أرسى لقاء موسع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مع اتحاد غرف الزراعة آلية تعاون جديدة لتكريس الجهود المشتركة وتفعيل دور الاتحاد واستثمار مقدراته كافة في دعم الجهود الحكومية لتطوير القطاع الزراعي ليكون حجر الأساس في توفير مقومات صمود الاقتصاد المحلي في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري.
وتقرر التنسيق بين الاتحاد ووزارة الزراعة لوضع خارطة زراعية لإعادة تنظيم القطاع الزراعي على مستوى القطر وتوزيع الزراعات حسب مقومات كل محافظة وحاجة الاقتصاد المحلي منها، وإحياء الزراعات التي ساهم الإرهاب في تدميرها وتوفير الدعم المادي واللوجستي اللازم لذلك.
وسيتم إطلاق مجموعة من المبادرات على مستوى غرف الزراعة في المحافظات للتدخل الإيجابي في الأسواق لتعزيز قاعدة وصول المنتجات من المنتج إلى المستهلك مباشرة لتخفيض أسعار المنتجات الزراعية وتوسيع تجربة الأسواق الشعبية والتشبيك مع مؤسسة السورية للتجارة لرفد صالاتها بالمنتجات الزراعية وإيجاد منافذ تسويق لمنتجات مشاريع تنمية المرأة الريفية وكسر حلقات الوساطة.
وتم تكليف الاتحاد تقديم رؤية لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لعمل الاتحاد ليصار إلى دراستها في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتقديم المقترحات لتفعيل السجل الزراعي وبدء تقديم خدماته للفلاحين في المحافظات كافة.
وتم الطلب من الاتحاد وضع خطة لتوسيع قاعدة الاستثمارات التابعة لغرف الزراعة وتوظيف عائداتها في تطوير الخدمات التي تقدمها الغرف للفلاحين وتوفير الدعم اللوجستي لها.
وتقرر خلال الاجتماع التنسيق المشترك بين وزارة الزراعة والاتحاد وضع خطة وطنية متكاملة لتوسيع زراعات بدائل المستوردات بما يساهم في تخفيف فاتورة الاستيراد وتوفير حاجة السوق المحلية من البذار ومستلزمات الإنتاج الزراعي، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط مخرجات البحث العلمي الزراعي والتحسين الوراثي للبذار في تطوير زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
ووفقا لمخرجات الاجتماع تقرر العمل على توسيع تجربة وحدات التصنيع الغذائي في الأرياف وتسهيل منحها التراخيص اللازمة للاستفادة من الفائض الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للأسر الريفية، وتوفير مراكز الفرز والتوضيب والتحزين وفق حاجة كل محافظة وأماكن مخصصة لاستجرار المنتجات من الفلاحين وتخفيف تكاليف النقل عليهم.
وتم الطلب من اتحاد غرف الزراعة تقديم مذكرة تتضمن المعوقات التي تعترض تصدير المنتجات الزراعية إلى الدول الصديقة والمجاورة ومقترحات تذليلها والمحفزات الواجب تقديمها لاستهداف أسواق خارجية جديدة.
كما تم الطلب من الاتحاد تقديم توصيف موسع لتجربة الشركات الزراعية وسبل تطويرها ومعالجة الصعوبات القائمة التي تعترضها ليصار إلى وضع الآلية المناسبة لمعالجتها، إضافة إلى مقترحات توسيع تجربة الشركات التسويقية نظرا للحاجة الملحة إليها خلال المرحلة القادمة.
وتم تكليف الاتحاد تقديم مقترح لإطلاق مشروع لزراعة الذرة العلفية في المحافظات الشرقية بما يساعد على توفير حاجة السوق المحلية منها وتخفيف فاتورة استيراد الأعلاف مع تقديم الدعم اللازم للمشروع من قبل وزارة الزراعة.
وتركزت الطروحات حول تعديل القانون الناظم لاتحاد غرف الزراعة وتقديم محفزات إضافية للفلاحين تساعدهم على توسيع نشاطاتهم الزراعية، وتوفير مشاريع الري اللازمة للأراضي الزراعية والسماح باستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي بغض النظر عن المنشأ، وزيادة عدد المخابر التحليلية وإعادة إطلاق القروض الزراعية، واستيراد الجرارات اللازمة للعملية الزراعية وتوزيعها على الفلاحين، وإعادة إطلاق زراعة محصول الشوندر السكري في محافظة دير الزور وإشراك القطاع الخاص في المشروع الوطني لإكثار البطاطا وإيجاد دائرة في محافظة حماه لتسيير خدمات فرع المصرف الزراعي المتوقف في محافظة إدلب .
التعليقات مغلقة.