بعد طول تأخير.. العمل في ضاحية الفيحاء بدأ وطلبات التخصص لنهاية العام

دمشق – الخبير السوري:

يبدو أن قطار العمل في ضاحية الفيحاء التعاونية السكنية في سهل الديماس انطلق مؤخراً بعد مخاض عسير استمر أكثر من عقد من تاريخ الموافقة على تخصيص الضاحية في8– 1– 2004.

فبعد إعلان المؤسسة العامة للإسكان عن المخطط التنظيمي للضاحية البالغة مساحتها 150 هكتاراً، جاء الإعلان عن بيع عدد من المقاسم السكنية الناتجة عن المخطط المصدق للجمعيات التعاونية في محافظات (دمشق– ريف دمشق– القنيطرة) الراغبة بالتخصيص لتلبية احتياجاتها من الأراضي، وأعطت الاتحاد العام للتعاون السكني صلاحية تحديد الشروط لوضع جدول الأفضليات، ليعلن الاتحاد في 5– 10– 2015 الوثائق والثبوتيات المطلوبة من الجمعيات في المحافظات الثلاث الراغبة بشراء المقاسم وطريقة تسديد قيمة المقاسم التي ستخصّص بها، بحيث تُراعى في التخصيص مجموعة من الأمور التي تهدف تحقيق العدالة.

ويؤكد رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني المحامي زياد سكري أنه ستوضع على الوثائق علامات لتحديد جدول الأفضليات، وتشمل بياناً موثقاً يتضمن تاريخ إشهار الجمعية ومنطقة عملها وأسماء أعضائها المقرر استفادتهم من المقاسم حسب تسلسل أفضليتهم مع المساحة الطابقية المطلوبة له، على ألا تتجاوز 130م2. وأضاف سكري: إن الوثائق تتضمن بياناً صادراً عن الجمعية توضح برنامج تمويل وتنفيذ المشروع، وكذلك بيان صادر عن مجلس الإدارة ومصدّق من اتحاد المحافظة يتضمن عدد المساكن التي أنجزتها الجمعية (هيكل– أو هيكل وإكمالات)، إضافة إلى صورة عن كشف حساب موثق للجمعية لدى المصرف العقاري بتاريخ 30/9/2015 إلى جانب وثيقة تثبت براءة ذمة الجمعية نحو اتحاد المحافظة والاتحاد العام للتعاون السكني حتى تاريخ 30/9/2015.

أما حول طريقة تسديد قيمة المقسم أو المقاسم التي ستخصّص للجمعية، فقد أوضح سكري أنه على كل جمعية تتقدم بطلب شراء مقاسم أن تقوم بتسديد سلفه مالية في حساب المؤسسة العامة للإسكان قيمتها عشرة ملايين ليرة، وعند دعوتها للحضور أمام لجنة توزيع المقاسم بعد قبول طلب الشراء المقدم من قبلها أن تثبت هذا الإيداع وإلا تفقد حقها في انتقاء المقاسم المناسبة الشاغرة، وعند التخصيص يتوجب على الجمعية أن تسدّد خمسين بالمائة من قيمة المقسم، مع حسم السلفة المودعة عند تقديم طلب الشراء أي /10 ملايين/ وذلك خلال شهرين كحدّ أقصى من تاريخ التخصيص، على أن يتمّ تسديد كامل قيمة المقسم عند الدعوة لاستلامه، مؤكداً أن كل جمعية لا تقوم بتسديد المبلغ البالغ 50 بالمائة الباقية من قيمة المقسم ضمن المهل المحددة لها تفقد حقها في التخصّص وتُلغى كافة الإجراءات التي تمت معها وتدعى الجمعية التالية في جدول الأفضليات للتخصيص بدلاً عنها.

وأضاف رئيس الاتحاد: إنه تم توجيه كافة الجمعيات لعقد اجتماع خاص لمجلس إداراتها ولجنة المراقبة والمحاسب ومدقق الحسابات للاطلاع على كل ما يتعلق بإعلانات المؤسسة العامة للإسكان، وكذلك على تعاميم الاتحاد العام حول هذه الضاحية وطريقة شراء المقاسم واتخاذ القرار الذي يتناسب وواقع الجمعية ويخدم مصالح أعضائها، وفي حال اتخاذ القرار بطلب التقدم للشراء في مقاسم الضاحية يجب دعوة الأعضاء المنتسبين للجمعية للتقدم بطلب اكتتاب خطي مقترن بدفع مبلغ نقدي يقدّره عاقد النفقة (مجلس إدارة الجمعية أو اتحاد المحافظة أو المكتب التنفيذي للاتحاد العام) استناداً لقيمة المقسم وطريقة تسديد هذه القيمة، علماً أن آخر مدة لتقديم الطلبات هو نهاية يوم الخميس 3– 12– 2015.

وحول عدد الجمعيات السكنية في المحافظات الثلاث التي يحق لها تقديم طلبات شراء من مقاسم الضاحية، أوضح سكري أنه يوجد 800 جمعية في المحافظات الثلاث يبلع عدد الأعضاء المنتسبين إليها وينتظرون الحصول على الأرض للاكتتاب نحو200 ألف منتظر، علماً أن عدد مقاسم الضاحية 372 مقسماً، منها 176 مقسماً طابقياً بارتفاع خمسة طوابق، و205 مقاسم بارتفاع تسعة طوابق، مع الحديث عن إمكانية زيادة عدد الطوابق لرفع عدد الشقق زيادة عن المتوقع البالغ 11 ألف شقة سكنية.