الخبير السوري:

بين الخبير العقاري المهندس ماهر مرهج، أنه اعتدنا كمقاولين ومهندسين حساب كلفة متر البناء على الهيكل بقيمة ١٠٠ دولار وسطيا وكانت قبل التضخم اي قبل عام ٢٠١٠ كانت الكلفة بحدود ٥٠٠٠ ل.س، أما الان الكلفة تقريبا بحدود ٣٠٠ الف ل.س رغم جمود سعر الاراضي وعدم انخفاضها كثيرا بسبب الحرب وهي الاخرى لحقت التضخم …

ولفت في تصريحه لموقع الاقتصاد اليوم، إلى أن اسعار العقارات حاليا تعتبر اقل من سعر الكلفة لبناء قديم رغم قلتها، اما البناء الجديد وتكاليف اعادة الاعمار اصبحت ارقام كبيرة مقارنة مع دخول المواطنين في سوريا ….ولن تحل هذه المعضلة في ظل غياب طريقة لخفض التضخم الا بتفعيل التمويل البنكي ومؤسسات الرهن العقاري.

وأضاف مرهج: : ارى ان يكون الزام اصحاب الابنية القديمة من قبل البلديات بالإكساء وعدم منح رخص بناء الا مكسي وذلك على الاقل لحل مشكلة الاجارات وإيجاد عرض للاجار في السوق العقاري حيث التملك اصبح شبه مستحيل لشريحة ٨٠ بالمئة من الشعب السوري

اما الاتجاه الاخر وفق مرهج، يقع على عاتق الدولة بتوزيع اراضي الدولة بعد تنظيمها مجانا او شبه المجان للجمعيات السكنية مما يخفض سعر وكلف العقارات للنصف تقريبا، وكونها تساعد المواطنين بامتلاك العقارات بالتقسيط وبسعر الكلفة ودعم الجمعيات السكنية بقروض حقيقة توازي الكلفة خصوصا ان سقف القرض حاليا لا يتجاوز ٥ ملايين رغم وجود سيولة فائضة في البنوك تساهم بزيادة التضخم المالي ..

.كما طالب مرهج بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات لمنع استخدام العقارات كطريقة للادخار وإجبار المالكين على الاكساء والتاجير.