“أكبر شحنة مخدرات في العالم مصدرها سورية”.. عنوان تصدّر بعض الصحف العربية والعالمية بداية الشهر الحالي، حيث يقول الخبر: “قامت الشرطة الإيطالية بأكبر عملية مصادرة على مستوى العالم لمخدرات الأمفيتامين أو ما يعرف بحبوب الكبتاغون تم تصنيعها من قبل تنظيم داعش في سورية، وتبلغ حمولة الشحنة 14 طناً بقيمة مليار يورو”. وهذا ليس الخبر الأول من نوعه، ففي الأشهر الماضية توالى الكشف عن مصادرات في دول عربية وأوروبية لشحنات مصدرها مجموعات تهريب سورية، وبكميات ضخمة تنذر بخطر حقيقي يتعلق بتنامي عمليات زراعة وتصنيع المخدرات والإتجار بها، وخشية من جعل سورية تتجاوز كونها بلد عبور فقط!
خطورة!
لا يكاد يمر أسبوع دون أن تعلن وزارة الداخلية عن ضبط عدة عمليات اتجار أو تعاطي وترويج للمخدرات، وتكشف عن شبكات ضخمة تعمل في التهريب، كما تصدرت دعاوى المخدرات مجمل الجرائم في محاكم الجنايات يليها التزوير ونقل الملكيات، فرغم العقوبات المشددة لتصنيع المخدرات وتهريبها والتي تصل إلى حكم الإعدام، إلا أن الانتشار ما يزال في تزايد وسط دعوات لتعديل القانون وتشديد عقوبة الإتجار، لاسيما بعد المتغيرات التي طرأت في الحرب، وزيادة نسب التعاطي والإتجار بما يفوق 80% عن السنوات السابقة وفقاً لتقديرات رئيس محكمة الجنايات الثالثة بدمشق القاضي نظام دحدل الذي يعتبر مرحلة الانفلات الأمني وفتح الحدود والتهجير هي العامل الأساس لما وصلنا إليه اليوم.
التعاطي أكبر نسبة
و يؤكد دحدل أن أكبر نسبة من دعاوى المخدرات هي للتعاطي بما يزيد عن 80%، حيث يرد يومياً إلى محاكم الجنايات 10 – 20 دعوى تعاطي، معظمها بين الشباب والطلاب، ويعد الحشيش في مقدمة المواد التي يتم تعاطيها يليه الكوكائين والهيروئين، مشيراً إلى ضبط عمليات ومراكز تصنيع تتعاون مع بعض الصيدليات، كما يوجد دعاوى عن إدارة شبكات للترويج والإتجار ضمن مطاعم ومقاهي الانترنت والمنتزهات، فضلاً عن استغلال بعض المروجين وتجار المخدرات لزوجاتهم وأطفالهم في إتمام عملياتهم، فيما لم يرد أية حالة لزراعة المواد المخدرة حتى الآن، ورغم ما يتم ضبطه من شحنات خارج سورية غير أن نسبة دعاوى التهريب لا تتجاوز 1%، والسبب – برأي دحدل – هو غياب السيطرة على الجزء الأكبر من الحدود فعمليات التهريب ليست مضبوطة.
لا علاج!
قد تكون المشكلة الأكبر في زيادة عدد المدمنين هي ندرة مراكز المعالجة في سورية، فالمتعاطي الذي ضمن له القانون السوري – كما أغلب قوانين العالم – حقه في العلاج قبل قضاء محكوميته لم يُحدث له مراكز متخصصة، ومع أن قانون مكافحة المخدرات نص صراحة على اعتبار المدمن ضحية وتحويله لمركز معالجة (حتى أنه وفقاً للقانون من يسلم نفسه يعفى من العقوبة ويتم تحويله للعلاج)، إلا أنه في أغلب الأوقات لا مكان له سوى السجن! فالمتعاطي يُعتقل مؤقتاً كحد أدنى 3 سنوات وغرامة 100 ألف ليرة حد أدنى، وهنا يحذر دحدل من الخطر الذي يشكله المدمن على نفسه وعلى باقي النزلاء، حيث يشهد السجن بشكل دائم حالات هيجان وفقدان سيطرة للمتعاطين والبعض يتجه لإيذاء نفسه بشكل أو بآخر، داعياً إلى إيجاد حل بأسرع وقت ممكن وتخصيص الميزانيات اللازمة لإنشاء هذا النوع من المراكز.
تشديد
وفيما تعتبر العقوبات مشددة إلى حد كبير يرى دحدل أن الاتجار يستحق عقوبة الإعدام أيضاً بدل أن يكون الحكم بالمؤبد إلى جانب غرامة مالية من 1 – 5 مليون ليرة، فالقانون الحالي شدد عدد من العقوبات لتصل إلى الإعدام كتهريب وصناعة وزراعة المواد المخدرة، واستخدام القاصر في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، ولا تمنح أسباب مخففة إذا كان ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات، أو استغلال الجاني السلطة المخولة له، أو اشتراكه في إحدى العصابات الدولية، فيما يُعفى المهرب إذا اعترف قبل الشروع بتهريب المادة المخدرة، وحول مراسيم العفو التي صدرت يوضح دحدل أنها استثنت جرائم التهريب فيما شملت كلياً المتعاطين.
تعاون
ويعتبر دحدل أن معالجة انتشار المخدرات تحتاج ربط بين الأسرة والمدرسة والصيدليات، مع تشديد الرقابة وتفعيل دور الاستشاريين النفسيين في المدارس، فيما يشكل الفضول لتجريب المخدرات بين “الشلل” السبب الرئيس لانتشارها بين الشباب، فضلاً عن الضغط والتوتر النفسي والأعباء الدراسية، مبيناً أن وسائل التواصل الاجتماعي لها دور كبير في الإتجار والتواصل عبر رموز متفق عليها، وهو ما يتم التنسيق لمتابعته بشكل دائم، كما يتواصل التعاون مع الانتربول لمتابعة شبكات دولية منظمة وبعضها ينظر فيه القضاء حالياً…عن البعث
التعليقات مغلقة.