أدار المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، سباق أولويات متقدّمة بين كافة الوزارات معلناً حالة استنفار تنموي حقيقي لاستدراك الخلل واسع الطيف الذي رتّبته الحرب على سورية، وفوات الفرص التنموية الذي فرضه الحصار الخانق والحرب الاقتصادية.
وشرع رئيس مجلس الوزراء بإنفاذٍ مباشر لتوجهات البيان الحكومي، واختار المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ليكون المنصّة الجامعة، لإعادة توليف بوصلة العمل التنفيذي في سورية، من خلال توجيه الاعتمادات المالية و إرساء أسس جديدة تضمن كفاءة عالية وجودة في الإنفاق.
وبدا قطاعا الزراعة والصناعة إضافة إلى الموارد المائية، في مقدمة الأولويات التنموية الجديدة للحكومة، من خلال تلبية المتطلبات المالية لهذه القطاعات، وفق محددات واضحة مبنية على دراسات و رؤى إستراتيجية في التعاطي مع الشق الاستثماري لأعمال هذا المضمار التنموي الحيوي.
و أبدى رئيس مجلس الوزراء استعداداً لـ ” سخاءٍ” لافت في تمويل أي مشروع في أي وزارة لديها رؤية واضحة ودراسة كاملة لإضبارته، واعداً بمواكبة رشيقة لاحتياجات الوزارات النشطة والوزراء الفاعلين “كل من يبدي قدرة و إمكانية للعمل و تنفيذ الخطط على الأرض”.. مبدياً تحفظاً شديداً على الوزارات التي تطلب إضافات جديدة على الشق الاستثماري في موازناتها الجديدة، على الرغم من نسب التنفيذ المتواضعة لخططها خلال السنة المالية الراهنة.
وفي جانب آخر.. يتعلّق بتلبية البند الهام في البيان الحكومي والمتعلّق بتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة، طلب رئيس المجلس من وزارتي التنمية الإدارية والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي استكمال إجراءات وضع أنظمة حوافز فاعلة وشفافة لدى الوزارات والجهات العامة تسمح بربط الحافز بالإنتاج..وهي الطريقة العادلة للارتقاء بعلاوات العاملين.
و في حصيلة اجتماع استمر ثماني ساعات ونصف ..أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات للسنة المالية 2021 بـ 8500 مليار ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري مقارنة بـ 4000 مليار لموازنة عام 2020.
وبلغت اعتمادات الدعم الاجتماعي 3500 مليار ليرة موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي، دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع الكهربائي كما رصد كتلة مالية احتياطية تخصص للإنفاق الاستثماري لمواجهة أي متغيرات في مختلف القطاعات.
ويشمل مشروع الموازنة تأمين 70 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي ويركز على دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات إضافة الى زيادة الاعتمادات الخاصة بالضمان الصحي.
ويركز مشروع الموازنة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشقيه الجاري والاستثماري وتوجيه الإنفاق العام وضبطه بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتفعيل الإنتاج لاسيما في القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي الذي يحظى بالأولوية إلى جانب دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أهمية تحقيق كفاءة الإنفاق في القطاع الاقتصادي نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المباشرة واستكمال المشاريع التي وصلت الى نسب متقدمة في التنفيذ والاستمرار بخطة إعادة المهجرين بفعل الإرهاب إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في تلك المناطق.
وأكد المهندس عرنوس دور كل وزارة في ترتيب أولويات الإنفاق بما يتوافق مع خطط التنمية المبنية على المستوى الوطني والإنتاجي والخدمي بما ينعكس إيجاباً على مستوى تعزيز القوة الشرائية للمواطن وتحسين المستوى المعيشي.
كما تم التأكيد على أهمية الرصد والمتابعة ورفع تقارير تتبع دورية للتأكد من سلامة التنفيذ واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
التعليقات مغلقة.