الخبير السوري:
وضعت وزارة الأشغال العامة والإسكان الشركات الإنشائية التابعة، في ما وصفه الاختصاصيون في الوزارة بـ ” غرفة العناية الفائقة”، لإعادة تصويب ما اعترى هذه الشركات من ترهل وضعف على خلفية الأزمة والحرب والحصار، إضافة إلى التشابكات المالية والارتباك الإداري اللذين كانا أبرز أسباب حالة الضعف في واقع عمل هذه الشركات.
وأكدت مصادر الوزارة أنه تم تشكيل لجنة وزارية تدرس واقع الشركات الإنشائية إدارياً ومالياً، بحيث يكون لها هيكلية جديدة، في وقت يتم اللجوء إلى مكاتب هندسية وجهات خارج المؤسسة (شركات الدراسة الهندسية) حيث لم تعد مؤسسة الإسكان هي المشرفة الوحيدة، وهذا ما يؤدي إلى تحسين جودة الأبنية، وبالتالي يستلم المواطن الشقة مكسية بنسبة 80% والباقي يكمله على حسابه.
ويبدو أن الهاجس المتقدم في مساعي تأهيل هذه الشركات هو هاجس الإسكان والتشييد العمراني، إذ تشير مصادر الوزارة إلى تأمين البنية التحتية ضمن سكن الادخار في الضواحي بالتنسيق مع كل المحافظات، وتلفت إلى أن ما يطرح حول التلاعب بالدور هو أمر محسوم ولم يحصل أي تلاعب لأنه مبرمج ومؤتمت وواضح، مرجعاً موضوع التأخير في التسليم للظروف التي تمر بها البلاد، مؤكداً أنه تم اتخاذ إجراءات لتلافي سوء التنفيذ والتأخير لاحقاً.
وتشير مصادر الوزارة إلى توقيع عقد لتوريد عدد من الآليات الإنشائية الهندسية التي تمت خسارة الكثير منها جراء الإرهاب، مشيرة إلى وجود خطة مشتركة مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لمواجهة تداعيات الحرائق التي اندلعت في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص تتضمن تزويدها بآليات هندسية مبدئياً لاستصلاح الأراضي المتضررة، مؤكداً أنه تم تنفيذ 70 بالمئة من الخطة الإنشائية لشركات الأشغال العامة وتم إنجاز دراسة لإعادة التوزيع المكاني لأسواق الهال بالمحافظات.
في سياق متصل تراهن وزارة الأشغال العامة والإسكان على أهمية الخطوات القادمة في عمل قطاع التعاون السكني، بعد أن تمّ إعادة انتخاب الهيئات وتشكيل مجالس إدارات جديدة لمعظم الجمعيات التعاونية السكنية، ولهذا هناك تعويل على سيناريو لإعادة ترتيب القطاع، ومتابعة الجمعيات التي لم تعقد هيئاتها ولم يكتمل نصابها، وستجري معالجة أوضاعها إما بالحلّ لمن ليس لديه مشاريع أو الدمج مع جمعيات أخرى، لأن المرحلة المقبلة هي للعمل والمتابعة ولا عودة للخلف مطلقاً .
وأشارت المصادر إلى إشراك مديري التعاون السكني في مناقشة مسودة مشروع تعديل القانون الناظم لهذا القطاع من خلال ورشة عمل يتمّ فيها مناقشة المواد التي تحتاج للتعديل، وإلى أن الوزارة توعّدت بمحاسبة مجالس الإدارة المقصّرة بالعمل، لأن هذا القطاع المهم يخدم شريحة واسعة من المواطنين، في وقت تهتمّ الوزارة بأتمتة العمل في مديريات التعاون السكني بالمحافظات وإرساله للمديرية المركزية بالوزارة ليتمّ ضبط عدد المكتتبين والمستفيدين، وبالتالي يصبح العمل منظماً بشكل جيد.
أخيراً.. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم في القريب العاجل إعطاء مقاسم للجمعيات السكنية في عدد من المحافظات منها حلب وحماة وريف دمشق.
الثورة..
التعليقات مغلقة.