في ظل هذه الأزمة، كثيرة هي الأخبار التي يتناقلها المواطنون عن يوميات توزيع المحروقات، منها إصابة شخصين أثناء تبادل لإطلاق النار على إحدى محطات الوقود، وطابور للسيارات بطول آلاف الأمتار بانتظار وصول موظف التموين إلى المحطة وقياس كمية البنزين فيها.. إحراق محطة وقود ومطالب شعبية بتدخل فعّال لمعالجة الأزمة.. تشكيل لجان للمراقبة والمتابعة.. وغيرها الكثير من الأخبار التي جعلت عدداً من المواطنين يتساءلون عن أسباب ظهور هذه الأزمات بشكل دوري، وعن غياب خطط واضحة ودقيقة لمنع حدوث مثل هذا النوع من الأزمات رغم التصريحات المتتالية بامتلاكها مفاتيح الحل؟.
حالة خلل واضح تم رصدها على إحدى المحطات في عمليات التوزيع، في ظل غياب لجنة الإشراف التي مكثت لأقل من ساعتين وتركت الأمور تدار بعشوائيتها، والساحة باتت ميداناً لتجار البطاقات الذكية التي سهّلت وقوننت عملهم فكيف يتمّ ذلك؟!.
أرباح هائلة؟
يقول أحد أصحاب التكاسي العامة إنه يقوم ببيع مخصّصاته من مادة البنزين بسعر ١٠٠٠ ليرة للتر الواحد، وهذا يحقق له أرباحاً أكبر بكثير من تجوال سيارته وانتظار زبون من هنا وراكب من هناك.
وحالة صاحب التكسي هذه تُعمّم على مئات السيارات العامة في المحافظة التي وجدت بأزمة البنزين مصدراً لتحقيق أرباح إضافية، خاصة وأن مخصّصات تلك السيارات تصل إلى ٣٠٠ لتر شهرياً، أي أن أرباحها تصل إلى ثلاثمائة ألف ليرة وهي أرباح مضاعفة عن عملها طوال الشهر. وهنا تبرز أهمية إيجاد وسيلة جادة وتطبيق إجراءات وعقوبات صارمة بحق كل من يتاجر بالمادة في السوق السوداء حالياً، كما يقول أسامة العمار عضو قيادة فرقة حزبية.
عين على “العمومي واللفة”
وبالحديث عن الحلول نجد أن تشكيل اللجان لا ينفع في ضبط الحالة، خاصة وأن عمليات إفراغ السيارات وبيع البطاقات تتمّ خارج المحطات وبعيداً عن أعين تلك اللجان، ومن هنا لابد من إيجاد آليات جديدة أكثر جدوى كمراقبة عدادات سيارات العمومي، وتوزيع المادة لها حسب حركتها، وتخصيص محطة خاصة لها كذلك الدراجات النارية، والأهم هو مكافحة انتشار بسطات بيع البنزين ومصادرة المادة، وإن كان هذا الإجراء يحتاج إلى قرار عالي المستوى، فقد يكون الكثير من المتنفّذين منتفعين من ذلك. وإذا ما أدركنا وجود مئات السيارات “اللفة” وهي سيارات غير نظامية تعتاش على بيع المخصّصات والسوق السوداء، ندرك أهمية تفعيل الدوريات ومصادرة تلك السيارات أو إيجاد حلول لها، وقد يحقّق تباعد فترة الحصول على المادة لتصل إلى عشرة أيام بدلاً من أربعة نتائج إيجابية، فتقارب الفترات أنعش عملية الإتجار!..
التعليقات مغلقة.