الخبير السوري:
صرّح وزير الزراعة، أحمد القادري، بأن هناك نيّة لعقد اجتماع للجنة العليا للريّ الحديث الاسبوع القادم، لبحث عدد من المقترحات التي تسمح بعودة مشروع التحوّل للريّ الحديث للعمل.
ومن أبرز تلك المقترحات تعديل نسب الدعم المعمول بها، والمقدرة بين 50 -60% من قيم تجهيزات وشبكات الريّ الحديث، وفق الاعتمادات المالية المتوفرة.
وبين الوزير أن الوزارة تسعى لضمان الاستمرار في تنفيذ وتمويل مشروعات التحوّل للريّ الحديث، وعدم توقفها كما حدث مع بداية العام الجاري (2020)، موضحاً أن أبرز أسباب التوقف كان ارتفاع أسعار التجهيزات ومكونات الشبكات، لأن جزء منها مستورد، وتأثر بتقلبات أسعار الصرف.
وعن منح التمويل للفلاحين الراغبين بالتحوّل للريّ الحديث بالتزامن مع نفاذ قرار الحكومة بتوقف منح القروض في المصارف، أكد الوزير أن تمويل مشروع التحوّل للريّ الحديث من الخزينة العامة للدولة، ودور المصرف الزراعي هو وسيط لصرف مبالغ التمويل والدعم لقاء عمولات محددة.
وعن أهم المناطق التي ستركز عليها خطة وزارة الزراعة للتحوّل للريّ الحديث، بيّن الوزير للوطن أنها ستكون في المناطق التي تعاني عجزاً في أحواضها المائية، وخاصة الأحواض الجوفية، بهدف ترشيد وكفاءة استخدام المياه في عمليات الريّ، ومثال على ذلك منطقة الغاب لريّ زراعة القطن.
التعليقات مغلقة.