلة قطاع الزراعة باعتباره مكوناً رئيساً من مكونات الاقتصاد الوطني إضافة إلى تحديد البدائل الملائمة وتحليل سلسلة الإنتاج والمراحل المرتبطة بها وتحديد المشكلات وتقديم مقترحات السياسات البديلة والهيكل التنظيمي المرن للقطاع الزراعي.

ويقام على هامش الافتتاح معرض للآليات الزراعية والمعدات الحديثة والمطورة وتجهيزات الطاقة المتجددة.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]