الخبير السوري:
أصدرت المؤسسة العامة للمناطق الحرة قرارا بإنهاء عقود الإشغال وملاحقها المبرمة بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومستثمر الأسواق الحرة التي تشمل الأسواق الحرة بمركز جديدة يابوس الحدودي ومركز نصيب الحدودي ومركز باب الهوى الحدودي ومرفأي اللاذقية وطرطوس وكذلك مطار دمشق الدولي وصالة الشحن القديمة بمطار دمشق الدولي إلى جانب صالة الركاب بمطار حلب الدولي وصالة مبنى الركاب بمطار الباسل الدولي.
القرار تضمن تكليف مديرية شؤون الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بإعلام الجهات العامة (التي تشمل الجمارك العامة ومؤسسة الطيران المدني وشركة مرفأ اللاذقية وشركة مرفأ طرطوس) بقيام المؤسسة بإصدار قرار إنهاء العقود المبرمة بينها وبين مستثمر الأسواق الحرة ليتم العمل من قبلها على إصدار القرارات اللازمة لإنهاء العقود وملاحقها الخاصة بالأسواق الحرة (سواء الموقعة من قبلها مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة أو الموقعة من قبلها مع مستثمر الأسواق الحرة) لانتفاء الغاية من الاستثمار نظراً لقيام المؤسسة بإنهاء هذه العقود من خلال إنهاء العقدين وملاحقهما المبرمين بين الجمارك ومؤسسة المناطق الحرة للسوقين الحرتين في مركزي جديدة يابوس الحدودي وباب الهوى الحدودي وكذلك إنهاء العقد وملاحقه المبرم مع مستثمر السوق الحرة في مركز نصيب الحدودي.
كما تضمن تكليف مديرية الاستثمار في المؤسسة اعلام الجهات العامة بإنهاء العقد وملاحقه المبرم بين شركة مرفأ اللاذقية ومؤسسة المناطق الحرة للسوق الحرة في مرفأ اللاذقية وكذلك إنهاء العقد وملاحقه المبرم بين مرفأ طرطوس ومؤسسة المناطق الحرة للسوق الحرة في مرفأ طرطوس إلى جانب إنهاء العقود وملاحقها المبرمة بين مؤسسة الطيران المدني ومستثمر الأسواق الحرة في الصالة رقم 1 وصالة الشحن القديمة بمطارات دمشق الدولي وحلب الدولي والباسل الدولي على أن تتضمن هذه القرارات كافة البدلات والايجارات المستحقة وفق القوانين والأنظمة النافذة لكل جهة من هذه الجهات.
كما تم تكلف الجهات العامة (التي تشمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة –والمؤسسة العامة للطيران المدني) بتبليغ مستثمر الأسواق الحرة وفق الأصول المتبعة لذلك بقرارات إنهاء العقود المبرمة معه ومراجعة هذه الجهات خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ التبليغ الموجه إليه للعمل على تسديد كافة الذمم المتوجبة عليه لصالح الجهات العامة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ التبليغ الموجه إليه وإخراج البضائع الموجودة في الأسواق الحرة (البضائع الموجودة ضمن المستودعات الجمركية للأسواق الحرة والبضائع الموجودة في صالات الأسواق الحرة) خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التبليغ الموجه إليه بعد إبراء ذمته تجاه الجهات العامة سواء بوضعها بالاستهلاك المحلي بما لا يتعارض مع الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد المتضمن المواد المسموح استيرادها إلى القطر أو إعادة تصديرها خارج القطر أو نقلها إلى المناطق الحرة وتسديد قيودها وفق القوانين والأنظمة النافذة وكذلك تسليم المباني والمستودعات المستثمرة لصالح الأسواق الحرة في (مركز جديدة يابوس الحدودي ومرفأ اللاذقية ومرفأ طرطوس والصالة رقم 1 وصالة الشحن القديمة بمطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي ومطار الباسل الدولي) إلى الجهات العامة العائدة لها هذه المباني والمستودعات مباشرة بعد إخراج البضائع منها وفق الأصول المتبعة لذلك.
أما في حال عدم تقيد مستثمر الأسواق الحرة بتنفيذ ما ورد أعلاه تكلف الجهات العامة بالسرعة الممكنة بالعمل على اتخاذ ما يلزم من قبل مديرية الجمارك العامة لفتح المستودعات الجمركية وصالات الأسواق الحرة وفق الأصول المتبعة لذلك وجرد البضائع الموجودة ضمنها جرداً قيدياً وفعلياً ونقلها إلى المستودعات العائدة لها وتسديد قيودها أصولاً واعتبار هذه البضائع ضامنة لحقوق الجهات العامة والتنسيق مع الجهات العامة الأخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها وتحصيل حقوقها وحقوق هذه الجهات وفق القوانين والأنظمة النافذة إضافة إلى معالجة وضع البيانات الجمركية للبضائع الداخلة سابقاً إلى الأسواق الحرة التي خرجت من الخدمة في (مركزي نصيب وباب الهوى الحدوديين وصالة الشحن القديمة بمطاري دمشق وحلب الدوليين) وفق القوانين والأنظمة النافذة.
كما تكلف الجهات العامة (الجمارك العامة ومرفأي اللاذقية وطرطوس ومؤسسة الطيران المدني) بعد إخراج البضائع من الأسواق الحرة مباشرة باستلام المباني والمستودعات المستثمرة لصالح الأسواق الحرة في (مركز جديدة يابوس الحدودي ومرفأ اللاذقية ومرفأ طرطوس والصالة رقم 1 وصالة الشحن القديمة بمطارات دمشق وحلب الدولي والباسل الدوليين) وفق الأصول المتبعة لذلك مع اعتبار المباني والمستودعات المستثمرة لصالح السوقين الحرتين في (مركزي نصيب الحدودي وباب الهوى الحدوديين) مستلمة حكماً من قبل مديرية الجمارك العامة كونها خارج الخدمة حالياً.
القرار تضمن أيضا تكليف مديرية الشؤون القانونيةوالاستثمار والمالية في مؤسسة المناطق الحرة بالمتابعة مع الجمارك ومرفأي اللاذقية وطرطوس ومؤسسة الطيران المدني ومستثمر الأسواق الحرة لتنفيذ المذكور أعلاه واتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأصول المتبعة لذلك.
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.