الخبير السوري:
سأبدأ بالسؤال: هل ستفعلها دول مجموعة(البريكس) القادمة التي ستعقد في روسيا بتاريخ /21/7/2020 وسط تحديات اقتصادية عالمية كبيرة وفي مقدمتها الإرهاب الاقتصادي من خلال دولارها، وخاصة بعد أن وعد قادتها ولاسيما الرئيسين الروسي والصيني بذلك، وأكد الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) خلال لقائه مع أعضاء مجلس أعمال بريكس وبنك التنمية الجديد أنه يمكن أن يكون الروبل وسيلة إضافية للحسابات بين دول البريكس ودول العالم فهل يتحقق هذا ؟!، و هذه الدول هي صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم ،وعدد سكانها /2,83/ مليار نسمة أي بنسبة /42%/ ومساحة أراضيها/26%/ من مساحة العالم وتسهم بحوالي/22%/ من قيمة الناتج العالمي وتمتلك احتياطياً نقدياً يفوق /4/ تريليون دولار وتستحوذ على أكثر من /20%/ من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي، وأن روسيا والصين حققتا نجاحاً كبيراً في تنميتهما الاقتصادية ، فمثلاً إن روسيا تمكنت من تقليل الاعتماد على الدولار في تبادلاتها التجارية وتراجعت في السنوات الأخيرة من نسبة /92%/ إلى /50%/ ، كما زادت حصة الروبل من/ 3 إلى 14%/ والباقي بالعملات الأخرى واستخدام نظام المقايضة أي ( سلعة بسلعة )، وهذه فرصة لنا في سورية لإفشال إرهاب قيصر الأمريكي من خلال ترتيب أمورنا الاقتصادية الداخلية الزراعية والصناعية والإدارية وسياستنا الاقتصادية ( نقدية ومالية واستثمارية وتجارة خارجية، أي المستوردات والصادرات وتفعيل توجهنا شرقاً وخاصة مع روسيا والصين وإيران و توسيع سلة العملات الاحتياطية والتعامل بالمقايضة والانضمام إلى دول البريكس وشنغهاي والاتحاد الأوراسي ومشروع الصين الكبير ( الحزام والطريق ) ولاسيما أن روسيا والصين أيدتا وتؤيدا سورية في حربها ضد الإرهاب وتدعوان لسيادة الدولة السورية على أرضها وبكامل السيادة ، وقد استخدمتا حق الفيتو Veto لمصلحة سورية ، وتؤكد الصين أن لسورية أهمية كبيرة لمشروع الحزام والطريق كصلة وصل بين (الصين وأوروبا) وبين (روسيا وآسيا الوسطى و الدول الخليجية) وإطلالها على البحر الأبيض المتوسط ، وتستطيع هذه الدول مساعدة سورية في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية كما ساعدتنا ضد وباء كورونا، وهذا سيساعد الصين أيضاً في توسعها الاستثماري و تحقيق أهدافها التنموية التي قررتها سابقاً، ومنها ( تجاوز تداعيات كورونا والمحافظة على معدل النمو المخطط /6،1%/ والتي ساهمت فيه لسنتي /2018و2019 / بنسبة /28%/ وبالتالي زيادة ناتجها الإجمالي البالغ /14،5/ تريليون دولار على حساب سعر الصرف ( 6،9يوان للدولار ) وبالتالي تقليل معدل الفقر وزيادة الرفاه الاجتماعي وتقليل معدل البطالة البالغ /6%/ – استمرار التوظيف لتقليل معدل البطالة وهي تخطط لإيجاد /9/ ملايين وظيفة جديدة سنة 2020 والاستفادة من الكوادر البشرية وتخفيض الضرائب على شركاتها التصديرية – تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية العالمية والمحافظة على معدل بطالة بحدود /6%/ وعلى عجز الموازنة عند حدود /3,6%/ وخفض معدل التضخم لحدود /3،5%/ – تخفيض معدل الخصم الضريبي) وهذا ينسجم مع سياستها الاقتصادية القائمة على مبدأ ( رابح – رابح )ويمكن أن تساعدنا في تفعيل وتوسيع عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة في الصناعات التحويلية السورية، وهذا سيساعد سورية والصين والتي يمكن أن تعتمد على سورية في زيادة صادراتها إلى المنطقة وتعوض عن دول الاتحاد الأوربي وهو الشريك الأول للصين، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الاوربي لسنة /2018 / بما يزيد عن /682/ مليار دولار أي بنسبة حوالي /15%/ من تجارة الصين الخارجية ، كما صدرت الصين بضائع إلى أمريكا حوالي/ 419/ مليار دولار واستوردت منها حوالي /123/ مليار دولار، أي بفائض في الميزان التجاري لمصلحة الصين بمقدار /296/ مليار دولار ،والآن تمارس كل من أمريكا والاتحاد الأوربي ضغوطات على الصين، كما ستحقق الصين فوائد من ناحية المستوردات ، وتؤكد الدراسات أن الصين هي أكبر دولة مستوردة للنفط والغاز في العالم وقد تجاوزت أمريكا منذ سنة /2017/ وبلغ متوسط وارداتها اليومية لسنة /2019 / أكثر من /10،1/ مليون برميل بزيادة /900/ ألف برميل يومياً عن سنة /2018/ ، وقد عبرت الصين عن استعداد أكثر من /200/ من شركاتها الإنشائية للقدوم إلى سورية ، وكذلك شركات أخرى في مجال الاتصالات، وقد ساهمت في الدورة الأخيرة لمعرض دمشق الدولي بشكل كبير ، وهنا يمكن القول: يجب تفعيل مجلس الأعمال الصيني والروسي في ذلك ، فهل نسرع الخطا ؟!.
د.حيان سلمان
المصدر : البعث
التعليقات مغلقة.