الرئيسية / اهم التصنيفات / ممنوع الفساد والترهل..محافظ الحسكة يوقف مدير فرع الحبوب بتهمة هدر المال العام
محافظ الحسكة

ممنوع الفساد والترهل..محافظ الحسكة يوقف مدير فرع الحبوب بتهمة هدر المال العام

الخبير السوري:

كشف مصدر في محافظة الحسكة لتلفزيون الخبر أنه “تم توقيف مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب بالقامشلي المهندس عبيدة العلي على ذمة التحقيق في فرع الأمن الجنائي بالحسكة”.

وتابع المصدر أن “التوقيف جاء بتوجيه من محافظ الحسكة وعلى خلفية تقارير اللجان المشكلة التي أثبتت سوء التخزين في مادة القمح بمركز جرمز والهدر في المال العام، والكشف الحسي من قبل محافظ الحسكة اللواء غسان خليل خلال جولة ميدانية”

ونشر المكتب الصحفي لمحافظة الحسكة على حسابه على “فيسبوك ” أن “محافظ الحسكة شكل لجنة تضم عضو المكتب التنفيذي المختص ومديرية الرقابة بالمحافظة”.

وضمت اللجنة ممثلين عن مديرية الزراعة ومديرية إكثار البذار واتحاد الفلاحين ومهمتها التدقيق بالمخالفات المثارة في مركز شراء القمح بجرمز وتحديد المسؤوليات.

وكان محافظ الحسكة وجه بفتح تحقيق بسوء التخزين خلال جولة اطلاعية أجراها على مركز جرمز لتخزين الحبوب بريف القامشلي.

واتضح خلال الجولة سوء تخزين محصول القمح المستلم خلال العام ٢٠١٩ وتشدير الأكداس بشكل عشوائي وعدم تغطيتها بشكل كامل حيث استخدم لذلك غطاء قماشي فقط دون وجود عازل مطري ما أدى إلى تسرب مياه الأمطار إلى الأقماح وتعريضها للرطوبة والتلف مستقبلا .

وكان محافظ الحسكة اللواء غسان الخليل، فاجأ العاملين في مخبز الحسكة الأول، مؤكداً أن صناعة رغيف الخبز لم تكن بالسوية والنوعية الجيدة، مع وجود  إهمال وتقاعس وحالات فساد في المخبز، وعلى أثرها تم فتح تحقيق بهذا الشأن لكشف ملابسات الموضوع واتساع رقعته، حيث شملت مجريات التحقيق، إضافة الى مدير المخبز، عدداً من رؤساء الوارديات والعاملين، وامتد التحقيق ليطال مدير فرع المخابز بالحسكة، ولاتزال التحقيقات جارية.

وفي سياق متصل تفقّد المحافظ واقع العمل في القصر العدلي في المحافظة، والتقى المحامي العام والسادة القضاة، وبيّن المحافظ أن هناك الكثير من الشكاوى حول وجود حالات تزوير في الوكالات القضائية الخاصة بالبيع والشراء، والتي نتج عنها بيع أملاك وعقارات مواطنين مغتربين تم بموجب وكالات وهويات مزورة، مؤكداً “أن هذا الأمر غير مقبول ولن نسمح به، فحق المواطن السوري مصان، ومن هنا يجب علينا التعاون جميعاً لتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء” .

وأوضح المحافظ أن الفساد الموجود ناتج عن تراكمات سابقة، وثقافة كانت سائدة، وأنه تم العمل بحاربة الفساد ومن المتوقع الوصول إلى نتائج ترضي الوطن والمواطنين، مشيراً إلى وجود شبكات سمسرة واستغلال وظيفي في الدوائر الخدمية والأفران وحتى القضاء، ولن يُسمح بهذا الأمر، أو ممارسة أدوار مشبوهة تمس الجسم القضائي، داعياً إلى ضرورة التأكد من الوثائق والوقائع ومطابقتها قبيل البت في أي حكم قضائي .

واستمع المحافظ من السادة القضاة إلى أهم المطالب التي تخص العمل القضائي، وسبل تجاوز الصعوبات التي تعترضه، وللشرح الذي قدمه المحامي العام حول مجريات التحقيق في حالات الفساد الموجودة في فرن الحسكة الأول، وتشكيل لجنتي خبرة مالية وفنية للوقوف على حجم الأضرار والاختلاسات الموجودة، والتعاون القضائي مع إدارة قضايا الدولة لتقدير حجم الخسائر الناتجة عن هذا الفساد، ومسؤولية كل شخص.