الخبير السوري:
يبدو أن الارتفاع الكبير في تضخم أسعار المستهلكين هو أقوى مثال على شدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وهو ما يدفع بإمكانية تفاقم الأزمة أكثر وأكثر إذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات عاجلة.
ووفقاً لكبير المحللين في «تيليمير للأبحاث» باتريك كوران فإن الأرقام الرسمية التي نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع تظهر أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 89.7% في حزيران على أساس سنوي، وارتفاعاً من 56.6% في أيار، بعدما استمرت الليرة اللبنانية في الانخفاض إلى مستويات غير مسبوقة، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية». «لكن استنادا إلى معدل تضخم بنسبة 50% وسعر دولار عند 8200 ليرة حتى نهاية العام الحالي، نتوقع أن يصل التضخم إلى 190% في تموز على أساس سنوي ومتوسط 110% لكامل العام، أي ضعف توقعات الحكومة».
وأضاف: «رغم أن مصرف لبنان احتفظ رسميا بتثبيت سعر صرف عملته مقابل الدولار عند 1507.5 ليرات لكل دولار، فإن قيمة العملة اللبنانية انخفضت في سوق الصرف الموازية (السوق السوداء) بنسبة 75% منذ بداية العام، و50% منذ نهاية أيار، علماً أنه يتم تداول الدولار منذ أيام بمعدل 8200 ليرة.
وتابع كوران: «ربط سعر صرف الليرة اللبنانية بالدولار شكّل دعماً فعالاً للواردات منذ إنشائه في تسعينيات القرن الماضي، ما سمح للبنان بالاستهلاك بما يتجاوز إمكاناته المادية مؤخراً، لكن عملية الربط هذه أضعفت العملة بقوة، خصوصاً أن الاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل هائل على الاستيراد، وتشير إحصائيات الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى أن الواردات شكّلت 40% من استهلاك الأسر اللبنانية».
(وكالات)
التعليقات مغلقة.