الخبير السوري:
تنقلت الذكية من محافظة الى أخرى حاملة معها بعض الأمل بوفرة هنا وكف يد مستغل هناك كما حملت معها الكثير من النقد والرفض .وخاصة بعد إضافة مادة الخبز إلى جعبتها
فبالرغم من أن البطاقة الذكية كانت تجربة ناجحة في الحد من الهدر في مادة الخبز ومنع أصحاب الافران من تهريب الطحين المدعوم أو بيعة لأصحاب افران الخبز السياحي الا انها خلقت بلبلة إعلامية وكُتب الكثير حول سلبياتها وأمعن منتقدوها في تشويه إجاباتها.. ولكن الجهات المعنية باعتمادها أصروا على التوسع بها وتعميمها على المحافظات كافة
فقد أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رفعت سليمان أن التحضيرات جارية لبيع مادة الخبز عبر البطاقة الالكترونية في محافظة طرطوس خلال الشهر الحالي ومنها باتجاه محافظة حماة بعد أن تم تطبيقها في محافظات دمشق وريفها واللاذقية، ووفقاً للآلية المتبعة في بقية المحافظات حيث تم تحديد 4 ربطات خبز للأسرة الواحدة ومن لا يملك بطاقة هناك آلية ميسرة لحصوله على مادة الخبز.
وأشار إلى أن برنامج عمل إدخال الخبز إلى البطاقة الالكترونية يجري بالتعاون مع شركة محروقات التي تتولى بدورها تأمين البنية الفنية للمشروع، وإدراج البيانات اللازمة لكل محافظة على أن يتم تعميم التجربة بشكل تدريجي وبفترة زمنية فاصلة بين محافظة وأخرى تصل إلى 20 يوماً تقريباً، لافتاً إلى أن الوزارة تهدف من خلال مشروع البطاقة الالكترونية العمل على ضبط الكميات وإيصال الدعم إلى مستحقيه وهذا ما استطاعت إنجازه بعد إطلاق البطاقة في عدد من المحافظات، وأما بالنسبة للازدحام ونوعية الخبز فهناك إجراءات وخطط تقوم باتخاذها المؤسسة السورية للمخابز بالتعاون مع المحافظات والمجالس المحلية.
وحول موضوع الأتمتة والربط الشبكي الذي تعمل الوزارة على إنجازه ضمن مديرياتها والمؤسسات والشركات التابعة لها بين أن المؤسسة السورية للتجارة عملت على أتمتة جزء كبير من عملها، والإعلان عن تنفيذ برمجيات للربط الشبكي فيما يتعلق بالكاشيرات وعمليات البيع ضمن الصالات ومنافذ البيع لربطها بالإدارة العامة، وبالنسبة للمؤسسة السورية للحبوب فإن العمل جار لأتمتة المدخلات والمخرجات لعملية إنتاج الطحين ومادة القمح لكل من المطاحن والصوامع، وفي المخابز فالعمل جار لاستكمال الأتمتة كامل مراحل إنتاج رغيف الخبز وتوزيعه.
وفيما يتعلق بموضوع أتمتة السجل التجاري وبنك المعلومات ذكر سليمان أن هناك 600 ألف سجل تجاري، حيث أنجزت الوزارة مع الجهات المعنية مرحلتين من العمل ولم يبق إلا المرحلة الأخيرة لجهة نقل المعلومات والبيانات وأرشفتها شبكياً عبر الانترنت بحيث يتمكن كل من لديه سجل تجاري الحصول على أي معلومة أو بيان من أي أمانة وفي كل المحافظات عبر مركز خدمة المواطن بما يتيح له الحصول على البيانات ورقياً، وذلك توفيراً للوقت والجهد بنفس مبدأ الحصول على السجل المدني والعدلي.
التعليقات مغلقة.