الخبير السوري:
تبحث وزارة الصناعة ضمن أروقة مؤسساتها وشركاتها الإنتاجية عن استراتيجية تصنيعية تستطيع من خلالها إحداث نقلة نوعية على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية و من دون أن تنسى العنصر المهم في هذه الاستراتيجية (المكون البشري) الذي يبنى على أكتافه مقومات ونجاح كل ما ذكرت، وبالتالي عملية البحث هذه بدأت باجتماعات التقييم ويأتي اجتماع أمس مع المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية حيث اجتمع وزير الصناعة مع مجلس إدارتها والمديرين العامين للشركات التابعة أمس لتقييم الواقع الراهن و وضع الرؤى المستقبلية للمؤسسة والشركات التابعة لها والتركيز في المرحلة الحالية على تحسين بيئة العمل بالتوازي مع السير قدماً في مشروع الإصلاح الإداري ، وتحسين الأداء الإداري في كل مفاصل العمل ، إلى جانب ضرورة التخطيط الجيد والمدروس للوصول إلى النتائج المرجوة والتي تعكس إيجابية العمل بصورة مباشرة على الواقع الإنتاجي من جهة والعمالي من جهة أخرى.
وأشار وزير الصناعة خلاله إلى ضرورة ربط مديرية التنمية الإدارية في الوزارة بشكل مباشر بالوزير لاختصار المسافات الزمنية في تطبيق الإجراءات الإدارية من جهة ، والسرعة في تطبيق مشروع الإصلاح الإداري من باب أهميته في هذه المرحلة.
وأوضح وزير الصناعة أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل بشفافية والوقوف بشكل مباشر على المشكلات ووضع الحلول الفورية لذلك سيتم مناقشة عمل وزارة_الصناعة وجهاتها التابعة بشكل شهري من خلال المجلس الاستشاري الذي سيعاد تشكيله وتفعيله لمتابعة سير العملية الإنتاجية على كل المستويات ومعالجة ما يعترضها من صعوبات ومعوقات ووضع الحلول مباشرة بما يخفف الأعباء والهدر التي تحصل ضمن خطوات العملية الإنتاجية وتوابعها .
لكن الإجراء المهم الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع هو كيفية استثمار العقارات التابعة للمؤسسة وشركاتها المنتشرة في المحافظات ، وخاصة أن هناك عشرات العقارات موقوفة منذ سنوات ، حيث وجه صباغ إدارة المؤسسة بحصر العقارات التابعة لكل جهة مرفقة ببياناتها ووضعها القانوني للاستفادة منها واستثمارها بما يحقق المنفعة للقطاع العام الصناعي، ومعالجة المديونيات السابقة للشركات وإعادة دراسة نظام الحوافز ودراسة مقترح فصل عمل المديريات التجارية عن التسويق في الشركات التي تتطلب نوعية إنتاجها التخصص في التسويق، من دون أن ينسى صباغ الحديث عن دور مديريات الرقابة الوقائي قبل دورها في بسط سلطة الرقابة ، وبالتالي العمل الوقائي يخفف الوقوع بالأخطاء من جهة ، وتضييق حالات الهدر والفساد من جهة أخرى وبذلك نحقق الغاية والهدف من أعمال مديريات الرقابة ودوائرها التي أحدثت في الشركات والجهات التابعة.
تشرين …
التعليقات مغلقة.