الرئيسية / استثمار و أعمال / سورية تحقق أدنى مستوى للمستوردات الاستهلاكية منذ عشرين عاما !!
صادرات

سورية تحقق أدنى مستوى للمستوردات الاستهلاكية منذ عشرين عاما !!

  • تراجع مستوردات سورية لحدود 4 مليار يورو وبنسبة انخفاض 22 % في 2020 .. مقابل ارتفاع مستوردات المواد الأولية الصناعية والزراعية 71 %

  • زيادة في الصادرت 44 % خفَض عجز الميزان التجاري السوري 2,5 مليار يورو .

  • مستورداتنا من السكر 450ألف طنا ومن الرز 205 آلاف طنا ومن الزيوت الخامية 162 ألف طنا .

 الخبير السوري:

أظهرت بيانات التجارة الخارجية السورية انخفاضا حادا في مستوردات سورية من مختلف المواد الجاهزة للإستهلاك في القطاعين العام والخاص وصل إلى حدود  4 مليار يورو في العام 2020 بتراجع نسبتة 22 % عن العام 2019

في الوقت الذي حققت مستوردات سورية  5,2 مليار يورو في عام 2019 وبتراجع 1,140 مليار يورو وبنسبة انخفاض  18 % عن عام 2018 الذي سجل بدوره مستوردات بقيمة 6,3 مليار يورو.

مع الإشارة الى أن المستوردات تجاوزت في العام 2011 الـ  17 مليار يورو , في ظرف ووقت لم تكن البلاد بحاجة لاستيراد النفط والمشتقات النفطية والقمح كما هو الحال اليوم .

وبالتوازي مع المعطيات السابقة فقد ارتفعت نسبة مستوردات القطاع الصناعي من المواد الأولية الى حدود 60 % من مستوردات القطاع الخاص ولكافة المواد, وإذا ما أضفنا مستوردات القطاع الزراعي من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج فأن النسبة تصل إلى 71 % من كامل مستوردات القطاع الخاص يضاف إليها المواد الضرورية والأساسية بشكل عام , وهذا يعطي مؤشرات أن هيكل المستوردات  يأخذ شكلا سليما.

وتبين معطيات التجارة الخارجية السورية أن النسبة العظمى من مستوردات القطاع الخاص السوري هي للمواد والحاجات الأساسية , بينما تتركز مستوردات القطاع العام بشكل أساسي على القضايا الضرورية لسورية .فكانت مستورداتنا من السكر 450ألف طنا  في العام 2020 ومن الرز 205 آلاف طنا ومن الزيوت الخامية 162 ألف طنا .

وتؤكد معلومات أن انخفاض قيم مستوردات سورية في العام 2020 قياسا مع السنوات الماضية ليست هي الأدنى فقط  في سنوات الحرب وإنما ذلك يمتد لعشرين عاما سابقة وهذا يعود لإجراءات خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في السنوات الأخير من خلال اتباع سياسة حازمة لترشيد المستوردات دون المساس بحاجة السوق المحلية وتوفر السلع والمواد بشكل كامل .

كما أن تخفيض قيم المستوردات هو عامل ايجابي, ليس فقط لتخفيض الطلب على القطع الأجنبي وإنما لتشجيع الإنتاج المحلي والاستغناء عن استيراد المواد الكمالية وبالنتيجة فأن هذا التخفيض يشكل عاملا حاسما بتخفيض عجز الميزان التجاري السوري وهذا هدف اقتصادي حاسم تسعى إليه كافة الدول .

 وعلى ذلك فقد انخفض عجز الميزان التجاري السوري  بين عام 2018 وعام 2020 بقيمة 2,5 مليار يورو وبما يزيد عن 40 % من المستوى العام العجز, وقد عزز ذلك أيضا زيادة الصادرات السورية إلى الخارج والتي زادت بين عامي 2018 و2020 بنسبة 44 % لكنها الى اليوم لم تزل تحت عتبة – 1 – مليار دولار , وهذا طبيعي في ظل الحصار الاقتصادي وتضرر جزء كبير من البنية الإنتاجية.