الخبير السوري:
في ظلّ تفشّي وباء «كورونا»، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية، تتنامى «السياحة الشعبية» في سوريا بشكل أكثر انضباطاً وتنظيماً، مع لجوء البسطاء إلى منشآت تابعة لوزارة السياحة، تناسب ما بقي في جيوبهم ومدّخراتهم. واللافت أن هذه المنشآت، على بساطتها، باتت تشكّل رفداً إضافياً لخزينة الدولة
قد تكون السياحة خارج سلّم الأولويات السورية، في ظلّ تداعيات الحرب والحصار، وآثار تفشّي وباء كورونا، الذي لا تدخل وزارة السياحة في إطار اللجنة المشكَّلة للتصدّي له، كونها وزارة كمالية تزدهر في أوقات السلم والرخاء. مع ذلك، بدأت تروج أخيراً «السياحة الشعبية»، المعروفة في شتّى أنحاء العالم بما تُسبّبه من فوضى وما تنطوي عليه من أخطار على التنوّع الحيوي والبيئي، إلّا أنها في سوريا اتّخذت شكلاً جديداً، يبدو في طريقه إلى التصاعد.
بعيداً من أثرياء الحرب
يمضي زياد مع عائلته إلى منطقة دريكيش في ريف طرطوس، هارباً من حرّ العاصمة وأخبار الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي. قرّر المهندس الثلاثيني وزوجته أخذ إجازة بعيداً من كلّ الصعوبات المحيطة بهما، والتي أجبرتهما، بفعل ارتفاع الأسعار وتدنّي مستوى المعيشة، على فتح صندوقة مدّخرات ابنهما ذي العامين، والتي كانا وضعا فيها ما استطاعا من مبالغ زهيدة. 18 ألف ليرة هي كلفة غرفة مخصّصة لثلاثة أشخاص في فندق دريكيش التابع لوزارة السياحة، مع خدمات مقبولة. يعلّق الرجل على الأمر بقوله: «تعبنا من كلّ شيء. بدأتُ وزوجتي فقدان توازننا جرّاء القلق والضغط النفسي. شعرنا أننا بحاجة إلى إعادة شحن طاقة قبل أن نفقد وعينا. ما يجري يُفقدنا التركيز والقدرة على التفكير». لا يخشى زياد وباء كورونا، بقدر ما يخشى نفاد المال في جعبته، إذ إن المبلغ الذي بحوزته يكفيه لإجازة لا تتجاوز ثلاثة أيام. يقول: «نأخذ احتياطاتنا الصحّية وفق الحدّ الأدنى لا أكثر. لم نسمح للمخاوف بالسيطرة علينا، بل غامرنا وقرّرنا تغيير الجو بأيّ ثمن».
أرباح الفنادق العامة وصلت إلى مليارين و50 مليون ليرة العام الماضي
التعليقات مغلقة.