الخبير السوري:
بات على المواطن متابعة شطب العديد من ضرورياته الغذائية لاستحالة استيعابها في ميزانيته المحدودة جداً .
وكما تخلى مجبراً عن اللحوم بأنواعها يقف اليوم مذهولاً أمام لوائح أسعار الأسماك التي ارتفعت بشكل غير منطقي حتى لأدنى أنواعها لتتخطى أسعار الكيلو منه 5000 ليرة بعد أن كانت من دون 2000 مثل (البلميدا و المشط).
في جولة على محلات و بسطات بيع السمك في بعض أسواق دمشق بدت الشكوى متبادلة بين البائع و المواطن الذي يكتفي بالمشاهدة فقط.
فأحد الباعة اشتكى من قلة الطلب و البيع مبرراً الأسعار الزائدة للسمك من مصدرها الذي تأتي منه فاللقز الرملي سعر الكيلو 50000 ل.س، و السلطان إبراهيم 15000 ،و الفريدا 20000 ،والبوري 10000، و الآجاج 14000، والمشط بقياساته المختلفة من12000 – 7000، و البلميدا 5000، و السكمبري و السردين 4000 ل.س، واستغرب مواطن تصاعد الأسعار لكل السلع من بينها الأسماك مبيناً أنه لم يدخلها إلى بيته منذ سنوات.
بينما بيّن مواطن آخر أن أسعار الأسماك الطازجة مرتفعة في بداية عرضها ثم بعد ذلك ينزل سعرها لأنها لا تدوم طويلاً رغم فقدانها الكثير من قيمتها و نكهتها و عندها اتخذ قرار الشراء، بدوره أوضح مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية_ الدكتور عبد اللطيف علي ل(تشرين) أن إرتفاع أسعار الأسماك يعود لعدة اسباب، أهمها العرض و الطلب إضافة إلى غلاء مستلزمات الإنتاج من(محروقات و شباك و تجهيز القوارب و العمالة و العلف )، حيث إن معظمها مستورد من الخارج، كما أن الأمر مرتبط بمواسم الصيد و حصيلة الصيد من وقت لآخر، علماً أن هناك عدداً لابأس به من الأنواع السمكية البحرية أسعارها ليست مرتفعة، وحول كميات إنتاج الثروة السمكية أشار علي أن الإنتاج الإجمالي للأسماك في القطر (المزارع و السدود و الصيد البحري ) بلغ خلال عام 2019 نحو (4561) طن، علماً أنه كان قبل الحرب بحدود 14 – 12 طناً لكن نتيجة للحرب تأثرت أعمال الهيئة كثيراً و أدى ذلك لخروج عدد من المزارع و مراكز الحماية من الخدمة لتعرضها للتخريب و السرقة من قبل المجموعات الإرهابية و بالتالي تأثرت خطط الهيئة العامة سلباً و أصبحت الثروة السمكية في تلك المسطحات المائية غير محمية وعرضة للاستنزاف و التدمير، إضافة إلى عدم القدرة على استثمار بحيرات السدود لعدم تمكننا من الوصول إلى قسم كبير منها لوقوعها في مناطق تشهد أحداثاً أمنية و خروج عدد كبير من المزارع السمكية الخاصة في عملية التربية و الإنتاج مثل مناطق حماة و الغاب و حمص و الرقة التي تحتوي على القسم الأكبر منها.
وحول تساؤلات بعض المواطنين عن أسباب عدم توفر الأسماك المجمدة المستوردة في الأسواق التي كانت مقبولة وأقل سعراً من السمك المحلي بيَّن أنه خلال الأعوام الأخيرة و نتيجة لظروف الحرب التي تمر بها بلدنا و بهدف المحافظة على القطع الأجنبي توقف استيراد الأسماك من قبل الجهات المعنية بإستثناء (معلبات السردين و التونا).
في السياق ذاته أوضح مدير حماية المستهلك _علي الخطيب ل(تشرين) أن السمك في السوق لا يسعر بشكل دقيق و لا ينزل على لائحة الأسعار اليومية التي تصدر عن وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك حيث يتم تسعيره على الفاتورة لكثرة أصنافه و أحجامه في المكان الواحد، وأضاف: من المعروف أن بيع السمك يتم بالمزادات العلنية في الساحل و يقوم التجار بتسعيره وفق نسبة ربح نظامية حسب القوانين الناظمة بحيث لا تزيد عن حدها، فمثلاً ما سعره 3000 ليرة تكون نسبة الربح فيه لا تتعدى مئتي ليرة و نحن نتابع ذلك على الفواتير.
وكشف بأن هناك مشروعاً قريباً لأحد التجار لطرح كميات من الأسماك في الأسواق ينتجها محلياً بأسعار مقبولة لا يزيد الكيلو عن 4000 ليرة.
وحذر الخطيب من أن الأسماك المجمدة ممنوعة منعاً باتاً و تعدّ تهريباً و ستتم محاسبة من تضبط عنده و يحول للقضاء.
تشرين..
التعليقات مغلقة.