الخبير السوري:
وجهت الحكومة «ممثلة بلجنة إعادة الإعمار» كتاباً إلى جميع وزاراتها والجهات التابعة لها لتحديد قائمة بالمشاريع الإسعافية المطلوب تنفيذها من كل وزارة في الإدارة المركزية أو الجهات ذات الطابع الإداري.
وأوضحت الحكومة في كتابها أن المشاريع المقترحة يجب أن تتضمن معايير وشروطاً محددة لعمل لجنة إعادة الإعمار رقم 28 في الفترة القادمة والموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي تم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بموجبها بمبلغ قدره 50 مليار ليرة سورية.
ومن الشروط والمعايير التي ذكرها الكتاب أن يكون العمل المعروض للخطة الإسعافية يتعلق بتأهيل وإصلاح الأضرار الناجمة عن العمليات الإرهابية حصراً وأن تكون الأعمال المراد تنفيذها عائدة للوزارات «الإدارة المركزية» والجهات العامة ذات الطابع الإداري ولا تقبل الأعمال العائدة للجهات ذات الطابع الاقتصادي وأن يتم تحديد سقف التمويل للأعمال بمبلغ 400 مليون ليرة للمشروع الواحد وألا تقتصر أعمال إعادة التأهيل على إصلاح الأضرار الإنشائية فقط واستبعاد أي مشروع يتعلق بشراء الأثاث والتجهيزات، وألا تكون هذه الأعمال ممولة من إحدى المنظمات الدولية أو الجهات المانحة وأن تعطى الأولوية في تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل للقطاع العام الإنشائي.
ومن الشروط التي حددتها لجنة القرار 28 أن يضاف إلى الاعتماد المخصص في الموازنة العامة للدولة للعام 2021 مبلغ قدره 25 مليار ليرة ضمن كتلة الاعتمادات الاحتياطية الاستثمارية للعام القادم بهدف معالجة طلبات إعادة التأهيل وإقرار الخطة الإسعافية وفق معايير وشروط تم ذكرها.
الوطن
التعليقات مغلقة.