الرئيسية / استثمار و أعمال / تأسيس 558 شركة والإيرادات تجاوزت941 مليون ليرة .. 2020 .. تطوير في قطاع الأعمال و الشركات ينعكس بإيرادت تصل 233%
التجارة الداخلية 1

تأسيس 558 شركة والإيرادات تجاوزت941 مليون ليرة .. 2020 .. تطوير في قطاع الأعمال و الشركات ينعكس بإيرادت تصل 233%

الخبير السوري:

شهد قطاع تأسيس شركات الأموال المسجّلة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تطوراً ملموساً في العام 2020 رغم ضغط العقوبات والحرب الاقتصادية على سورية إضافة لجائحة فيروس كورونا التي كان لها آثار سلبية على جميع المستويات .
وعلى مدار عام سجّلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 558 شركة مؤسسة فيما بلغت الايرادات قيمة 941.326.946 مليون ليرة سورية .
و ذكرت مديرة الشركات في الوزارة إلهام شحادة أن الشركات المسجلة شملت 490 شركة محدودة المسؤولية و51 شركة ذات الشخص الواحد و17 شركة مساهمة مغفلة .
وأضافت أن عدد الشركات ذات الغاية الصناعية /13/ شركة و عدد شركات الدفع الالكتروني هي ثماني شركات ، وعدد شركات المكتب المرن شركتان هما (شركة فويس وشركة كووركر) لخدمات المكتب المرن المحدودة المسؤولية وقد صدرت التعليمات التنفيذية لتأسيسها خلال العام 2020 مبينة أن غاية هذه الشركات تقديم خدمة المكتب المرن والذي يعتبر مقراً للشركات والمؤسسات الفردية ، ويعتبر موطناً مختاراً وعنواناً قانونياً للشركات والتجار يمكنهم من إدارة أعمالهم والتبليغ والتبلّغ وتواصل الغير معهم بشكل مستمر وفق آلية قانونية .
* قانون تنظيم عمل غرف التجارة والصناعة
وأشارت إلى أنه من ضمن ماتم إنجازه على قطاع الأعمال صدور قانون تنظيم عمل الغرف التجارية وغرف الصناعة والتجارة المشتركة الذي تم استناداً إلى أحكامه تنظيم العملية الانتخابية لمجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في المحافظات .
* استثمار بنك المعلومات
ونوهت شحادة ببدء العمل لاستثمار برنامج بنك المعلومات التجاري (أتمتة وأرشفة محتويات أضابير الشركات) الذي يمكن من الربط البيني وتبادل المعلومات بين مديرية الشركات بالإدارة المركزية للوزارة مع دوائر الشركات وأمناء السجل التجاري في المحافظات وصولاً إلى إتاحة اطلاع الغير على هذه المعلومات وفق قانون الشركات /29/ لعام /2011/ وقانون التجارة /33/ لعام / 2007/ .
* إجراءات تزيد من الواردات بين 100 – 233%
ولفتت إلى أنه تم إصدار قرار تحديد رسوم التصديق على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال ، ورسم الحصول على نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري مهما كان شكلها القانوني . بالإضافة إلى رسم الحصول على صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي وعن التعديلات الطارئة لشركات الأموال بناءً على كتاب رئاسة مجلس الوزراء والذي بدوره يؤدي إلى زيادة موارد الوزارة ، ورفد الخزينة العامة بموارد إضافية بنسبة 100 % هذا فيما يتعلق برسوم التصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية والشركة المساهمة الخاصة والشركة المساهمة القابضة ورسوم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري ( شهادة سجل تجاري للأفراد) ، أما رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة المساهمة العامة فنسبة الزيادة بلغت 233 % ، في حين بلغت نسبة الزيادة على رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة الخارجية المحدودة المسؤولية 43% .
وفيما يتعلق برسم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (شهادة سجل تجاري للشركات) مهما كان شكلها القانوني وفقاً لفئات رؤوس أموال الشركات أكدت شحادة أنها زادت نسبة الرسم بعد التعديل 100% للفئة الاولى والثانية لرؤوس الأموال أما الفئة الثالثة والرابعة بقيت الرسوم على حالها .
* الربط الشبكي
ومنظومة بنك المعلومات التجاري مشروع بناء قاعدة بيانات مشتركة ومتكاملة بين الإدارة المركزية ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك/ أمانات السجل التجاري/ وتم تسليم موقع العمل للجامعة بتاريخ 14/11/2020 وتم تجهيزه بالحواسيب والماسحات السريعة وبدء العمل بالإدخال التجريبي للبرنامج .
ومشروع الربط الشبكي بين وزارة المالية – الهيئة العامة للضرائب و للرسوم والجهات المرتبطة بعملها (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ومصرف سورية المركزي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمديرية العامة للجمارك) عن طريق إعداد برنامج مركزي خاص بالهيئة يتيح مركزية الاستعلام عن الرقم الضريبي وواجهة مستخدم خاصة للسجل التجاري وإن هذه النقاط عملية ترتبط ليس فقط بقضايا تقنية بل تتعلق بالسياسات المتبعة وبترتيبات إدارية بين الهيئة والجهات المرتبطة معها بحيث يتم ضمان أمن وتراسل البيانات بشكل منتظم ، ووجود آلية دائمة ومستقرة للتخاطب البيني بما يضمن الاستخدام الآني للمعلومات بين جميع الجهات بما يضمن تحسين كفاءة الفرص والتحصيل الضريبي ، كما تم إصدار التعليمات التنفيذية لتأسيس المكتب المرن .
وذكرت مديرة الشركات أن عدد الشركات المؤسسة في العام 2019 وصل إلى 748 شركة بين محدودة المسؤولية وذات الشخص الواحد والمساهمة المغفلة

الثورة..